الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
booked.net

مشروع قانون جديد يمنح جهاز تنظيم الكهرباء صلاحيات أوسع ويشدد عقوبات المخالفات

متن نيوز

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ووضع ضوابط فنية ورقابية أكثر تحديدًا لتنظيم الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة.

ويأتي مشروع التعديل في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والحد من الفاقد في منظومة الكهرباء، وتقليل الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن التعديلات المقترحة تستهدف الانتقال من الإجراءات الطوعية إلى الالتزامات القانونية والتنظيمية المحددة، من خلال وضع أطر تشريعية ملزمة لجميع الأطراف المعنية بأنشطة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يضمن تطبيق معايير فنية واضحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

أهداف تعديل قانون الكهرباء 87 لسنة 2015

يرتكز مشروع القانون على تعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية باعتبارها أحد الملفات المهمة المرتبطة بأمن الطاقة والتنمية المستدامة، حيث تسعى التعديلات إلى وضع قواعد تنظم أنشطة تحسين الكفاءة، وتحدد المسؤوليات والاختصاصات الرقابية والتنظيمية للجهات المعنية.

وتتجاوز أهداف المشروع مجرد ترشيد الاستهلاك الفردي أو الدعوة إلى خفض استخدام الكهرباء، إذ يتجه إلى وضع منظومة تشريعية تضمن الالتزام بمعايير ومواصفات فنية محددة، تشمل مختلف الأطراف المشاركة في إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

ويستهدف المشروع كذلك الحد من الفاقد في الطاقة، بما يساعد على الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة، ويعزز قدرة منظومة الكهرباء على التعامل مع احتياجات الاستهلاك، مع تخفيف الضغوط على شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها.

وتكتسب هذه الأهداف أهمية في ضوء ارتباط كفاءة استخدام الطاقة بأكثر من جانب اقتصادي وبيئي، إذ إن تقليل الفاقد وتحسين أداء الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء يمكن أن يساهما في تحقيق وفر اقتصادي، إلى جانب دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة بضوابط فنية ورقابية

كشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة أن مشروع التعديل يهدف إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يتيح وجود إطار واضح لممارسة هذه الأنشطة ومتابعتها.

ويعني ذلك أن تنظيم كفاءة الطاقة لن يقتصر على التوصيات العامة أو المبادرات الاختيارية، بل سيستند إلى قواعد تشريعية وتنظيمية تحدد المعايير المطلوبة، والجهات المسؤولة عن وضع السياسات الفنية ومتابعة الالتزام بها.

وتتضمن التعديلات تحديد الجهات المعنية بوضع السياسات والمعايير الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة، بما يساعد على توحيد الضوابط المنظمة للأنشطة المختلفة داخل المنظومة، وتحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحًا.

كما تستهدف هذه الضوابط ضمان تطبيق معايير ومواصفات فنية ملزمة على أطراف منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يعزز الرقابة على مدى الالتزام بمتطلبات الكفاءة، ويحد من الممارسات التي تؤدي إلى إهدار الطاقة أو زيادة الفاقد.

وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو التعامل مع كفاءة الطاقة باعتبارها ملفًا تنظيميًا وتشريعيًا متكاملًا، يحتاج إلى قواعد واضحة وآليات رقابة فعالة، وليس مجرد إجراءات منفصلة تعتمد على التوعية أو الاختيار الفردي.

صلاحيات أوسع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

ومن أبرز ما تتضمنه التعديلات المقترحة توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليكون له دور في منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة.

ويستهدف هذا التوسع وضع أنشطة تحسين الكفاءة داخل إطار تنظيمي ورقابي محدد، يتيح للجهاز متابعة التراخيص المرتبطة بها، وضمان ممارسة الأنشطة وفق الضوابط والمعايير التي تقررها الجهات المختصة.

كما تتضمن التعديلات تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، بما يساهم في توزيع الاختصاصات وتوضيح الأدوار داخل منظومة تنظيم الطاقة الكهربائية.

وتبرز أهمية هذا الجانب في أن تحسين كفاءة الطاقة يتطلب تنسيقًا بين الجهات التنظيمية والمنتجين والمستوردين ومختلف الأطراف التي تتعامل مع الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

ومن خلال الصلاحيات المقترحة، يسعى مشروع القانون إلى تعزيز الرقابة على أنشطة تحسين الكفاءة، وربط ممارسة بعض الأنشطة والخدمات بمتطلبات الترخيص والتجديد والالتزام بالضوابط المنظمة، بما يدعم تطبيق السياسة العامة للدولة في هذا المجال.

بطاقات كفاءة الطاقة إلزامية على الأجهزة والمعدات الكهربائية

ويتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

ويمثل هذا الإجراء أحد المحاور المهمة في التعديلات، نظرًا لارتباطه بالمعلومات الفنية التي يحتاج إليها المستهلك عند اختيار الأجهزة والمعدات الكهربائية، فضلًا عن دوره في تعزيز الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة داخل السوق.

وتتيح بطاقات كفاءة الطاقة التعرف على مستوى الكفاءة وفق المعايير المعتمدة، بما يساعد على توفير معلومات فنية واضحة بشأن الأجهزة المعروضة، ويعزز قدرة المستهلك على المقارنة بين المنتجات من هذه الزاوية.

كما يستهدف الإلزام المقترح توحيد التعامل مع متطلبات وضع البطاقات، من خلال تحميل المنتجين والمستوردين مسؤولية الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتتصل هذه الخطوة بهدف أوسع يتمثل في تحسين كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة للكهرباء، والحد من الفاقد، ودعم توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة. كما تعكس أهمية وجود معايير فنية واضحة لا تقتصر على مرحلة التشغيل، وإنما تمتد إلى المنتجات والمعدات التي تدخل السوق وتستخدم داخل المنازل والمنشآت والأنشطة المختلفة.

تشديد العقوبات ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع

وفي إطار تعزيز الالتزام بالقواعد المقترحة، يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات والجزاءات المالية على المخالفات، إلى جانب النص على مصادرة الأجهزة المخالفة، بما يحقق الردع اللازم ويحد من عدم الالتزام بالضوابط المنظمة لكفاءة الطاقة.

ويأتي تشديد العقوبات باعتباره أحد الأدوات التي تستهدف ضمان تنفيذ الالتزامات القانونية، وعدم الاكتفاء بوضع المعايير الفنية دون وجود جزاءات على مخالفتها.

كما أن الجمع بين العقوبات المالية وإمكانية مصادرة الأجهزة المخالفة يعكس توجهًا نحو توفير أدوات رقابية أكثر فاعلية، تساعد على إلزام الأطراف المعنية بتطبيق المتطلبات الفنية والتنظيمية.

ويرتبط هذا الجانب بالهدف الرئيسي للمشروع، وهو تحويل تحسين كفاءة الطاقة من إجراءات طوعية إلى التزام تشريعي واضح، يخضع للمتابعة والرقابة، وتترتب على مخالفته جزاءات محددة.

ويستهدف المشروع من خلال هذه التدابير حماية منظومة الكهرباء من الممارسات التي تؤدي إلى إهدار الموارد، وضمان الالتزام بالمعايير الفنية التي تسعى الدولة إلى تطبيقها على مختلف مراحل إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

لجنة الطاقة والبيئة: التعديلات تدعم التنمية المستدامة وأمن الطاقة

وأكدت اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون أن التعديلات تقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لتمكين الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت اللجنة أن المشروع يستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.

وتعكس رؤية اللجنة ارتباط التعديلات بمجموعة من الأهداف المتكاملة، تشمل تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز كفاءة منظومة الكهرباء، إلى جانب دعم التوجهات البيئية والاقتصادية للدولة.

كما أن الالتزام بمعايير فنية موحدة من شأنه أن يضع أساسًا تنظيميًا للتعامل مع أنشطة تحسين الكفاءة، ويحدد مسؤوليات الأطراف المختلفة، بما يساعد على تطبيق القواعد بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.

كفاءة الطاقة ركيزة لأمن الطاقة والاقتصاد الأخضر

وتأتي التعديلات المقترحة انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتبرز أهمية كفاءة الطاقة في كونها لا تقتصر على تقليل الاستهلاك، بل ترتبط كذلك بتحسين طريقة استخدام الموارد المتاحة، والحد من الفاقد، وتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

كما أن تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي يمثلان جانبين أساسيين من الأهداف التي يسعى مشروع القانون إلى دعمها، بما يربط بين تطوير منظومة الكهرباء ومتطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويعكس المشروع توجهًا نحو تعزيز كفاءة الطاقة من خلال أدوات تشريعية ورقابية، تشمل تنظيم الأنشطة، وتحديد الاختصاصات، وإلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات الكفاءة، وفرض الجزاءات على المخالفات.

ماذا تعني التعديلات المقترحة لمنظومة الكهرباء؟

تجمع التعديلات التي يناقشها مجلس النواب بين عدد من المسارات التنظيمية والفنية والرقابية، بهدف وضع منظومة أكثر إحكامًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

فمن ناحية، تتجه التعديلات إلى توسيع دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تنظيم التراخيص والأنشطة والخدمات المرتبطة بتحسين الكفاءة. ومن ناحية أخرى، تحدد مسؤوليات الجهات المعنية بوضع السياسات والمعايير الفنية.

كما تضع التعديلات التزامات على المنتجين والمستوردين بشأن بطاقات كفاءة الطاقة، وتدعم هذه الالتزامات بعقوبات وجزاءات مالية وإمكانية مصادرة الأجهزة المخالفة.

وتتكامل هذه الإجراءات مع الهدف الأوسع المتمثل في خفض الفاقد وتحسين استخدام الموارد وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء، إلى جانب تحقيق مردود اقتصادي وبيئي يدعم خطط التنمية المستدامة.

وتظل هذه الأحكام في إطار مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، وفق ما ورد في تقرير لجنة الطاقة والبيئة، بينما تستهدف التعديلات وضع أساس تشريعي ملزم يعزز كفاءة الطاقة ويحدد مسؤوليات الجهات والأطراف المعنية، بما يدعم أمن الطاقة والتحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة في استخدام الموارد.