الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
booked.net

مصر تبحث شراكة جديدة مع «الويبو» لدعم الابتكار وتحويل الأبحاث إلى منتجات قابلة للتسويق

متن نيوز

بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مع السيد دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير برامج إدارة الأصول الفكرية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخرجات البحث العلمي والإبداع الثقافي والفني.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب ممثلي المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك على هامش استضافة مصر المؤتمر الدولي للمنظمة حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، الذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وتأتي المباحثات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الابتكار، وتعزيز حماية حقوق الباحثين والمبدعين، والعمل على تحويل الأفكار والاختراعات والأعمال الإبداعية إلى قيمة اقتصادية ملموسة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب تعزيز مكانة مصر الثقافية والعلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

تعاون مصر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة بالمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر بالمنظمة، وما تشهده من تطور في ضوء التعاون المشترك لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية استمرار التنسيق مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة من المخرجات العلمية والإبداعية بصورة اقتصادية، بدلًا من اقتصارها على الجانب البحثي أو الفني.

وأشار قنصوة إلى اهتمام مصر بتطوير منظومة الابتكار وتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية المرتبطة بهذا المجال، موضحًا أن مصر وصلت إلى المرتبة 83 في مؤشر الابتكار العالمي، كما وصلت إلى المرتبة 25 في مجال النشر الدولي.

وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس أهمية مواصلة العمل على تطوير منظومة البحث العلمي، وزيادة قدرة المؤسسات البحثية والجامعات على إنتاج المعرفة، مع تعزيز الاستفادة التطبيقية من نتائج الأبحاث والاختراعات.

تحويل الاختراعات من البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتسويق

وشدد الوزير على أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع التعاون في مجال حماية حقوق براءات الاختراع، وتقديم الدعم اللازم للباحثين والمبتكرين حتى يتمكنوا من نقل اختراعاتهم من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة التطبيق العملي.

وأوضح أن تحويل الابتكارات إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وتتطلب هذه العملية تطوير آليات الربط بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الصناعي، إلى جانب توفير الخبرات اللازمة لإدارة حقوق الملكية الفكرية، وتحديد سبل استثمار الاختراعات وحمايتها، بما يتيح للمبتكرين الاستفادة من جهودهم العلمية.

كما أكد قنصوة أهمية تحسين جودة النشر الدولي، مشيرًا إلى انعكاس ذلك على مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير البحث العلمي وتشجيع الباحثين على إنتاج دراسات ذات تأثير علمي وتطبيقات عملية.

ولفت إلى أن حماية الحقوق الفكرية للباحثين تمثل عنصرًا أساسيًا في تشجيعهم على الابتكار، وتوفير بيئة تدعم إنتاج المعرفة وتبادلها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تدويل التعليم العالي وتعزيز الحضور الدولي للجامعات المصرية.

حماية حقوق المبدعين ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية

وتطرق الدكتور عبد العزيز قنصوة، خلال اللقاء، إلى مسؤوليته عن ملف الثقافة، مؤكدًا اهتمام الدولة بدعم الفنون والإبداع باعتبارهما من المكونات الرئيسية للقوة الناعمة المصرية، التي تعكس التاريخ الحضاري والثقافي الممتد لمصر وإسهاماتها في مجالات الأدب والفنون والإبداع.

وشدد الوزير على أهمية حماية حقوق المبدعين، والعمل على استثمار الأصول الفكرية والثقافية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية، من خلال دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز قدرتها على المنافسة والحضور إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن حماية الأعمال الفنية والأدبية والثقافية لا تقتصر على صون حقوق أصحابها فقط، وإنما تمتد إلى إتاحة فرص أكبر لاستثمار هذه الأعمال، وتطوير نماذج اقتصادية تستفيد من المحتوى الإبداعي وتحافظ في الوقت نفسه على الحقوق المشروعة للمؤلفين والمبدعين.

وأشار قنصوة إلى أهمية إحياء المسرح الجامعي باعتباره أحد المسارات المهمة لاكتشاف المواهب الفنية ورعاية المبدعين من الطلاب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن طاقاتهم الإبداعية.

وأكد حرص الوزارة على دعم المواهب داخل الجامعات وتشجيع الأنشطة الفنية والثقافية، بما يسهم في تنمية الإبداع وبناء الوعي الثقافي والمجتمعي، وتعزيز دور المؤسسات الجامعية في اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.

برامج إدارة الملكية الفكرية وبناء القدرات

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام مصر بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تطوير برامج إدارة الملكية الفكرية، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، ومساعدة الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية على إدارة إنجازاتها الفكرية واستثمارها.

وتناول اللقاء إمكانية تقديم المنظمة الدعم للمبدعين والباحثين داخل الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الثقافية، بما يساعدهم على حماية ابتكاراتهم وأعمالهم، والتعرف على آليات الاستفادة الاقتصادية منها.

كما بحث الجانبان التعاون في مجال بناء القدرات البشرية المتخصصة في الملكية الفكرية، من خلال برامج التدريب والتأهيل ونقل الخبرات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع الجوانب القانونية والإدارية والاقتصادية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية.

ويمثل تطوير هذه القدرات خطوة مهمة لدعم المؤسسات المصرية في إدارة براءات الاختراع وحقوق المؤلف والأصول الفكرية، وتوفير بيئة أكثر دعمًا للباحثين والمبدعين، بما يعزز فرص تحويل المعرفة إلى مشروعات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية.

مدير «الويبو» يشيد بالتقدم المصري في الابتكار

من جانبه، أعرب دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، عن تقديره للتعاون القائم مع مصر، مشيدًا بما تحققه من تقدم في مجال الابتكار والجهود المبذولة لتطوير منظومة الملكية الفكرية.

وأكد أن مصر تمثل شريكًا مهمًا للمنظمة في مجالات الإبداع والابتكار، بالنظر إلى ما تمتلكه من حضارة عريقة وإسهامات تاريخية بارزة في مختلف مجالات الإبداع الإنساني.

كما أشار إلى الدور الذي تؤديه مصر باعتبارها مركزًا مؤثرًا لنشر الثقافة والفنون في العالم العربي وإفريقيا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون للاستفادة من هذه المقومات وتطوير آليات حماية الحقوق الفكرية المرتبطة بها.

وأشاد المدير العام للمنظمة بما تمتلكه مصر من باحثين ومبتكرين متميزين في المجالات العلمية، معربًا عن حرص المنظمة على تعزيز التعاون معها ودعم جهودها في حماية الملكية الفكرية وتمكين المبدعين والباحثين من الاستفادة من ابتكاراتهم وإبداعاتهم.

الجهاز المصري للملكية الفكرية ودعم التنمية الاقتصادية

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، لما تؤديه من دور في تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج الإبداعي.

وأشار إلى ما تمتلكه مصر من تراث ثقافي وحضاري ثري في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية تطوير آليات حماية هذا التراث وتوثيقه وتوظيفه بما يحقق الاستفادة منه اقتصاديًا وثقافيًا.

وأوضح أن العمل على حماية الأصول الفكرية المصرية يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تستهدف دعم الابتكار وصون الحقوق وتشجيع الاستفادة من المخرجات الإبداعية والعلمية.

ربط البحث العلمي بالصناعة ونقل التكنولوجيا

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، جهود دعم البحث العلمي التطبيقي، وأهمية توجيه الأبحاث نحو معالجة التحديات التنموية والصناعية التي تواجه الدولة.

وأشار إلى توجه الدولة لتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، وتطوير آليات نقل التكنولوجيا وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات ومنتجات صناعية قابلة للاستخدام والإنتاج.

ويعد نقل التكنولوجيا من المجالات المهمة التي يمكن أن تسهم في توطين المعرفة وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، من خلال الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية وتحويلها إلى حلول عملية تخدم قطاعات الصناعة والاقتصاد المختلفة.

الذكاء الاصطناعي وحقوق المؤلف ضمن مباحثات مصر والويبو

وتناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المقترحة بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وفي مقدمتها بناء القدرات والتدريب، وتطوير منظومة إدارة حقوق الملكية الفكرية داخل الجامعات والمؤسسات البحثية والثقافية.

كما بحث الجانبان دعم الباحثين والمبدعين في حماية ابتكاراتهم وأعمالهم واستثمارها، وتحديد مجالات عملية للتعاون الفني والمبادرات المشتركة، بالتنسيق مع الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وحظيت التحديات المرتبطة بتأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حق المؤلف باهتمام خاص خلال المباحثات، حيث ناقش المشاركون سبل التعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الحقوق المشروعة للمبدعين وأصحاب الأعمال الفكرية.

وتزداد أهمية هذا الملف مع اتساع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى والأعمال الإبداعية، الأمر الذي يطرح تساؤلات تتعلق بحماية حقوق المؤلفين وتنظيم الاستفادة من أعمالهم، بما يضمن دعم التطور التكنولوجي دون الإضرار بحقوق أصحاب الإبداعات الأصلية.

المؤتمر الدولي لحق المؤلف والقضايا الناشئة في مصر

ويأتي اللقاء على هامش استضافة مصر المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب منظمات واتحادات دولية، لمناقشة القضايا المرتبطة بحقوق المؤلف والتطورات الجديدة في مجال الملكية الفكرية.

وتعكس استضافة المؤتمر أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة حماية الحقوق الفكرية، وتبادل الخبرات بشأن القضايا المستجدة، خاصة مع التغيرات التي يشهدها العالم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية.

ومن المنتظر أن يسهم استمرار التعاون بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية في دعم جهود بناء القدرات، وتحسين إدارة الأصول الفكرية، وتعزيز استفادة الباحثين والمبدعين من أعمالهم، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة ويعزز دور الابتكار والإبداع في التنمية الاقتصادية والثقافية.