468 ترخيصًا و90 جهة حكومية.. تحركات جديدة لتسهيل رحلة المستثمر في مصر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مقال رأي للدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعنوان «الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير.. هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر»، وذلك ضمن الإصدار الدوري للمركز «آفاق الاستثمار»، في إطار جهوده لنشر المعرفة ورفع الوعي بقضايا التنمية من خلال استكتاب المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات.
واستعرض الوزير في مقاله ملامح رؤية الحكومة لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن المنافسة على جذب رؤوس الأموال أصبحت أكثر ارتباطًا بقدرة الدول على توفير بيئة مستقرة وواضحة، وبنية تحتية متطورة، وإجراءات حكومية مرنة، إلى جانب العمالة المدربة وآليات حماية حقوق المستثمرين.
وأشار محمد فريد إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تتسم بتحديات جيوسياسية وحروب انعكست على الأسواق وحركة رؤوس الأموال، وهو ما يدفع الحكومات إلى تبني سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتطوير التجارة الخارجية، مع تسريع التحول الرقمي وتحديث التشريعات وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح والضرائب والجمارك.
مصر أكبر مقصد للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا
وأوضح وزير الاستثمار أن حركة الاستثمار العالمي أصبحت أكثر تركيزًا ومنافسة، في ظل تغير طبيعة المشروعات الجديدة واتجاه حصة متزايدة من الاستثمارات إلى القطاعات الاستراتيجية والتكنولوجية. ووفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في يوليو 2026، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 6% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار.
ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة تتجه بصورة متزايدة إلى مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، وتكنولوجيات تحول الطاقة، حيث ارتفعت حصة هذه القطاعات من قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة عالميًا من 16% عام 2020 إلى 44% عام 2025.
وأكد فريد أن مصر تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية، بعدما حافظت خلال عام 2025 على مكانتها باعتبارها أكبر مقصد لتلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بتدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار، تمثل قرابة 22% من إجمالي تدفقات القارة البالغة 70 مليار دولار، مع تقدم ترتيب مصر إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.
كما أشار إلى تطور ترتيب مصر في مشروعات الاستثمار الجديدة المعلنة «Greenfield Investment»، إذ انتقلت من المركز العاشر عالميًا بقيمة مشروعات معلنة بلغت نحو 112 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2020، إلى المركز السادس عالميًا بقيمة تقارب 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة لتحسين تجربة المستثمر
وتناول المقال عددًا من المحاور التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها إعادة هندسة الإجراءات الحكومية المرتبطة برحلة المستثمر، بداية من الحصول على المعلومات وتأسيس الشركات وترخيصها وتشغيلها، وصولًا إلى التوسع وزيادة رؤوس الأموال.
وأكد الوزير أن الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات، وعدد الإجراءات المطلوبة، وتعدد الجهات الحكومية، ومدى وضوح المعلومات، كلها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في تكلفة ممارسة الأعمال ومدى سهولة الاستثمار.
وفي هذا الإطار، يجري العمل على برنامج واسع لإعادة هندسة التراخيص والخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، من خلال مراجعة المتطلبات والمستندات، ودمج الخطوات الممكنة، وتحديد مدد مناسبة لإنجاز الخدمات، إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
ويستهدف البرنامج إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة من خلال نحو 90 جهة، بالتوازي مع تطوير منظومة رقمية متكاملة لتلقي شكاوى المستثمرين ورعايتها وتحليلها، والاستفادة من البيانات والملاحظات المتكررة في تحديد العقبات وتطوير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
تحديث التشريعات والتحول الرقمي وتطوير منصة الكيانات الاقتصادية
وشدد وزير الاستثمار على أهمية تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الشركات، بما يواكب تطورات نماذج التمويل والاستثمار وهياكل الملكية المختلفة، ويعزز الوضوح والمرونة والقدرة على اتخاذ القرارات، بما يدعم نمو الشركات ويشجع على جذب استثمارات جديدة.
كما أكد أن التحول الرقمي لا ينبغي أن يبدأ بمجرد نقل الإجراءات الورقية إلى منصات إلكترونية، وإنما يجب أن يسبقه تبسيط الخدمة وإعادة تصميمها، حتى تحقق الرقمنة أثرًا حقيقيًا في تقليل الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المستثمر.
وفي هذا السياق، تأتي منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها مشروعًا وطنيًا يستهدف تطوير طريقة تعامل المستثمر مع الجهات الحكومية، من خلال توفير واجهة أكثر تكاملًا، مع احتفاظ كل جهة باختصاصاتها ومسؤولياتها، وتبادل البيانات واستكمال الإجراءات إلكترونيًا بين الجهات المعنية.
وأشار الوزير كذلك إلى إطلاق الوزارة، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، منصة معلومات التجارة الخارجية، إلى جانب منصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الأونكتاد، بهدف دعم اتخاذ القرارات والسياسات المتعلقة بالتجارة، وتيسير حركة الصادرات، ومساعدة الشركات على الاستعداد للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
صندوق مصر السيادي وتعظيم العائد من الأصول
وتطرق المقال إلى أهمية رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، موضحًا أن نجاح سياسة الاستثمار لا يرتبط فقط بحجم رؤوس الأموال التي تدخل الاقتصاد، وإنما يقاس أيضًا بالأثر الذي تتركه المشروعات على الإنتاج والتشغيل والصادرات وسلاسل الإمداد المحلية.
وأكد فريد أن الاستثمار المنتج ينبغي أن يسهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة، وتعميق المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وخلق فرص العمل، بما يعزز القيمة المضافة داخل الاقتصاد.
وفي هذا الإطار، يمثل تطوير أدوات التمويل عنصرًا أساسيًا لتمكين الشركات من النمو، حيث يعمل صندوق مصر السيادي كأداة رئيسية لتطوير وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة تستهدف قطاعات وفرصًا محددة، بما يساعد على جذب رؤوس أموال جديدة وتعبئة الاستثمار الخاص وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
كما تستهدف هذه الجهود تعزيز العائد على الأصول المملوكة للدولة والمنتقلة إلى الصندوق لإدارتها بصورة احترافية، بما يدعم كفاءة توظيفها ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية.
البيانات والإحصاءات أساس تطوير السياسات الاستثمارية
وأكد وزير الاستثمار أن حصر البيانات والإحصاءات وتدقيقها يمثلان عنصرًا محوريًا في تحسين عملية اتخاذ القرار، حيث تساعد البيانات على تحديد الاختناقات، وتحليل الأسواق، وتوجيه جهود الترويج الاستثماري، وتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضح أن القيمة الحقيقية للبيانات تظهر عندما تتحول إلى قرارات أسرع وسياسات أكثر دقة وخدمات أفضل، مشيرًا إلى أهمية توظيفها في تحديد فرص زيادة القيمة المضافة المحلية، من خلال تحليل احتياجات القطاعات المختلفة ومدخلات الإنتاج، ومعرفة المجالات التي يمكن فيها زيادة الاعتماد على القدرات والإمكانات المحلية.
كما تسهم بيانات شكاوى المستثمرين وملاحظاتهم في اكتشاف المشكلات المتكررة، وتحويلها إلى مدخل عملي لتطوير السياسات والإجراءات، وفتح فرص جديدة أمام المستثمرين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
مبادرة مصر تنطلق بالتصدير تستهدف توسيع قاعدة الشركات المصدرة
وفيما يتعلق بالتكامل بين الجهات التابعة للوزارة، أوضح فريد أن كفاءة التجارة أصبحت جزءًا مباشرًا من تنافسية الاستثمار، وهو ما يتطلب توحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين الوزارة والهيئات التابعة لها، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.
وأشار إلى تنفيذ إجراءات لتيسير التجارة ورفع كفاءة حركة البضائع بالموانئ والمنافذ، ومد ساعات العمل، وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، مع استهداف الوصول بزمن الإفراج إلى يومين.
كما استعرض مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة وشركاء التنمية، بهدف تحويل محافظات مصر إلى قدرات إنتاجية وتصديرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة.
وتشير بيانات التصدير خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026 إلى وجود نحو 45 ألف شركة مصدرة، بينما يستحوذ أكبر 50 مصدرًا على نحو 43% من إجمالي الصادرات. وتستهدف المبادرة الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج بالمحافظات، والتعرف على احتياجاتها، وتعريفها بالخدمات والفرص المتاحة، وربطها ببرامج المساندة التصديرية والتمثيل التجاري والمعارض والاتفاقيات التجارية والتدريب وبرامج رد الأعباء التصديرية.
استراتيجية جديدة للترويج للقطاعات ذات الأولوية
وكشف الوزير عن العمل على إطلاق استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تحديد المجالات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، ووضع قائمة بالمستثمرين العالميين المستهدفين، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح أن المنافسة الدولية لم تعد تعتمد على الترويج العام للفرص الاستثمارية فقط، بل أصبحت تتطلب تحديد القطاعات التي تمتلك فيها الدولة مزايا حقيقية، واستهداف المستثمرين القادرين على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات إنتاجية.
وأكد أن الفرصة أمام مصر لا تقتصر على جذب الاستثمارات للسوق المحلية، بل تمتد إلى ترسيخ مكانتها منصة إقليمية للإنتاج والتجارة والخدمات، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقياتها التجارية وتطور البنية الأساسية والموانئ وشبكات النقل، وقدرتها على الربط بين إفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية.
واختتم محمد فريد مقاله بالتأكيد أن الاستثمار المنتج والتجارة الخارجية يكمل كل منهما الآخر، فزيادة الإنتاج وتعميق سلاسل الإمداد المحلية يدعمان الصادرات، بينما يفتح التوسع في الأسواق الخارجية فرصًا جديدة للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل. وشدد على أن الهدف لا يتوقف عند جذب رؤوس الأموال، وإنما يمتد إلى تعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وتوسيع الفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات، من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات والبيانات والتكنولوجيا، وتكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص، بما يعزز الثقة ويحول الفرص الاستثمارية إلى مشروعات ناجحة ومستدامة.
