11 مخططًا استعماريًا.. إسرائيل تتوسع اقتصاديًا وعمرانيًا في الضفة
لم تعد المخططات الاستعمارية في الضفة الغربية تقتصر على بناء وحدات سكنية جديدة، بل باتت تتجه نحو إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين التوسع العمراني والاستثمار الصناعي والتجاري وتطوير المرافق والخدمات، في مسار يعيد تشكيل الجغرافيا الفلسطينية ويفرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي هذا السياق، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن 11 مخططًا استعماريًا جديدًا تتضمن إضافة 895 وحدة سكنية، ومشاريع تستهدف تعزيز البنية الاقتصادية والخدمية للمستعمرات، بما يفتح الباب أمام موجات جديدة من التوسع الاستعماري في محافظات الضفة الغربية.
توسع استعماري
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير رصد الحصيلة الأسبوعية لمخططات التوسعة الاستيطانية، الصادر، السبت 14 نوفمبر 2026، عن رصد 11 مخططًا استعماريًا في عدد من محافظات الضفة الغربية، تجمع بين توسيع الأحياء السكنية وتطوير المناطق الصناعية والتجارية، إلى جانب تعديل استعمالات الأراضي وحقوق البناء، بما يتضمن إضافة 895 وحدة استعمارية، ومشاريع تستهدف تعزيز البنية الاقتصادية والخدمية للمستعمرات وتوسيع قدرتها على استيعاب المزيد من المستعمرين.
وأوضحت الهيئة، في تقرير رصد الحصيلة الأسبوعية لمخططات التوسعة الاستعمارية، أن قراءة هذه المخططات تكشف ثلاثة مسارات متكاملة، تتمثل في زيادة عدد الوحدات السكنية، وتحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى استعمالات عمرانية وصناعية، فضلًا عن توسيع الخدمات والمرافق التي تمنح المستعمرات مقومات الاستمرار والتوسع.
وتتوزع المخططات بين محافظات قلقيلية وسلفيت ونابلس ورام الله والبيرة والخليل، إضافة إلى نطاق مجلس “غوش عتصيون” في جنوب الضفة الغربية، في إطار توسع يستهدف تعزيز الوجود الاستعماري على المستويات السكنية والاقتصادية والخدمية.
توسع سكني
وفي محافظة قلقيلية، يشمل الرصد مخطط توسعة الحي السكني “تسومت فراديم” في مستعمرة “كدوميم”، المقامة على أراضي كفر قدوم، بما يعزز امتدادها العمراني في محيط القرية الفلسطينية. ويتناول المخطط مساحة 158.4 دونمًا، ويضم 363 وحدة سكنية، منها 288 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء، وتمثل هذه الزيادة أكبر إضافة سكنية بين المخططات المشمولة بالرصد.
11 مخططًا استعماريًا جديدًا لتعزيز التوسع الاقتصادي والعمراني بالضفة
وتشمل مخططات قلقيلية أيضًا تعديل أحكام البناء في قطعتين صناعيتين بمستعمرة “كرني شومرون”، ضمن مساحة 17.347 دونمًا، عبر زيادة نسبة إشغال الأرض بالمباني. أما في مستعمرة “أورانيت”، فيتناول المخطط قطعة مساحتها 0.552 دونم، ويحولها من قطعة مخصصة لمسكن واحد إلى قطعة تضم مسكنين، بإضافة وحدة سكنية واحدة، ليجمع هذا المسار بين زيادة الكثافة السكنية وتوسيع القدرة الإنتاجية للمناطق الصناعية الاستعمارية.
وفي محافظة سلفيت، يبرز مخططان في مستعمرة “أريئيل”، يتناول الأول تعديل تعريف المساحة المسموح ببنائها ضمن نطاق تنظيمي تبلغ مساحته 405.038 دونمات، فيما يتضمن الثاني توسعة حي سكني شمال المستعمرة بإضافة 98 وحدة على مساحة 61.495 دونمًا، وتحويل أراضٍ زراعية ومناطق مفتوحة إلى سكن ومرافق وطرق.
وفي مستعمرة “بدوئيل” بمحافظة سلفيت، يشمل مخطط آخر تعديل نسب البناء وخطوطه في قطعة مساحتها 0.508 دونم، بما يعيد تنظيم حجم البناء المسموح به داخلها
بنية متكاملة
وفي محافظة رام الله والبيرة، يتناول مخطط مستعمرة “تلمون” مساحة 65.1 دونمًا، ويضم 288 وحدة استعمارية، منها 200 وحدة إضافية، إلى جانب تنظيم استعمالات الأراضي والطرق وحقوق البناء. وتكمن دلالته في الجمع بين زيادة عدد المساكن وإعادة ترتيب الحيز المحيط بها لتوفير المرافق وشبكات الحركة اللازمة للتوسع.
أما في محافظة نابلس، فيتضمن مخطط مستعمرة “ألون موريه” إضافة 83 وحدة سكنية على مساحة 24.939 دونمًا، من خلال تحويل أرض زراعية إلى استعمالات سكنية وطرق ومساحات عامة مفتوحة، بما يجسد انتقال الأرض من وظيفتها الزراعية إلى نطاق عمراني يخدم التوسع الاستعماري.
وفي محافظة الخليل، يشمل مخطط مستعمرة “بيت حجاي”، الواقعة جنوب مدينة الخليل، إضافة 225 وحدة سكنية ضمن مساحة 189.476 دونمًا، ويتناول إعادة تنظيم استعمالات الأراضي للسكن والمباني العامة والطرق والمرافق والمساحات المفتوحة، بما يوسع النطاق العمراني للمستعمرة ويهيئ متطلبات نموها.
وتشمل مخططات الخليل أيضًا مشروعًا صناعيًا وتجاريًا في مستعمرة “كريات أربع” على مساحة 165.797 دونمًا، يتضمن تحويل أرض زراعية إلى استعمالات للصناعة الخفيفة والحرف والتجارة والتشغيل والمرافق والطرق، بما يضيف قاعدة اقتصادية وخدمية تدعم الوجود الاستعماري وتزيد ارتباطه بالأراضي المحيطة
خدمات استعمارية
وفي نطاق مجلس “غوش عتصيون”، يضع المخطط الإقليمي أحكامًا لإضافة استعمالات تجارية وخدمية داخل قطع المؤسسات العامة والمساحات العامة المفتوحة، إذ يتيح خدمات تجارية ومجتمعية حتى 20% من مساحة البناء المسموح بها في قطع المؤسسات العامة، إضافة إلى مقاهٍ وأكشاك ومرافق بنية تحتية في المساحات المفتوحة بشروط محددة.
كما يتيح المخطط نقل حقوق البناء بين بعض القطع وتعديل تقسيمها، بما يزيد مرونة توظيف الأراضي والمباني لخدمة المستعمرات، ويوسع نطاق الاستفادة من المرافق والمساحات المتاحة داخلها.
وترى الهيئة أن الأثر التراكمي لهذه المخططات يتمثل في بناء منظومة استعمارية أوسع، تتكامل فيها المساكن مع الصناعة والتجارة والطرق والخدمات، إذ إن كل توسعة سكنية تحتاج إلى مرافق وشبكات حركة، وكل منطقة صناعية أو خدمية تضيف وظائف ومصالح تعزز استقرار المستعمرات وتدفع نحو مزيد من التوسع.
وأكدت الهيئة أن تحويل الأراضي الزراعية والمناطق المفتوحة إلى أحياء ومرافق استعمارية يفاقم الضغط على الأرض الفلسطينية، ويضيق فرص نمو التجمعات الفلسطينية وتواصلها الجغرافي.
ويكشف الجمع بين هذه المخططات عن سياسة متواصلة لترسيخ الوجود الاستعماري وإعادة تشكيل استخدام الأرض بما يخدم استدامته، على حساب حقوق الفلسطينيين ومستقبلهم على أرضهم.
