من الاحتياج إلى الإنتاج.. مايا مرسي تكشف ملامح التعاون مع الأمم المتحدة لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا
استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وذلك بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
ويأتي اللقاء في إطار الشراكة القائمة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، والاهتمام المشترك بتطوير آليات العمل في الملفات الاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويسهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توسيع نطاق برامج الحماية وتوفير مسارات تساعد الأسر على الانتقال نحو الاستقلال الاقتصادي.
مايا مرسي تؤكد أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة في دعم التنمية المستدامة
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، معربة عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الوزارة بمختلف وكالات وبرامج المنظمة الدولية العاملة داخل البلاد، ومشيدة بالدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في مساندة خطط التنمية المستدامة ودعم الجهود المرتبطة بتحقيق رؤية مصر 2030.
وتعكس هذه الشراكة أهمية التنسيق بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية في التعامل مع القضايا الاجتماعية والتنموية، خصوصًا الملفات التي تتطلب تبادل الخبرات الفنية وتطوير البرامج وآليات التنفيذ. فالحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم أوجه الدعم للأسر المستحقة، بل تشمل كذلك العمل على تعزيز قدرتها على مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص تساعدها على تحسين أوضاعها بصورة مستدامة.
وأكدت المباحثات أهمية مواصلة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الخبرات المتاحة لدى وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، بما يدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاق المستفيدين من البرامج المختلفة.
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال اللقاء أبرز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، موضحة أن توجه الوزارة يقوم على رؤية متكاملة لا تستهدف توفير الدعم والرعاية فقط، وإنما تسعى أيضًا إلى تعزيز فرص التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
ويبرز هذا التوجه أهمية الربط بين الحماية الاجتماعية والإنتاج، بحيث تكون برامج الدعم جزءًا من مسار أوسع يساعد الأسر على تحسين قدرتها على الاعتماد على مواردها، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة. ويعني ذلك أن التدخلات الاجتماعية لا تتوقف عند تلبية الاحتياجات المباشرة، بل تمتد إلى بناء القدرات وتهيئة الظروف المناسبة لمشاركة المستفيدين في الأنشطة الاقتصادية.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة في ظل تنوع احتياجات الفئات المستفيدة واختلاف ظروفها، الأمر الذي يتطلب برامج تتناسب مع طبيعة كل فئة، وتراعي الإمكانات المتاحة في المجتمعات المحلية، خاصة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وشددت الوزيرة على أن الهدف يتمثل في الانتقال بالأسر الأولى بالرعاية من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والتمكين الاقتصادي، وهو توجه يضع تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة على توليد الدخل ضمن أولويات العمل الاجتماعي.
المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.. تمويل ميسر وبناء قدرات
ومن أبرز الملفات التي تناولها اللقاء، برنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، الذي استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي آليات عمله ودوره في توفير التمويل الميسر، وبناء قدرات المستفيدين، ودعم المشروعات متناهية الصغر.
وتقوم فكرة المنظومة، وفق ما عرضته الوزيرة، على الجمع بين أكثر من مسار لدعم المستفيدين؛ إذ لا يقتصر الأمر على إتاحة التمويل، وإنما يشمل أيضًا العمل على تطوير قدراتهم ومساعدتهم على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يعزز فرص نجاح الأنشطة الاقتصادية التي يمكنهم الانخراط فيها.
ويعد توفير التمويل الميسر أحد العناصر المهمة في دعم المشروعات متناهية الصغر، نظرًا إلى أن أصحاب هذه المشروعات قد يحتاجون إلى موارد مالية تساعدهم على بدء النشاط أو تطويره. كما يمثل بناء القدرات عنصرًا مكملًا، من خلال تعزيز استعداد المستفيدين لإدارة مشروعاتهم والتعامل مع متطلباتها.
ويستهدف هذا التوجه كذلك دعم الشمول المالي، بما يتيح للأسر المستفيدة فرصًا أكبر للتعامل مع الخدمات المالية والاستفادة منها في تحسين أوضاعها الاقتصادية. ويرتبط ذلك بهدف أوسع يتمثل في تحسين مستوى معيشة الأسر، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة المعيلة والشباب في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
دعم المرأة المعيلة والشباب في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا
وحظيت الفئات الأكثر احتياجًا باهتمام واضح خلال استعراض برنامج التمكين الاقتصادي، خاصة المرأة المعيلة والشباب، باعتبارهما من الفئات التي يستهدف البرنامج دعمها من خلال التمويل وبناء القدرات والمشروعات متناهية الصغر.
ويعكس التركيز على المرأة المعيلة أهمية توفير مسارات اقتصادية تساعدها على تحسين دخل الأسرة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها، إلى جانب دعم الشباب في المناطق الأكثر احتياجًا للاستفادة من فرص العمل والإنتاج المتاحة.
كما أن توجيه جانب من الاهتمام إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا يبرز أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي للخدمات والبرامج، وعدم الاقتصار على المناطق الحضرية، بما يعزز فرص وصول جهود التمكين إلى المجتمعات التي تحتاج إلى مزيد من التدخلات التنموية.
ومن هذا المنطلق، يمثل الجمع بين التمويل الميسر والتأهيل ودعم المشروعات أحد المسارات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى توسيع نطاق الاستفادة من برامج التمكين، وتحقيق نتائج تتجاوز تقديم المساعدات المباشرة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمستفيدين.
المنسق المقيم للأمم المتحدة يشيد بجهود وزارة التضامن الاجتماعي
من جانبه، أعرب جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيدًا بالبرامج المبتكرة التي تتبناها الوزارة في مجالي الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأكد المنسق المقيم التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم الفني وتكثيف التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
ويعكس هذا الموقف اهتمام المنظمة الدولية بمواصلة التعاون مع المؤسسات الوطنية في الملفات الاجتماعية، من خلال الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تطوير البرامج والمبادرات التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات المستفيدة.
كما يفتح استمرار التعاون المجال أمام تعزيز التنسيق بين الوزارة ووكالات الأمم المتحدة المختلفة، بما يساعد على توحيد الجهود وتطوير مسارات العمل في القضايا ذات الأولوية، خاصة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
برامج تنفيذية لتعزيز التعاون بين التضامن والأمم المتحدة
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووكالات الأمم المتحدة، والعمل على تعزيز أوجه التعاون المشترك، وترجمة مجالات التعاون التي جرى بحثها إلى برامج تنفيذية تسهم في دعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية من ارتباطها بالانتقال من تبادل الرؤى والخبرات إلى العمل على مسارات عملية يمكن أن تدعم البرامج القائمة وتطور آليات تنفيذها، مع التركيز على المجالات التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا وتدعم قدرتها على تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
ويظل تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي من الملفات التي تتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطني أو من خلال الشراكات الدولية، لضمان اتساق البرامج مع الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، وتوفير الدعم الفني اللازم لتطويرها.
كما يعكس اللقاء توجهًا نحو تعزيز التكامل بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، باعتبارهما مسارين متكاملين في دعم الأسر الأولى بالرعاية؛ فالأول يوفر مظلة للحماية والرعاية، بينما يركز الثاني على بناء القدرات وتوسيع فرص المشاركة في النشاط الاقتصادي وتحسين مصادر الدخل.
وبذلك، يضع اللقاء بين وزيرة التضامن الاجتماعي والمنسق المقيم للأمم المتحدة إطارًا لمواصلة التعاون في عدد من الملفات التنموية المهمة، وفي مقدمتها دعم المشروعات متناهية الصغر، وتوفير التمويل الميسر، وبناء قدرات المستفيدين، وتعزيز الشمول المالي، مع الاهتمام بالمرأة المعيلة والشباب في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتؤكد مخرجات اللقاء أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز التنسيق بين الوزارة ووكالات الأمم المتحدة، والاستفادة من الشراكة القائمة في دعم البرامج الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
