خالد هاشم: قاعدة بيانات موحدة للمعامل المعتمدة لتيسير إجراءات فحص المنتجات الصناعية
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل توحيد جهود معامل الاختبارات والفحص والاعتماد، وتحقيق التكامل بين الإمكانات المعملية المتاحة لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تيسير إجراءات فحص واعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية ومستلزمات الإنتاج، وتقليل الوقت والتكلفة على الشركات والمصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة، لمناقشة التحديات التي تواجه المصنعين وبحث آليات تطوير منظومة الخدمات المعملية داخل مصر.
وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهشيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
منظومة متكاملة لتوحيد جهود معامل الفحص والاختبار
واستعرض الاجتماع الإمكانات المعملية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، فضلًا عن التحديات التي تواجه الشركات والمصانع عند استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد.
كما ناقش المشاركون سبل التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن تسهيل حصول القطاعات الصناعية المشاركة على الخدمات المعملية المطلوبة، والاستفادة من القدرات المتاحة بدلًا من تكرار الجهود أو اللجوء إلى جهات خارجية عند إجراء الاختبارات اللازمة.
وأكد المهندس خالد هاشم ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة لدى الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب حصر القدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل، وتقييم مدى جاهزيتها لإجراء الاختبارات المختلفة وفقًا للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، بما يساعد على توجيه الشركات إلى الجهات القادرة على تقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة.
قاعدة بيانات موحدة للمعامل المعتمدة لتسهيل إجراءات المصنعين
وأشار وزير الصناعة إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، مع توضيح الخدمات التي يمكن للمصنعين الحصول عليها من كل جهة.
وتستهدف قاعدة البيانات توفير دليل واضح أمام الشركات لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة، وفقًا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال إجراءات الاعتماد.
وأضاف هاشم أنه سيتم، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتيسير التعرف على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد الخاص بكل منتج.
ومن شأن هذه المنهجية تنظيم خطوات التعامل مع الجهات المعنية، وتوضيح الإجراءات المطلوبة أمام الشركات، بما يساعد على تجنب إهدار الوقت في البحث عن المعامل المناسبة أو تكرار إجراءات الفحص والاختبار.
تأهيل المعامل المحلية وتقليل الاعتماد على الاختبارات الخارجية
وشدد الوزير على أهمية العمل على تأهيل المعامل التي لا تمتلك الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف هذا التوجه توسيع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر، وتقليل اضطرار الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية، وما يرتبط بذلك من أعباء مالية إضافية وفترات انتظار أطول لاستكمال إجراءات الفحص والاعتماد.
وأكد هاشم أن تعظيم قدرات الاختبارات والمعامل المحلية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإمكانات الوطنية في هذا المجال، وتوفير خدمات فنية تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، خاصة قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.
دراسة حوافز لتشجيع الاستثمار في خدمات الاختبارات الصناعية
وفي إطار استكمال الخدمات المعملية التي تحتاج إليها المصانع، أشار وزير الصناعة إلى دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محليًا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الاستثمار في مجال الخدمات المعملية، وتحفيز الشركات على استحداث الاختبارات والخدمات الفنية المطلوبة، بما يسهم في سد الفجوات القائمة داخل المنظومة المحلية وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المعنية.
كما تستهدف زيادة عدد الجهات القادرة على تقديم خدمات الفحص والاختبار والاعتماد داخل مصر، بما يدعم المصنعين ويساعدهم على استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة لمنتجاتهم دون تحمل أعباء إضافية نتيجة الاعتماد على جهات خارجية.
خالد هاشم: نجاح معامل الاختبارات يرتبط بدعم الصناعة المحلية
وأكد المهندس خالد هاشم أن نجاح معامل الفحص والاختبار لا يُقاس فقط بالإمكانات الفنية والتكنولوجية المتوافرة لديها، وإنما بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى إسهامها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد.
وشدد الوزير على أن الدور الأساسي لهذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية، وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية، بما ينعكس على جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة.
وتأتي تحركات وزارة الصناعة لتطوير منظومة الاختبارات والاعتماد في إطار دعم التصنيع المحلي، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتوفير بيئة أكثر تيسيرًا أمام الشركات، من خلال تقليل تكلفة ومدة الفحوص الفنية، وتوسيع نطاق الخدمات المعملية المتاحة داخل مصر.
