هل يخرج مستأجرو الإيجار القديم من منازلهم؟.. وزيرة الإسكان توضح مصيرهم بعد 7 سنوات

متن نيوز

حسمت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجدل المثار بشأن إمكانية مد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مؤكدة عدم وجود توجه حالي لتمديد المهلة المحددة إلى ما بعد شهر يناير المقبل.

ويأتي هذا التوضيح في ظل اهتمام واسع من المستأجرين بملف الوحدات البديلة، خاصة مع اقتراب انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات، ورغبة عدد من المواطنين في معرفة آخر موعد للتسجيل، ومدى إمكانية منحهم فرصة إضافية لاستكمال إجراءات الحصول على وحدة سكنية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة سبق أن اتخذت قرارًا بمد فترة التقديم، بعدما تبين أن عدد الاستمارات المقدمة أقل من التوقعات الأولية، إلا أن الموقف الحالي لا يتضمن قرارًا جديدًا بمد المهلة مرة أخرى بعد يناير.

ويعني ذلك أن المستأجرين الراغبين في الاستفادة من منظومة السكن البديل عليهم متابعة الإجراءات المعلنة وعدم افتراض وجود تمديد جديد، ما دامت الوزارة لم تعلن عن تغيير رسمي في الموعد المحدد.

108 آلاف استمارة فعلية للحصول على شقق الإيجار القديم

كشفت وزيرة الإسكان عن الأعداد الفعلية للطلبات المقدمة للحصول على وحدات سكنية بديلة، موضحة أن عدد الاستمارات التي جرى تقديمها بالفعل بلغ نحو 108 آلاف استمارة.

وجاء هذا الرقم ليوضح الفارق بين عدد الاستمارات المكتملة أو المقدمة فعليًا، وبين الأرقام المتداولة بشأن وصول عدد المتقدمين إلى نحو 180 ألفًا عبر المنصة الإلكترونية.

وأكدت المنشاوي أن الرقم الأخير يعكس إجمالي عمليات التسجيل على الموقع، وليس بالضرورة عدد الطلبات الفعلية التي استكملت إجراءات التقديم للحصول على وحدة سكنية بديلة.

وتكتسب هذه التفرقة أهمية كبيرة عند قراءة بيانات منظومة السكن البديل، إذ إن التسجيل المبدئي على المنصة لا يعني بالضرورة استكمال جميع البيانات والإجراءات المطلوبة لتقديم الاستمارة بصورة فعلية.

وبالتالي، فإن الاعتماد على إجمالي عمليات التسجيل وحده قد يؤدي إلى تقديرات غير دقيقة بشأن عدد المستأجرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة، وهو ما دفع الوزيرة إلى توضيح الأرقام الفعلية.

لماذا انخفض عدد طلبات شقق الإيجار القديم عن التوقعات؟

أشارت وزيرة الإسكان إلى أن انخفاض عدد الاستمارات المقدمة مقارنة بالتوقعات الأولية قد يرتبط بعدة أسباب، من بينها وجود خلط في عمليات الحصر بين وحدات الإيجار القديم ووحدات الإيجار الجديد.

وأوضحت أن هذا الخلط ربما أدى إلى ظهور تقديرات غير دقيقة بشأن عدد الحالات التي يشملها القانون، وبالتالي بشأن حجم الفئات المتوقع استفادتها من منظومة الوحدات السكنية البديلة.

فليس كل من يقيم في وحدة مؤجرة يدخل بالضرورة ضمن الفئات التي ينظمها قانون الإيجار القديم، إذ تختلف طبيعة العلاقة الإيجارية حسب نوع العقد والنظام القانوني الذي تخضع له الوحدة.

ومن ثم، فإن التمييز بين الإيجار القديم والإيجار الجديد يمثل خطوة مهمة للوصول إلى حصر أكثر دقة للمستفيدين المحتملين، وتحديد حجم الطلب الحقيقي على الوحدات البديلة.

كما أن عدد التسجيلات على المنصة لا يمكن اعتباره وحده مؤشرًا نهائيًا على عدد الوحدات المطلوبة، ما لم يتم التحقق من استكمال الطلبات ومدى انطباق الضوابط على الحالات المتقدمة.

وزيرة الإسكان توضح حقيقة وجود 3 ملايين حالة إيجار قديم

تطرقت المهندسة راندا المنشاوي إلى الرقم المتداول بشأن وجود نحو 3 ملايين حالة إيجار قديم، موضحة أن هذا التقدير لا يبدو متوافقًا مع أعداد الطلبات التي ظهرت حتى الآن، في ظل انخفاض معدلات التقديم مقارنة بالتوقعات الأولية.

وطرحت الوزيرة عددًا من التفسيرات المحتملة لعدم تقدم أعداد أكبر من المستأجرين للحصول على وحدات بديلة، مشيرة إلى أن بعض الحالات قد تكون توصلت بالفعل إلى تفاهمات مع الملاك الحقيقيين للعقارات التي تقيم بها.

وقد تسمح هذه التفاهمات باستمرار العلاقة الإيجارية بين الطرفين، دون أن يحتاج المستأجر إلى التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن المنظومة المخصصة لهذا الغرض.

كما أشارت إلى احتمال امتلاك بعض المستأجرين وحدات سكنية أخرى يمكنهم الانتقال إليها، وهو ما قد يفسر عدم تقدمهم بطلبات للاستفادة من الوحدات البديلة.

وتوضح هذه الاحتمالات أن عدم التقدم بطلب لا يعني بالضرورة عدم وجود علاقة إيجارية قديمة، وإنما قد يرتبط بظروف مختلفة لدى المستأجرين، سواء من حيث الاتفاق مع المالك أو توافر مسكن آخر يمكن الانتقال إليه.

وفي المقابل، تظل الأعداد الفعلية للطلبات مؤشرًا مهمًا أمام الجهات المعنية عند تقييم حجم الاحتياج إلى الوحدات البديلة، وتحديد طبيعة الإجراءات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

هل يتم طرد مستأجري الإيجار القديم قبل مرور 7 سنوات؟

فيما يتعلق بمصير المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، أكدت وزيرة الإسكان عدم طرد أي مستأجر قبل انقضاء هذه المدة، نافية التصريحات المنسوبة إليها بشأن إخراج المستأجرين قبل مرور السنوات السبع.

ويأتي هذا التوضيح في ظل حالة من القلق لدى بعض المستأجرين بشأن مستقبل إقامتهم في الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، خاصة مع تداول معلومات متباينة حول مواعيد انتهاء العلاقة الإيجارية والإجراءات المرتبطة بها.

وشددت المنشاوي على التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمواطنين المقيمين في الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للحصول على الوحدات السكنية البديلة.

وبذلك، أكدت الوزيرة أن انتهاء الفترة الانتقالية لا يعني تجاهل احتياجات المواطنين السكنية، وإنما يرتبط بوجود منظومة مخصصة لتوفير بدائل للمستحقين وفق الشروط المحددة.

ومن المهم في هذا السياق التفرقة بين انتهاء الفترة الانتقالية وبين إجراءات الحصول على الوحدة البديلة، إذ تظل الاستفادة من المنظومة مرتبطة باستيفاء الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

التفاهم بين المستأجر والمالك أحد السيناريوهات المطروحة

أوضحت وزيرة الإسكان أن التفاهم بين المستأجرين والملاك يظل أحد السيناريوهات الممكنة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، خاصة أن بعض أصحاب العقارات لا يرغبون في إنهاء العلاقة الإيجارية أو إخراج السكان من الوحدات التي يقيمون بها منذ سنوات طويلة.

وأشارت إلى أن الروابط الإنسانية والاجتماعية التي تكونت بين المالك والمستأجر على مدار فترات ممتدة قد تكون عاملًا مؤثرًا في استمرار العلاقة بين الطرفين، بعيدًا عن سيناريو إنهائها بصورة مباشرة.

وتعكس هذه الإشارة تعدد الظروف التي تحكم العلاقة الإيجارية، إذ لا تتشابه جميع الحالات من حيث طبيعة العقار أو ظروف المالك أو احتياجات المستأجر.

ففي بعض الحالات قد يكون هناك اتفاق يسمح باستمرار الإقامة، بينما قد تحتاج حالات أخرى إلى الاستفادة من منظومة الوحدات البديلة وفقًا للقواعد المنظمة.

ومن هنا، فإن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتطلب مراعاة الأوضاع المختلفة للمستأجرين والملاك، إلى جانب الالتزام بالإطار القانوني والإجراءات التي تنظم الانتقال إلى المرحلة التالية.

ما الذي يجب على مستأجري الإيجار القديم معرفته قبل انتهاء مهلة التقديم؟

مع تأكيد وزارة الإسكان عدم وجود توجه لمد المهلة بعد يناير، يصبح من المهم للمستأجرين المعنيين متابعة البيانات الرسمية المتعلقة بمنظومة السكن البديل، والتأكد من موقف طلباتهم والإجراءات المطلوبة لاستكمالها.

كما ينبغي عدم الخلط بين التسجيل المبدئي على المنصة وبين تقديم استمارة فعلية مكتملة، خاصة بعد توضيح الوزيرة أن عدد عمليات التسجيل المتداولة يختلف عن عدد الاستمارات المقدمة بالفعل.

ويحتاج الراغبون في الاستفادة من الوحدات البديلة إلى مراجعة البيانات التي أدخلوها والتأكد من استكمال المطلوب وفق الإجراءات الرسمية، مع متابعة أي إعلانات تصدر عن وزارة الإسكان بشأن المواعيد أو المستندات أو مراحل فحص الطلبات.

وفي الوقت نفسه، فإن الأرقام التي أعلنتها الوزيرة بشأن الطلبات لا تعني وحدها تحديد عدد المستحقين النهائيين، إذ تظل دراسة الحالات ومدى انطباق الشروط عليها من الأمور التي تحسمها الجهات المختصة.

وتؤكد تصريحات وزيرة الإسكان أن ملف شقق الإيجار القديم البديلة ما زال يرتبط بعدة محاور، أبرزها تحديد الأعداد الفعلية للمتقدمين، وضبط عمليات الحصر، والالتزام بموعد التقديم، وتوضيح مصير المستأجرين خلال الفترة الانتقالية وبعد انتهائها.

وبينما تقترب مهلة التقديم من نهايتها في يناير المقبل، يظل السؤال الأهم لدى المستأجرين هو استكمال الإجراءات في الوقت المحدد، ومتابعة القرارات الرسمية المتعلقة بالوحدات البديلة، بعيدًا عن الأرقام المتداولة أو المعلومات غير المؤكدة بشأن مد المهلة أو الإخلاء قبل انتهاء السنوات السبع.