الأربعاء 18 نوفمبر 2026
booked.net

بتبيع وتكتب «السعر على الخاص»؟ حماية المستهلك تحذر من غرامة 500 ألف جنيه

متن نيوز

أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، أن إخفاء أسعار السلع والإعلان عنها بعبارة «السعر على الخاص» يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، مشددًا على ضرورة التزام التجار بالإعلان عن أسعار المنتجات بصورة واضحة ومعلنة أمام المستهلكين، سواء داخل المحال التجارية أو من خلال صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض التجار يتعمدون عدم إظهار أسعار السلع على صفحاتهم الإلكترونية، ويطلبون من المتابعين التواصل معهم عبر الرسائل الخاصة لمعرفة السعر، بهدف زيادة معدلات الوصول والتفاعل على صفحاتهم، إلا أن هذه الممارسات لا تتوافق مع أحكام القانون.

قانون حماية المستهلك يحظر إخفاء أسعار السلع

وشدد المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك على أن القانون يلزم البائع بالإعلان عن السعر النهائي للسلعة بشكل واضح، على أن يكون السعر شاملًا جميع الرسوم والتكاليف الإضافية، حتى يتمكن المستهلك من معرفة القيمة التي سيتحملها قبل إتمام عملية الشراء.

وأشار إلى أن القانون لا يجيز للتاجر إخفاء السعر بحجة المنافسة أو اتباع أساليب تسويقية تستهدف زيادة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الإعلان عن السعر حق أساسي للمستهلك، ولا يجوز الالتفاف عليه من خلال مطالبة العملاء بإرسال رسائل خاصة للاستفسار عن تكلفة المنتج.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم العلاقة بين البائع والمستهلك، وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، بما يتيح للمواطنين مقارنة الأسعار واتخاذ قرارات الشراء بناءً على معلومات واضحة، دون الحاجة إلى الدخول في محادثات منفصلة مع كل بائع لمعرفة سعر السلعة.

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه عن كل مخالفة

وحذر الجزار من أن مخالفة قواعد الإعلان عن الأسعار قد تعرض التاجر لعقوبات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، موضحًا أن الغرامة يمكن أن تُطبق عن كل حالة مخالفة على حدة، وليس عن الصفحة التجارية بالكامل.

وأضاف أن ذلك يعني أن تعدد حالات البيع المخالفة قد يؤدي إلى تعدد العقوبات المقررة، وهو ما يستوجب من أصحاب الأنشطة التجارية مراجعة طريقة عرض منتجاتهم وأسعارها، والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للبيع للمستهلك النهائي.

وتؤكد هذه العقوبات أهمية عدم التعامل مع إخفاء الأسعار باعتباره مجرد وسيلة دعائية أو أسلوبًا لزيادة التفاعل الإلكتروني، إذ إن عرض السعر بصورة واضحة يمثل التزامًا قانونيًا يجب مراعاته في مختلف قنوات البيع، سواء التقليدية أو الرقمية.

حملات رقابية على المحال التجارية وصفحات البيع الإلكتروني

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك عن تنفيذ حملات رقابية ميدانية ورقمية لمتابعة مدى التزام التجار بالقواعد المنظمة للإعلان عن الأسعار.

وأوضح أن الحملات الميدانية ينفذها مأمورو الضبط القضائي بفروع الجهاز المنتشرة في مختلف المحافظات، لرصد المخالفات داخل المنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما يعتمد الجهاز على المرصد الإعلاني لمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ورصد الإعلانات والممارسات التي قد تتضمن مخالفات لقانون حماية المستهلك، خاصة ما يتعلق بعدم إعلان الأسعار أو تقديم بيانات غير واضحة للمشترين.

وأشار الجزار إلى أن المنشآت والصفحات التي يثبت ارتكابها مخالفات ستتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الجهاز لتوسيع نطاق الرقابة ليشمل الأسواق الإلكترونية، إلى جانب الأسواق التقليدية.

بيع السلعة بأسعار مختلفة للمستهلكين يدخل ضمن المخالفات

ولفت المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك إلى رصد حالات يقدم فيها بعض البائعين أسعارًا مختلفة للسلعة نفسها، وفقًا لهوية المشتري أو طبيعة حسابه الشخصي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تدخل ضمن صور المخالفات التي يتابعها الجهاز.

وتسلط هذه الحالات الضوء على أهمية وضوح السعر المعلن وعدم ترك تحديده لاختلاف الأشخاص الذين يتواصلون مع البائع، بما يضمن حصول المستهلك على معلومات واضحة بشأن تكلفة السلعة قبل اتخاذ قرار الشراء.

ويستهدف الجهاز من خلال متابعة هذه الممارسات الحد من الأساليب التي قد تؤدي إلى غياب الشفافية في عمليات البيع، وضمان التزام التجار بالقواعد القانونية المنظمة للإعلان عن المنتجات وأسعارها.

هل ينطبق إعلان الأسعار على البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

وأكد الجزار أن الالتزام بإعلان الأسعار لا يقتصر على المحال التجارية والأسواق التقليدية، بل يمتد أيضًا إلى عمليات البيع التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وأوضح أن الشخص الذي يعرض سلعة للبيع للمستهلك النهائي من خلال هذه المنصات يكون مطالبًا بإعلان سعرها بوضوح، بما يتيح للمشتري معرفة التكلفة النهائية قبل إتمام عملية الشراء.

وفي المقابل، أشار إلى أن هذا الحكم لا ينطبق على معاملات البيع التي تتم بين تاجر وآخر، موضحًا الفرق بين البيع للمستهلك النهائي والمعاملات التجارية بين التجار.

وتعكس هذه التوضيحات توجه جهاز حماية المستهلك إلى إخضاع أنشطة البيع الإلكتروني للقواعد المنظمة لحماية حقوق المشترين، وعدم اعتبار مواقع التواصل الاجتماعي مساحة خارج نطاق الرقابة القانونية.

وفي ظل تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في عرض السلع وإتمام عمليات الشراء، يصبح إعلان الأسعار بصورة واضحة أحد العناصر الأساسية لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين، مع ضرورة التزام البائعين بتقديم السعر النهائي للمنتج وعدم استخدام عبارة «السعر على الخاص» بديلًا عن الإعلان الواضح.