قانون إعادة تنظيم الأزهر.. 5 سنوات للترقية واحتساب الإجازات المرضية ورعاية الطفل
تتجه الأنظار إلى التعديلات المقترحة على قانون إعادة تنظيم الأزهر الشريف، بعد موافقة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون يستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، في خطوة تستهدف تنظيم الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة التعليم بالمعاهد الأزهرية، والمساهمة في مواجهة العجز في أعداد المعلمين.
وتتضمن التعديلات المقترحة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها تنظيم قواعد ترقية أعضاء هيئة التعليم، واحتساب فترات الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، إلى جانب وضع ضوابط تتعلق بانتهاء الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، بما يحقق التوافق بين القواعد المنظمة للعاملين بالأزهر وأحكام قانون الخدمة المدنية.
لجنة الشئون الدينية توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الأزهر
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ونص مشروع القانون على استبدال البند رقم 2 من المادة 93 مكررًا 11، وكذلك المادة 93 مكررًا 17 من القانون القائم، بهدف إدخال تعديلات على القواعد المنظمة لشئون أعضاء هيئة التعليم بالأزهر الشريف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعمل داخل المعاهد الأزهرية، بما يراعي احتياجات العملية التعليمية، ويتيح التعامل مع بعض التحديات المرتبطة بنقص أعضاء هيئة التدريس في عدد من التخصصات والمناطق الأزهرية.
شروط ترقية معلمي الأزهر وفق التعديلات المقترحة
من أبرز التغييرات التي تضمنها مشروع القانون تنظيم المدة اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم، إذ نص التعديل الأول على ضرورة قضاء المعلم مدة لا تقل عن 5 سنوات في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، حتى يستوفي المدة المطلوبة للترقية إلى الوظيفة الأعلى.
ويستهدف هذا التنظيم وضع قاعدة واضحة للمدة البينية اللازمة للترقية، مع مراعاة طبيعة المسار الوظيفي لأعضاء هيئة التعليم، وضمان ارتباط استحقاق الترقية بممارسة العمل الفعلي وفقًا للضوابط المحددة.
كما أبقى مشروع القانون على تخفيض المدة المطلوبة للترقية بالنسبة للحاصلين على مؤهلات علمية أعلى، بحيث تُخفض المدة عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.
وبذلك يراعي التعديل اختلاف المؤهلات العلمية للمعلمين، ويمنح الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ميزة تتعلق بالمدة البينية اللازمة للترقية، وفقًا لما ورد في مشروع القانون.
احتساب الإجازة المرضية ورعاية الطفل ضمن مدة الترقية
ومن التغييرات المهمة التي تضمنتها التعديلات المقترحة، احتساب فترات الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية المطلوبة للترقية.
ويعني ذلك أن فترات حصول المعلم على هذه الإجازات تدخل ضمن حساب المدة اللازمة لاستيفاء شروط الترقية، وفقًا للضوابط المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويستهدف هذا التعديل تحقيق قدر أكبر من الاتساق بين القواعد المنظمة لشئون العاملين بالأزهر الشريف والأحكام العامة المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الموظفين خلال فترات الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل، وأثر هذه الفترات على المسار الوظيفي واستحقاق الترقية.
ضوابط مد خدمة معلمي الأزهر بعد بلوغ سن التقاعد
وفيما يتعلق بمد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، تناول مشروع القانون تنظيم انتهاء خدمة شاغل الوظيفة، حيث نص على انتهاء الخدمة وفقًا للأسباب المحددة في قانون الخدمة المدنية، مع الالتزام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
ويرتبط هذا المحور بالحاجة إلى تنظيم الأوضاع الوظيفية والتأمينية لأعضاء هيئة التعليم، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة لانتهاء الخدمة والمعاشات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه يستهدف إتاحة آليات قانونية للتعامل مع احتياجات المعاهد الأزهرية من المعلمين، خاصة في التخصصات التي تحتاج إليها بعض المناطق الأزهرية، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للعلاقة الوظيفية والتأمينية.
المذكرة الإيضاحية تكشف أهداف تعديلات قانون الأزهر
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات تستهدف تحقيق الاتساق بين القواعد المنظمة لشئون العاملين بالأزهر الشريف وأحكام قانون الخدمة المدنية، باعتباره الشريعة العامة المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة.
ويأتي ذلك بصورة خاصة فيما يتعلق بالإجازات المرضية وإجازة رعاية الطفل، ومدى تأثيرهما على استحقاق الترقية، بما يضمن وضوح القواعد المنظمة لهذه المسائل وتوافقها مع الإطار التشريعي العام.
كما تستهدف التعديلات معالجة مشكلة العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، من خلال تنظيم الأوضاع الوظيفية وإتاحة آليات قانونية تساعد على استمرار المعلمين ذوي التخصصات التي تحتاج إليها المناطق الأزهرية، بما يدعم استقرار العملية التعليمية.
كيف تؤثر تعديلات قانون الأزهر على المعلمين؟
تتوزع أبرز الآثار المتوقعة للتعديلات المقترحة على عدد من الجوانب المرتبطة بالحياة الوظيفية لمعلمي الأزهر، وفي مقدمتها تحديد مدة ممارسة العمل الفعلي اللازمة للترقية، ومراعاة المؤهلات العلمية الأعلى عند حساب المدة البينية.
كما تمنح التعديلات أهمية خاصة لفترات الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، من خلال احتسابها ضمن المدة اللازمة للترقية وفقًا للضوابط القانونية، وهو ما يعزز التوافق بين القواعد المطبقة داخل الأزهر والأحكام المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة.
أما فيما يتعلق بانتهاء الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، فيستهدف مشروع القانون تنظيم المسألة وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالتوازي مع معالجة احتياجات المعاهد الأزهرية من أعضاء هيئة التعليم.
وتظل هذه الأحكام في إطار مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الشئون الدينية والأوقاف من حيث المبدأ، ضمن الإجراءات التشريعية اللازمة لاستكمال مناقشته وإقراره.
