تعرف على إجراءات الانضمام والانسحاب من التحالف الوطني للعمل الأهلي

متن نيوز

حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، الصادر برقم 149 لسنة 2019، ضوابط وإجراءات انضمام المؤسسات والكيانات المختلفة إلى التحالف، كما وضع قواعد انسحاب الأعضاء من عضويته، موضحًا الجهات التي يجوز لها المشاركة، وآلية إخطار التحالف بقرار الانسحاب، والمدة القانونية المتاحة للتراجع عنه.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم العضوية داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بها، بما يضمن وضوح الإجراءات بالنسبة إلى الجهات والأشخاص الراغبين في الانضمام أو إنهاء عضويتهم.

قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي.. الجهات التي يحق لها الانضمام

ونصت المادة الخامسة من القانون على جواز انضمام مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي، والخاضعة لأحكام القانون، إلى التحالف الوطني.

كما أجازت المادة انضمام الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناءً على موافقتها.

ولم يقتصر نطاق العضوية على مؤسسات المجتمع الأهلي والكيانات الخاصة، إذ سمحت المادة نفسها بانضمام الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها، بشرط صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديدها، وأن يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

استثناء من القوانين المنظمة للأشخاص الاعتبارية

وأوضحت المادة الخامسة أن انضمام الجهات والكيانات المشار إليها يتم استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة.

وبذلك حدد القانون الفئات التي يمكن أن تنضم إلى التحالف، مع التمييز بين مؤسسات المجتمع الأهلي والكيانات والأشخاص الاعتبارية الخاصة من جهة، والأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات التابعة لها من جهة أخرى، والتي يتطلب انضمامها صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديدها.

المادة السادسة تحدد إجراءات الانسحاب من التحالف الوطني

وفيما يتعلق بحق الانسحاب، نصت المادة السادسة على أنه يجوز لكل عضو في التحالف من أشخاص القانون الخاص الانسحاب من عضويته، على أن يقوم بإخطار التحالف بقراره من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو بأي وسيلة اتصال أخرى تنص عليها لائحة النظام الأساسي للتحالف.

وأكد القانون أن انسحاب العضو لا يسقط حق التحالف في مطالبته بأي أموال قد تكون مستحقة عليه، بصرف النظر عن طبيعة هذه الأموال، وهو ما يعني استمرار الالتزامات المالية المستحقة رغم إنهاء العضوية.

15 يومًا للتراجع عن قرار الانسحاب

ومنح القانون العضو الذي قرر الانسحاب فرصة للعدول عن قراره، حيث أجازت المادة السادسة له التراجع عن الانسحاب خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار التحالف به.

وبذلك وضع القانون مدة محددة يمكن خلالها للعضو مراجعة قراره والعودة عنه، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات الإخطار المقررة.

وتوضح هذه الأحكام أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي لم يحدد فقط الجهات التي يحق لها الانضمام، وإنما نظم أيضًا حق الانسحاب والوسائل القانونية للإخطار به، فضلًا عن الحفاظ على حقوق التحالف المالية، وإتاحة مهلة زمنية للعضو للتراجع عن قراره.