هيئة الاستثمار: خفض عدد المستثمرين المترددين يوميًا من 500 إلى 175 مستثمرًا
عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتطوير خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات، ومناقشة آليات تسهيل الإجراءات وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات، من خلال إتاحة إنجاز المعاملات إلكترونيًا.
ويأتي الاجتماع استكمالًا للقاءات السابقة التي عقدت مع الجهات الحكومية المعنية بإجراءات تأسيس الشركات، في إطار العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المشاركة في منظومة التأسيس، وتطوير آليات تقديم الخدمات بما يتيح إنجاز الطلبات بصورة أكثر تنظيمًا وسهولة.
تطوير خدمات التأسيس الإلكتروني للشركات
تناول الاجتماع سبل تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية، وتطوير آليات العمل المشترك، بما يساعد على تحسين إجراءات تأسيس الشركات وتيسير متابعة الطلبات المقدمة من المستثمرين.
وشملت المناقشات إتاحة متابعة الطلبات من خلال رسائل نصية تُرسل للمستثمرين، وتوضح المراحل التي وصلت إليها إجراءات إنجاز الطلب، بما يتيح معرفة مستجدات المعاملة دون الحاجة إلى متابعة الإجراءات بصورة تقليدية.
كما ناقش الاجتماع تطبيق نظام تشغيل موحد على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوزيع الإلكتروني للطلبات، بما يدعم توحيد آليات العمل بين الجهات المشاركة في المنظومة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى ربط منظومة الإثابة بمعدلات الإنجاز وسلامة الإجراءات، بما يربط تقييم الأداء بمدى سرعة إنجاز الطلبات والالتزام بالإجراءات المطلوبة.
نتائج تطوير منظومة التأسيس
واستعرض الاجتماع نتائج جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع الجهات المشاركة في منظومة التأسيس، والتي تضمنت الانتهاء من طلبات التأسيس المتراكمة، وتقليل متوسط عدد المستثمرين المترددين يوميًا من 500 إلى 175 مستثمرًا.
كما أسفرت الجهود عن خفض استهلاك الورق بنسبة 60%، في إطار التوجه نحو تطوير الخدمات والاعتماد بصورة أكبر على الإجراءات الإلكترونية.
وتعكس هذه النتائج جوانب من جهود تطوير منظومة التأسيس، سواء من خلال التعامل مع الطلبات المتراكمة، أو تقليل أعداد المستثمرين المترددين يوميًا، أو الحد من استخدام الورق.
مستجدات التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة
وناقش الاجتماع مستجدات التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، وآليات العمل والتنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة، إلى جانب متابعة عدد من الإجراءات الجاري العمل عليها لاستكمال تطوير خدمات التأسيس الإلكتروني.
وتشمل الإجراءات التحقق الآلي من بيانات ومستندات المستثمرين، وإعداد الملف الرقمي الموحد، وتطوير قنوات التسليم الإلكتروني، فضلًا عن التوسع في استخدام أجهزة الخدمة الذاتية.
وتستهدف هذه الإجراءات تطوير مراحل التعامل مع طلبات تأسيس الشركات، بداية من التحقق من البيانات والمستندات، مرورًا بإعداد الملفات الرقمية، وصولًا إلى تطوير قنوات تسليم الخدمات إلكترونيًا.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة والجهات الحكومية المعنية لتعزيز التكامل الإلكتروني وتطوير العمل المشترك، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين آليات تقديم الخدمات للمستثمرين.
