14 يومًا دون إبداء أسباب و30 يومًا عند وجود عيب.. اعرف حقوقك كمستهلك
أكد جهاز حماية المستهلك أن حقوق المواطنين في استبدال واسترجاع السلع مكفولة بموجب القانون على مدار العام، ولا تتأثر بمواسم التخفيضات أو العروض الترويجية التي تقدمها المحال التجارية والمتاجر خلال فترات التسوق المختلفة.
وشدد الجهاز، في بيان صادر عنه، على أن موسم «الجمعة البيضاء» لا ينتقص من الحقوق القانونية للمستهلكين، موضحًا أن حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة أو الاستفادة من العروض والخصومات لا يعني التنازل عن حقهم في استبدال المنتجات أو إعادتها وفقًا للضوابط والمدد التي حددها القانون.
ويأتي توضيح جهاز حماية المستهلك بالتزامن مع موسم الجمعة البيضاء، الذي يشهد طرح العديد من العروض والتخفيضات على السلع والمنتجات بمختلف أنواعها، وزيادة إقبال المواطنين على الشراء والاستفادة من الخصومات التي تقدمها المتاجر.
14 يومًا لاستبدال السلعة أو استرجاعها دون إبداء أسباب
وأوضح جهاز حماية المستهلك أن القانون يمنح المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، دون الحاجة إلى إبداء أسباب، وذلك مع مراعاة الاستثناءات التي نص عليها القانون.
ويعني ذلك أن المستهلك يمكنه الاستفادة من حقه القانوني في إعادة السلعة أو استبدالها خلال المدة المحددة، حتى إذا كان قد اشتراها ضمن عروض التخفيضات، ما دام توافرت الشروط القانونية ولم تكن السلعة من بين الحالات المستثناة.
30 يومًا لاسترجاع السلعة في حالة وجود عيب
وفيما يتعلق بالسلع التي يتبين وجود عيب بها، أو التي لا تتطابق مع المواصفات المعلنة أو الغرض المتعاقد عليه، أكد الجهاز أن القانون يتيح للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها خلال 30 يومًا.
ويختلف هذا الحق عن مدة الـ14 يومًا المقررة للإرجاع دون إبداء أسباب، إذ يرتبط بوجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته للمواصفات أو للغرض الذي تم الاتفاق على شرائه من أجله.
حماية حقوق المواطنين أثناء العروض والتخفيضات
وجدد جهاز حماية المستهلك تأكيده أن العروض الترويجية والتخفيضات الموسمية لا تعفي التجار من الالتزام بالحقوق التي كفلها القانون للمستهلكين، وأن موسم الجمعة البيضاء لا يمثل استثناءً من القواعد المنظمة لعمليات الاستبدال والاسترجاع.
وبذلك، يظل من حق المواطنين الاستفادة من التخفيضات والعروض التجارية مع الاحتفاظ بحقوقهم القانونية، سواء فيما يتعلق بإعادة السلعة خلال 14 يومًا دون إبداء أسباب، مع مراعاة الاستثناءات القانونية، أو التعامل مع السلع المعيبة وغير المطابقة للمواصفات خلال مدة 30 يومًا.
