الأزمات الخارجية وراء 55.8% من الشائعات.. تفاصيل تقرير مجلس الوزراء
كشف تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، عن تصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات، بنسبة بلغت 23.1%، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%.
وأوضح التقرير، الذي تضمن مجموعة من الإنفوجرافات، أن الربع الثالث استحوذ على 44% من إجمالي الشائعات التي جرى رصدها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في ظل ارتفاع ملحوظ في نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية، والتي وصلت إلى 55.8% من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث.
ارتفاع الشائعات المرتبطة بالأزمات الخارجية إلى 55.8%
أظهرت بيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية خلال الربع الثالث من عام 2026، لتسجل 55.8% من إجمالي الشائعات خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 15.7% خلال الربع الثالث من عام 2025.
ويعكس هذا التغير زيادة حضور الأزمات الخارجية وتداعياتها في مضمون الشائعات المتداولة، بالتزامن مع التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يفسر تصدر القضايا المرتبطة بالأمن القومي قائمة القطاعات المستهدفة خلال الفترة محل التقرير.
يوليو وأغسطس وسبتمبر تستحوذ على النسبة الأكبر من الشائعات
استعرضت الإنفوجرافات التوزيع النسبي للشائعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل الربع الأول 27.7% من إجمالي الشائعات خلال الفترة، موزعة على أشهر يناير وفبراير ومارس.
وجاء التوزيع الشهري للربع الأول كالتالي:
يناير: 6.4%
فبراير: 9.5%
مارس: 11.8%
أما الربع الثاني، فقد بلغت نسبته 28.3% من إجمالي الشائعات خلال الأشهر التسعة الأولى، بواقع 11.4% في أبريل، و8.8% في مايو، و8.1% في يونيو.
وفي المقابل، ارتفعت النسبة خلال الربع الثالث إلى 44%، ليكون الأكثر استحواذًا على الشائعات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026.
وسجل شهر يوليو أعلى معدل انتشار للشائعات بنسبة 15%، بينما بلغت النسبة 14.5% في كل من أغسطس وسبتمبر، وهو ما يوضح تقارب معدلات الانتشار خلال الأشهر الثلاثة.
الأمن القومي والاقتصاد والتعليم في صدارة القطاعات المستهدفة
كشف ترتيب القطاعات وفقًا لمعدلات انتشار الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026 عن تصدر قطاع الأمن القومي بنسبة 23.1%، وجاء قطاع الاقتصاد في المرتبة الثانية بنسبة 12%، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.1%.
وحل قطاع الصحة في المرتبة التالية بنسبة 9.1%، يليه قطاع الزراعة بنسبة 8.6%، ثم الطاقة بنسبة 7.5%، والإسكان بنسبة 7%، والبيئة بنسبة 6.1%.
كما سجل قطاع التموين 4.8%، وقطاع السياحة والطيران 4.3%، وقطاع النقل 3.9%، بينما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع الحماية الاجتماعية 2%، وسجلت القطاعات الأخرى 0.5%.
وأوضح التقرير أن تصنيف الأمن القومي يشمل مجموعة واسعة من القضايا، من بينها السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، فضلًا عن قضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي.
أبرز الشائعات المتعلقة بقطاع الأمن القومي
رصدت الإنفوجرافات عددًا من الشائعات التي جرى تداولها بشأن قطاع الأمن القومي خلال الربع الثالث من عام 2026، وأوضح المركز أنه تم رصد هذه الادعاءات والتواصل بشأنها لتوضيح الحقائق في حينها.
وشملت أبرز الشائعات مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، إلى جانب ادعاءات حول استهداف جماعة الحوثيين سفينة «TIHAMA» أمام السواحل اليمنية، بدعوى تبعيتها لشركة مصرية.
كما تضمنت تداول تصريح منسوب إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس، وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، فضلًا عن مزاعم حول إصدار وزارة الداخلية قرارًا بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد.
وشملت الادعاءات المتداولة أيضًا اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار جنيه، إلى جانب مزاعم بشأن تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات، وإضراب بعضهم عن الطعام.
الاقتصاد والتعليم والصحة والزراعة ضمن القطاعات المستهدفة
لم تقتصر الشائعات التي رصدها المركز على قضايا الأمن القومي، بل امتدت إلى عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، حيث تضمنت ادعاءات بشأن إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة دون جدوى، فضلًا عن استمرار المزاعم المتعلقة بوجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية.
وفي قطاع التعليم، رصد التقرير ادعاءات بشأن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير المقومات الأساسية اللازمة له، بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية.
أما في قطاع الصحة، فقد تضمنت الشائعات مزاعم بشأن عدم توافر أدوية التأمين الصحي، رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات.
وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، جرى تداول ادعاءات حول انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
كما شملت الشائعات المتعلقة بقطاع الحماية الاجتماعية مزاعم بشأن حذف أكثر من 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة».
شائعات حول الحج والعمرة وقطع الأشجار والمشروعات العقارية
تضمنت قائمة الشائعات التي رصدها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ادعاءات بشأن تداول إعلانات وهمية للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يرتبط بمخاطر التعامل مع جهات غير معتمدة للحصول على خدمات السفر وأداء المناسك.
كما شملت تداول تصريحات منسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار بهدف تصدير الفحم، إلى جانب مزاعم حول عدم حل مشكلة الكثافة السكانية رغم تنفيذ عدد من المشروعات العقارية، بدعوى ضعف الإقبال عليها.
وتعكس هذه النماذج تنوع الموضوعات التي تستهدفها الشائعات، بين القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وهو ما يجعل متابعة المعلومات المتداولة والتحقق منها أمرًا ضروريًا للحد من انتشار الادعاءات غير الدقيقة.
جهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لمواجهة الشائعات
أكد التقرير استمرار دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد القطاعات والموضوعات الأكثر تناولًا، إلى جانب التواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد الادعاءات المغلوطة.
وتستهدف هذه الجهود إطلاع المواطنين على الحقائق بصورة دقيقة وموثوقة، وتعزيز الوعي المجتمعي، والحد من انتشار المعلومات غير الصحيحة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية وتزايد تأثير الأزمات الخارجية على مضمون الشائعات المتداولة.
كما يبرز التقرير أهمية سرعة التحقق من المعلومات وتوضيح الحقائق من الجهات المعنية، بما يساعد على مواجهة تداول الادعاءات غير الدقيقة في مختلف القطاعات، والحفاظ على وعي المواطنين بالقضايا التي تمس الأمن القومي والاقتصاد والخدمات العامة.
