محمد فريد يكشف تفاصيل استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فرص الاستثمار المتاحة في مصر، والتطورات التي يشهدها مناخ الاستثمار، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتيسير ممارسة الأعمال، وذلك خلال لقاء نظمته مؤسسة المحاماة العالمية DLA Piper بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركة الوزير في قمة الأعمال B20 USA 2026

وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومجتمع الأعمال الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بمكتب DLA Piper ورئيس مبادرة الشرق الأوسط

وتناول اللقاء تطورات بيئة الاستثمار في مصر، والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب الإجراءات التي تستهدف تيسير عمل المستثمرين وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

محمد فريد: استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، من بينها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وصناعة السيارات والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية

كما تشمل الاستراتيجية الخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات أخرى واعدة، بهدف توجيه جهود الترويج نحو الفرص الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتوسيع النشاط الإنتاجي

وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية تستهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، فضلًا عن دعم اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، بما يفتح المجال أمام توسيع الأنشطة الصناعية والخدمية وربطها بالأسواق الدولية

ويأتي تحديد القطاعات ذات الأولوية في إطار توجيه جهود الترويج إلى المجالات التي تتوافر بها فرص استثمارية، بما يساعد على جذب الشركات والمؤسسات الدولية المهتمة بالسوق المصرية، ويعزز فرص إقامة مشروعات جديدة في القطاعات المستهدفة

إصلاحات مؤسسية وتشريعية لتيسير ممارسة الأعمال في مصر

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات مؤسسية وتشريعية لمعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، وخفض التكلفة التي تتحملها الشركات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا، من خلال تطوير آليات العمل داخل المؤسسات، وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات، وتقليل الإجراءات التي قد تؤثر على سرعة تنفيذ المشروعات

وتشمل الإصلاحات الجاري تنفيذها العمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، عبر تطوير التشريعات والإجراءات، والتوسع في رقمنة الخدمات، وإعادة تنظيم مسارات التعامل مع الجهات الحكومية، بما يدعم قدرة الشركات على بدء أنشطتها وتوسيع استثماراتها

منصة «رحلة المحضر» لتبسيط إجراءات الشركات

وفي إطار جهود التحول الرقمي وتيسير ممارسة الأعمال، استعرض الوزير الإجراءات التي تعمل الوزارة على تطويرها، ومن بينها إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، بهدف اختصار الوقت وتوحيد خطوات تقديم الخدمات

وأشار إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات، والتي تستهدف ربط الجهات المعنية إلكترونيًا، وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة

ومن المنتظر أن تسهم المنصة في تبسيط الإجراءات أمام الشركات، من خلال تنظيم مسار التعامل بين الجهات المختلفة بصورة رقمية، بما يقلل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال واعتماد المحاضر

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع نحو استخدام التكنولوجيا في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتحسين كفاءة الإجراءات الحكومية، بما ينعكس على سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية في السوق المحلية

التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظات

وتناول اللقاء جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة خارج نطاق المراكز التقليدية للنشاط الاقتصادي

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتهيئة فرص جديدة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات في المحافظات، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل

كما يمثل تطوير المناطق الاستثمارية والصناعية أحد المسارات التي تعمل عليها الحكومة لتوسيع قاعدة الإنتاج، وتوزيع الفرص الاستثمارية جغرافيًا، وربط الأنشطة المختلفة بما يخدم احتياجات السوق المحلية ويدعم التوسع في الإنتاج والتشغيل

تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية

وتطرق اللقاء كذلك إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، باعتبارها أحد المحاور المرتبطة بتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية

وشملت الموضوعات المطروحة تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، والعمل على توسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية

وتستهدف هذه الإجراءات دعم الشركات المصدرة، وتسهيل تعاملاتها مع الجهات المعنية، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بعمليات التصدير، بما يساعد على زيادة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية

كما ترتبط هذه الجهود باستراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية جديدة ويعزز ارتباط الشركات المصرية بسلاسل القيمة العالمية

تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية

وأكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا في توجهات الحكومة، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم

وأوضح أن التواصل مع مجتمع الأعمال يتيح التعرف على المعوقات العملية التي قد تؤثر على تنفيذ المشروعات، والعمل على التعامل معها من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية وتطوير الخدمات والإجراءات

وأضاف أن الهدف يتمثل في تحويل الإصلاحات الجاري تنفيذها إلى فرص استثمارية ومشروعات فعلية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوسع مساهمة الشركات المحلية والأجنبية في السوق المصرية

ويعكس اللقاء الذي نظمته DLA Piper على هامش قمة الأعمال B20 USA 2026 بواشنطن توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو عرض الفرص المتاحة في مصر أمام المؤسسات والشركات الدولية، بالتوازي مع استعراض الإجراءات التي تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتيسير الاستثمار