ارتفاع صافي أرباح المصرية للاتصالات 44% خلال التسعة أشهر الأولى من 2026

حققت الشركة المصرية للاتصالات أداءً ماليًا وتشغيليًا متميزًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بعدما سجلت نموًا ملحوظًا في الإيرادات والأرباح، بالتزامن مع مواصلة توسيع قاعدة عملائها وتحسين كفاءة إدارة مواردها المالية والتشغيلية، وهو ما يعكس النتائج الإيجابية للتوجه الاستراتيجي الذي تبنته الشركة منذ نهاية عام 2025.

وجاءت هذه النتائج في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب التحديات الإقليمية، إلا أن الشركة نجحت في الحفاظ على مسار النمو وتحقيق تحسن في مستويات الربحية، مستندة إلى تعظيم الاستفادة من أنشطتها القائمة، والعمل على تنمية مصادر جديدة للإيرادات والتوسع فيها.

وتكشف المؤشرات المالية عن قدرة المصرية للاتصالات على تحويل نمو الإيرادات إلى زيادة ملموسة في الأرباح، مع تعزيز التدفقات النقدية وتحسين مؤشرات المديونية، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الشبكات والخدمات.

إيرادات المصرية للاتصالات ترتفع إلى 93.6 مليار جنيه

سجلت الإيرادات المجمعة للشركة نموًا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 93.6 مليار جنيه مصري، مدفوعة بصورة رئيسية بالأداء القوي لخدمات البيانات والمكالمات الدولية الواردة.

وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بنسبة 30%، بينما سجلت إيرادات المكالمات الدولية الواردة نموًا بنسبة 25%، بما يعكس تنامي الطلب على خدمات الاتصالات وزيادة الاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها الشركة.

ويرتبط نمو إيرادات خدمات البيانات بعدة عوامل، من بينها التوسع المستمر في قاعدة العملاء، وزيادة توصيلات الألياف الضوئية، وتحسين تجربة المستخدمين، إلى جانب التأثير الإيجابي للتعديلات السعرية التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من العام.

أما إيرادات المكالمات الدولية الواردة، فقد استفادت من ارتفاع حركة المكالمات الدولية بنسبة 16%، فضلًا عن استمرار الطلب على خدمات الاتصالات الصوتية، وأرباح فروق العملة، وهو ما دعم نمو هذا النشاط خلال الفترة.

زيادة قاعدة عملاء الإنترنت الثابت والمحمول

واصلت المصرية للاتصالات تعزيز قاعدة عملائها عبر مختلف الخدمات التي تقدمها، حيث ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما زاد عدد مشتركي خدمات الصوت الثابت بنسبة 6%، ومشتركي خدمات الهاتف المحمول بنسبة 3%.

وتعكس هذه الزيادة استمرار الطلب على خدمات الشركة وقدرتها على توسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصري، إلى جانب أهمية تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات في جذب المزيد من العملاء والحفاظ على قاعدة المشتركين الحالية.

ويمثل التوسع في خدمات الإنترنت الثابت والألياف الضوئية أحد المحاور المهمة في دعم نمو الإيرادات، خاصة مع زيادة الاعتماد على خدمات البيانات والاتصال في مختلف الأنشطة اليومية والاقتصادية.

ارتفاع صافي أرباح المصرية للاتصالات بنسبة 44%

انعكس نمو الإيرادات على مؤشرات الربحية بصورة إيجابية، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق، ليسجل 43.1 مليار جنيه مصري.

كما تحسن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 46%، مقابل 44% خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وهو ما يعكس تحسن كفاءة الأداء التشغيلي وقدرة الشركة على تحقيق عائد أكبر من أنشطتها.

وسجل صافي الربح بعد الضرائب قفزة بنسبة 44%، ليصل إلى 24.4 مليار جنيه مصري، مع ارتفاع هامش صافي الربح إلى 26%، مقارنة بنسبة 22% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

وتوضح هذه المؤشرات أن نمو الشركة لم يقتصر على زيادة حجم الإيرادات، بل صاحبه تحسن في مستويات الربحية، بما يدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية والتشغيلية.

التدفقات النقدية الحرة تصل إلى 28 مليار جنيه

في إطار تعزيز المركز المالي وتحسين كفاءة إدارة رأس المال، بلغت التدفقات النقدية الحرة للشركة 28 مليار جنيه مصري، بما يعادل 65% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

كما شهدت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت إلى 0.8 مرة، مقارنة بـ1.5 مرة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس هذا التراجع تحسن مؤشرات المديونية وتعزيز قدرة الشركة على إدارة التزاماتها المالية، بالتوازي مع تحقيق مستويات قوية من التدفقات النقدية، وهو ما يمنحها مساحة أكبر لمواصلة الاستثمار في تطوير أعمالها.

المصرية للاتصالات تواصل الاستثمار في تطوير البنية التحتية

واصلت الشركة توجيه استثماراتها نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشبكة، حيث بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 8.6 مليار جنيه مصري، بما يمثل 9% من إجمالي الإيرادات.

فيما سجلت النفقات الرأسمالية النقدية 26.3 مليار جنيه مصري، بما يعادل 28% من إجمالي الإيرادات، في إطار خطة الشركة لمواصلة تحديث الشبكات وتطوير الخدمات وتحسين قدرتها على تلبية احتياجات العملاء.

وتأتي هذه الاستثمارات بالتوازي مع توجه الشركة نحو الاستغلال الأمثل لرأس المال، وتوجيه الإنفاق إلى الأنشطة الأكثر ربحية، بما يحقق التوازن بين التوسع وتحسين العائد على الاستثمارات وتعزيز التدفقات النقدية.

المصرية للاتصالات تعزز مكانتها الدولية

لم يقتصر تقدم الشركة على النتائج المالية والتشغيلية، بل امتد إلى تعزيز مكانتها في الأسواق والمؤشرات الدولية، حيث نجحت المصرية للاتصالات في الترقية ضمن مؤشرات FTSE Russell Emerging Markets من شريحة الشركات الصغيرة (Small Cap) إلى شريحة الشركات المتوسطة (Mid Cap).

كما حصلت الشركة على جوائز دولية تقديرًا لتميز شبكتها من حيث سرعة الإنترنت وجودة خدمات الاتصالات، وهو ما يدعم حضورها ومكانتها في قطاع الاتصالات.

وتواصل المصرية للاتصالات ترسيخ دورها باعتبارها «شبكة الشبكات» في مصر، مستفيدة من امتداد شبكاتها المحلية وبنيتها التحتية الدولية التي تشمل الكابلات البحرية ومحطات الإنزال.

وتسهم هذه الإمكانات في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي رئيسي للاتصالات الدولية، إذ تؤدي الشركة دورًا مهمًا في ربط مصر بالعالم، وربط العالم من خلال مصر، اعتمادًا على موقع الدولة الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية الممتدة.

تنويع مصادر الإيرادات ودعم الاقتصاد الرقمي

تواصل المصرية للاتصالات العمل على تنويع مصادر إيراداتها والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في دعم الاقتصاد الرقمي المصري، من خلال استثماراتها في شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والسعات الدولية.

وتستهدف هذه الاستثمارات المساهمة في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء من حيث السرعة والموثوقية، بما يتناسب مع التطور المستمر في احتياجات المستخدمين.

وتتمثل أولويات الشركة في مواصلة الاستثمار الرشيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لرأس المال، مع توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر ربحية، بما يضمن التوازن بين النمو والتوسع من ناحية، وتعزيز الربحية وتحسين التدفقات النقدية من ناحية أخرى.

كما تستهدف الشركة تعظيم قيمة أعمالها وثروة مساهميها، من خلال بناء نموذج أكثر تنوعًا ومرونة، قادر على الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الاتصالات والخدمات الرقمية.

تامر المهدي: نستهدف بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا وكفاءة

من جانبه، أعرب المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عن سعادته بالنتائج القوية التي حققتها الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مؤكدًا أنها تعكس السير في المسار الصحيح لتنفيذ الاستراتيجية والخطة الخمسية.

وأوضح أن هدف الشركة لا يقتصر على تحقيق نتائج قوية خلال فترة مالية بعينها، وإنما يمتد إلى بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا من حيث هيكل الأعمال، وأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية، وأكثر كفاءة على المستوى التشغيلي، وأكثر قوة ومرونة من الناحية المالية.

وأضاف أن المصرية للاتصالات تمتلك مجموعة من المقومات التي يصعب توافرها لدى العديد من مشغلي الاتصالات، حيث تجمع بين الانتشار الواسع للبنية التحتية المحلية، والربط الدولي من خلال شبكة ضخمة من الكابلات البحرية، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وقاعدة العملاء المتنوعة.

وأشار إلى أن مسؤولية الشركة تتمثل في تحويل هذه الأصول والمزايا الفريدة إلى قيمة مستدامة للمساهمين، بما يعزز قدرتها على مواصلة النمو وتحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية على المدى الطويل.

استراتيجية المصرية للاتصالات لمواصلة النمو وتعظيم قيمة المساهمين

تعكس نتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2026 تقدم المصرية للاتصالات في تنفيذ توجهها الاستراتيجي، الذي يقوم على تعظيم الاستفادة من الأنشطة الحالية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين كفاءة التشغيل وإدارة رأس المال.

ومع نمو الإيرادات بنسبة 19%، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 44%، وتحسن مؤشرات التدفقات النقدية والمديونية، تواصل الشركة العمل على تعزيز قدرتها التنافسية والاستفادة من إمكاناتها في البنية التحتية والربط الدولي والخدمات الرقمية.

وتؤكد هذه المؤشرات أهمية الجمع بين الاستثمار في تطوير الشبكات وتحقيق عوائد مالية مستدامة، بما يدعم مكانة الشركة في سوق الاتصالات المصري ويعزز دورها في ربط مصر بالأسواق العالمية، مع مواصلة التركيز على تعظيم قيمة الشركة وثروة مساهميها.