مسؤولة بالفيدرالي: رفع الفائدة تدريجيًا الأنسب لإدارة المخاطر الاقتصادية

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، السبت، إن اتباع نهج تدريجي ومنتظم في رفع أسعار الفائدة هو الخيار الأنسب لإدارة المخاطر الاقتصادية وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.

وأضافت كولينز، خلال مؤتمر عقده البنك في بوسطن حول قضايا الإسكان، أن المسار التدريجي لزيادة أسعار الفائدة يبدو مناسبًا في الوقت الراهن، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام مراجعة الموقف وفقًا للتطورات الاقتصادية والبيانات الجديدة.

وأوضحت أن المخاطر الاقتصادية تسير في اتجاهين، إذ لا يزال التضخم مرتفعًا وتتسع تأثيراته عبر قطاعات الاقتصاد، في حين يظهر سوق العمل استقرارًا مع احتمالات تسجيل مزيد من التحسن، حسب "رويترز".

وحذرت من استمرار احتمالات تعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات جديدة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة متوسطة وطويلة الأجل منذ بداية العام قد يشكل ضغطًا إضافيًا على الطلب والنشاط الاقتصادي، بما يوفر مزيدًا من القيود على النمو.

ورأت كولينز أن هذه العوامل لا تدعم حاليًا تسريع وتيرة رفع الفائدة بصورة أكثر حدة، رغم استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لأكثر من خمس سنوات.

توقعات بمزيد من رفع الفائدة

وفيما يتعلق بالمسار المقبل للسياسة النقدية، أشارت التوقعات السائدة إلى احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يتبع ذلك رفع آخر في يناير (كانون الثاني) 2027.

وكان "الفيدرالي" قد رفع أسعار الفائدة آخر مرة في سبتمبر (أيلول)، ليستقر النطاق المستهدف حاليًا بين 3.75% و4%.

وقالت كولينز إن البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولا سيما بيانات الأسعار والتحسن النسبي في سوق العمل، دفعتها إلى الاعتقاد بأن مسار أسعار الفائدة خلال العام المقبل قد يكون أعلى مما كانت تتوقعه قبل بضعة أشهر.

وشددت على أن تفضيل الزيادات التدريجية لا يعني بالضرورة الالتزام بوتيرة زمنية ثابتة، مؤكدة أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بتطور البيانات الاقتصادية وتقييم المخاطر.