الأربعاء 18 نوفمبر 2026
booked.net

وزارة الري تتوسع في التحول الرقمي ومشاركة القطاع الخاص ضمن استراتيجية المياه 2.0

متن نيوز

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة، وموقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة لها، إلى جانب إجراءات تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة المنظومة المائية، وذلك ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا ونظم المعلومات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية المرتبطة بإدارة الموارد المائية.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن الإصلاح الهيكلي والمؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة، مشددًا على أهمية استكمال إجراءات التطوير وفق رؤية متكاملة تضمن التنسيق بين الجهات التابعة وتحسين الأداء المؤسسي.

هاني سويلم يتابع إعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة لوزارة الري

استعرض الاجتماع الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إلى جانب مراجعة الاختصاصات ومهام العمل، وموقف الإجراءات المرتبطة بإعادة الهيكلة، بما يتناسب مع متطلبات العمل الحالية والمستقبلية.

وأوضح الدكتور هاني سويلم أن تطوير الهياكل التنظيمية يستهدف تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، بما يمنع تداخل المهام ويساعد على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والإمكانات المتاحة.

كما يتضمن الإصلاح المؤسسي رفع كفاءة تنفيذ المهام الموكلة إلى الجهات المختلفة، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم وقياس الأداء، حتى تتمكن الوزارة من متابعة مدى تنفيذ مستهدفات التطوير المؤسسي وتحديد مستوى التقدم في الإجراءات التي يجري العمل عليها.

وتعكس هذه الخطوات أهمية تحديث أساليب الإدارة داخل المؤسسات المعنية بالمياه، باعتبار أن كفاءة الهياكل التنظيمية وتوزيع المسؤوليات من العناصر الأساسية لتحسين الأداء وتسريع تنفيذ الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المصالح والهيئات المختلفة.

التحول الرقمي ونظم المعلومات لتطوير الخدمات ودعم القرار

ناقش الاجتماع أهمية مواكبة عملية التطوير المؤسسي للتطورات المتسارعة في أساليب الإدارة الحديثة، مع التوسع في الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي ونظم المعلومات في تطوير منظومة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها.

ويستهدف هذا التوجه رفع كفاءة تداول البيانات وتحسين آليات إدارتها، بما يدعم اتخاذ القرار ويساعد على توفير المعلومات اللازمة للجهات المعنية بصورة أكثر كفاءة، فضلًا عن تبسيط الإجراءات وتحسين سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل.

وأكد وزير الري أهمية التوسع في استخدام الرقمنة ونظم المعلومات باعتبارهما من الأدوات الداعمة لتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير الإجراءات الإدارية والاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتاحة.

ويرتبط التحول الرقمي كذلك بتعزيز التكامل بين الجهات التابعة للوزارة، إذ يساعد تطوير نظم المعلومات وتداول البيانات على تحسين التنسيق المؤسسي، وتوفير قاعدة أفضل لدعم القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المائية.

تفعيل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021

وتناول الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مع استعراض الخطوات الخاصة بتفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات اللازمة لتطبيق أحكامه.

وشملت المناقشات تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات، وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون، بما يدعم الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام الموارد المائية ويحسن كفاءة الرقابة على الأنشطة المرتبطة بها.

ويأتي تفعيل الإطار التنفيذي للقانون ضمن جهود الوزارة لتعزيز حوكمة إدارة المياه، من خلال توفير آليات واضحة لتنظيم الاستخدام والرقابة والمتابعة، إلى جانب دعم قدرات الجهات المعنية على تنفيذ الاختصاصات والمسؤوليات المقررة لها.

كما استعرض الاجتماع جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية، وفي مقدمتها تعزيز دور المجلس القومي للمياه، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية، بما يحقق التكامل المؤسسي ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة المياه.

تعزيز دور روابط مستخدمي المياه في إدارة الموارد المائية

وتضمنت محاور الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بتعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتها في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

وتستهدف هذه الخطوات تعزيز مشاركة المستفيدين من الموارد المائية في الجهود المرتبطة بإدارة المنظومة، بما يتيح توسيع نطاق التعاون بين الوزارة ومستخدمي المياه، ودعم تطوير آليات المشاركة في إدارة الموارد وتنظيم استخدامها.

ويعد تعزيز دور الروابط أحد المحاور التي تناولها الاجتماع في إطار تطوير منظومة الحوكمة المائية، إلى جانب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، بما يساعد على تحقيق إدارة أكثر تكاملًا للموارد المائية.

توسيع مشاركة القطاع الخاص ضمن منظومة المياه 2.0

كما استعرض الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، بهدف الاستفادة من إمكاناته وخبراته في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية.

ويأتي هذا التوجه ضمن مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، التي تتضمن تطوير أساليب العمل وتعزيز كفاءة الإدارة، مع توسيع نطاق المشاركة في الجهود المرتبطة بإدارة المياه وتنميتها.

وتعكس مناقشة دور القطاع الخاص توجه الوزارة نحو الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة خارج الجهاز الإداري، بما يدعم جهود التطوير المؤسسي، إلى جانب تعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في إدارة المنظومة.

توجيهات وزير الري لاستكمال الإصلاح الهيكلي والمؤسسي

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة للوزارة، وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية.

كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة، ويرفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية.

وتستهدف هذه الإجراءات تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الأداء داخل المؤسسات التابعة للوزارة، فضلًا عن تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وتؤكد متابعة هذه الملفات استمرار العمل على تطوير منظومة إدارة المياه من جوانبها المؤسسية والتنظيمية والتكنولوجية، في إطار مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، مع التركيز على رفع كفاءة الأداء وتحسين التنسيق وتوسيع المشاركة في إدارة الموارد المائية.