24.4 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات خلال أول 9 أشهر من 2026 بنمو 44%

حققت الشركة المصرية للاتصالات أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، بعدما سجلت صافي أرباح بلغ 24.4 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 44% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 19% لتصل إلى 93.6 مليار جنيه، في نتائج تعكس استمرار تنفيذ التوجه الاستراتيجي للشركة وتحسن مؤشرات الربحية وكفاءة التشغيل.

وأكدت النتائج نجاح الاستراتيجية التي تبنتها الشركة منذ نهاية عام 2025، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في أنشطتها الحالية، وزيادة الإيرادات، بالتوازي مع تنمية مصادر جديدة للنمو والتوسع فيها، رغم الضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية والتحديات الإقليمية.

إيرادات المصرية للاتصالات ترتفع 19% بدعم خدمات البيانات والمكالمات الدولية

سجلت الإيرادات المجمعة للمصرية للاتصالات 93.6 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل الفترة المقارنة من العام السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في إيرادات خدمات البيانات والمكالمات الدولية الواردة، بنسبة 30% و25% على التوالي.

وجاء ارتفاع إيرادات خدمات البيانات مدعومًا بالتوسع المستمر في قاعدة العملاء، وزيادة توصيلات الألياف الضوئية، وتحسين تجربة المستخدمين، إلى جانب التأثير الإيجابي للتعديلات السعرية التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من العام.

كما ساهم ارتفاع حركة المكالمات الدولية بنسبة 16% في دعم نمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة، بالتزامن مع استمرار الطلب على خدمات الاتصالات الصوتية وأرباح فروق العملة.

وعلى مستوى قاعدة العملاء، واصلت الشركة تحقيق معدلات نمو عبر مختلف خدماتها، إذ ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، ومشتركي خدمات الصوت الثابت بنسبة 6%، بينما زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الطلب على خدمات الشركة واتساع نطاق انتشارها في السوق المصرية.

صافي أرباح المصرية للاتصالات يسجل 24.4 مليار جنيه

انعكس نمو الإيرادات على مؤشرات الربحية، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24%، ليصل إلى 43.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما تحسن هامش الربح إلى 46% مقابل 44% خلال الفترة المقارنة.

وسجل صافي الربح بعد الضرائب ارتفاعًا بنسبة 44% ليصل إلى 24.4 مليار جنيه، مع وصول هامش الربح إلى 26%، مقارنة بـ22% خلال أول 9 أشهر من عام 2025.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة الشركة على تحويل نمو الإيرادات إلى مستويات أعلى من الربحية، إلى جانب استمرار تحسن كفاءة الأداء المالي والتشغيلي.

التدفقات النقدية الحرة تصل إلى 28 مليار جنيه

واصلت المصرية للاتصالات تعزيز مركزها المالي وتحسين كفاءة إدارة رأس المال، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة 28 مليار جنيه، بما يعادل 65% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وشهدت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسنًا ملحوظًا، لتنخفض إلى 0.8 مرة، مقارنة بـ1.5 مرة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات المديونية وتعزيز الوضع المالي للشركة.

وفي إطار مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشبكة، سجلت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 8.6 مليار جنيه، بما يمثل 9% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26.3 مليار جنيه، بما يعادل 28% من إجمالي الإيرادات.

المصرية للاتصالات تعزز مكانتها في المؤشرات الدولية

امتد أداء الشركة الإيجابي إلى تعزيز مكانتها على المستوى الدولي، بعدما نجحت في الترقية ضمن مؤشرات FTSE Russell Emerging Markets، من شريحة الشركات الصغيرة Small Cap إلى شريحة الشركات المتوسطة Mid Cap.

كما حصلت الشركة على جوائز دولية تقديرًا لتميز شبكتها من حيث سرعة الإنترنت وجودة خدمات الاتصالات، بما يدعم مكانتها في قطاع الاتصالات ويعكس جهودها المستمرة في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات.

وتواصل المصرية للاتصالات ترسيخ دورها باعتبارها «شبكة الشبكات» في مصر، مستفيدة من انتشار شبكاتها المحلية وبنيتها التحتية الممتدة عبر الكابلات البحرية ومحطات الإنزال، بما يسهم في دعم مكانة مصر كمحور إقليمي رئيسي للاتصالات الدولية، وربطها بالعالم، وتعزيز حركة الاتصالات الدولية من خلالها.

تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم قيمة الشركة للمساهمين

تعمل المصرية للاتصالات على الاستفادة من بنيتها التحتية وخبراتها الممتدة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الرقمي المصري، من خلال الاستثمارات في شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والسعات الدولية.

وتستهدف هذه الاستثمارات تطوير قطاع الاتصالات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، من حيث السرعة والموثوقية، مع التركيز على توجيه رأس المال نحو الأنشطة الأكثر ربحية، وتحقيق التوازن بين النمو والتوسع وتحسين التدفقات النقدية وتعزيز مستويات الربحية.

وتتمثل أولويات الشركة في مواصلة الاستثمار الرشيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لرأس المال، بما يدعم نمو أعمالها ويعزز قيمتها ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين.

تامر المهدي: نستهدف بناء كيان أكثر تنوعًا ومرونة

من جانبه، أعرب المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عن سعادته بالنتائج المالية والتشغيلية التي حققتها الشركة، مؤكدًا أنها تعكس السير على المسار الصحيح في تنفيذ الاستراتيجية والخطة الخمسية.

وأوضح المهدي أن هدف الشركة لا يقتصر على تحقيق نتائج قوية خلال فترة مالية محددة، وإنما يمتد إلى بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا من حيث هيكل الأعمال، وأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية، وأكثر كفاءة على المستوى التشغيلي، فضلًا عن تعزيز قوته ومرونته المالية.

وأشار إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك مجموعة من المقومات التي يصعب توافرها لدى العديد من مشغلي الاتصالات، من بينها الانتشار الواسع للبنية التحتية المحلية، والربط الدولي عبر شبكة ضخمة من الكابلات البحرية، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وقاعدة العملاء المتنوعة.

وأكد أن مسؤولية الشركة تتمثل في تحويل هذه الأصول والمزايا إلى قيمة مستدامة للمساهمين، من خلال مواصلة تطوير الأعمال وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية.

وتؤكد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2026 استمرار تحسن أداء المصرية للاتصالات، مع نمو الإيرادات والأرباح، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحسن مؤشرات المديونية، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والتوسع في الأنشطة التي تدعم مستقبل الشركة ومكانتها في سوق الاتصالات.