هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: التدرج في الاعتماد لا يعني التهاون في سلامة المرضى

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل لا يُقاس فقط بعدد المستفيدين أو حجم الخدمات المقدمة، وإنما بمدى قدرتها على ضمان حصول كل مواطن على رعاية صحية آمنة وعالية الجودة، تحفظ كرامته وحقوقه وتعزز ثقته في المنظومة الصحية.

وأوضح أن التوسع في التغطية الصحية يجب أن يصاحبه توسع مماثل في ضمان الجودة والرقابة المستمرة على أداء المنشآت الصحية، مشددًا على أن الاعتماد الصحي ليس مجرد شهادة تحصل عليها المنشأة، بل التزام مؤسسي متجدد وثقافة عمل تضع سلامة المريض في مقدمة الأولويات.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد طه في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هشام مسعد الششتاوي، وبحضور الدكتور حسين خضير والدكتور شريف وديع، وكيلي اللجنة، والدكتور خالد قنديل، أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وحوكمة القطاع الصحي وتحديات تطبيق معايير الجودة والاعتماد.

الاستثمار في جودة الرعاية الصحية يحمي الأرواح ويحد من الهدر

وشدد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أن الاستثمار في الجودة لا يمثل عبئًا إضافيًا على النظام الصحي، بل يسهم في حماية الأرواح ورفع كفاءة الإنفاق الصحي واستدامة الموارد المتاحة.

وأوضح أن تطبيق معايير الجودة يساعد على الحد من الأخطاء الطبية وحالات العدوى والمضاعفات، وتقليل معدلات إعادة دخول المرضى إلى المستشفيات، إلى جانب تحسين استخدام الإمكانات المتاحة داخل المنشآت الصحية.

وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للاعتماد لا تتوقف عند الحصول على الشهادة، وإنما تتمثل في قدرة المنشأة على الحفاظ على استحقاقها يوميًا، من خلال الالتزام المستمر بالمعايير في مختلف الخدمات المقدمة للمرضى.

صوت المريض وشكاوى المواطنين في تقييم جودة الخدمات الصحية

وأكد الدكتور أحمد طه أن صوت المريض يجب أن يكون حاضرًا في قلب منظومة تقييم الجودة، باعتبار أن تجربة المريض وشكاوى المواطنين من المؤشرات المهمة التي تكشف مستوى الخدمة الفعلي، وتساعد في تحديد فرص التحسين.

وأوضح أن التعامل مع الشكاوى لا ينبغي أن ينتهي بمجرد تسجيلها أو الرد الإداري عليها، بل يجب أن يتضمن فحص أسبابها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، والتحقق من فاعليتها، والعمل على منع تكرار المشكلة.

وأضاف أن تحويل شكاوى المواطنين إلى أداة للتعلم المؤسسي والتحسين المستمر يعزز حماية حقوق المرضى، ويرفع مستوى الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمات الصحية.

كما شدد على أن مسؤولية الهيئة لا تنتهي بمنح شهادة الاعتماد، بل تمتد إلى المتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من استمرار التزام المنشآت بالمعايير، والحفاظ على مكتسبات الجودة وسلامة المرضى.

إنجازات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والاعتراف الدولي بمعايير GAHAR

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة دورها في منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها الجهة الوطنية المختصة بوضع معايير الجودة والاعتماد، وتقييم المنشآت الصحية بمختلف أنواعها، ومتابعة استمرار التزامها بمتطلبات جودة الرعاية وسلامة المرضى.

وتناول أبرز جهود الهيئة في التوسع الجغرافي لاعتماد المنشآت الصحية بمختلف المحافظات، وتطوير وإصدار أدلة معايير متخصصة تغطي قطاعات متنوعة من الخدمات الصحية، فضلًا عن زيادة الزيارات التقييمية، وتنفيذ برامج الدعم الفني، وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الجودة والاعتماد.

كما استعرض الاعترافات الدولية التي حصلت عليها الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA) لمعاييرها وبرامجها، مؤكدًا أن هذه الاعترافات تعكس توافق منظومة الاعتماد المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز الثقة في قدرة الكفاءات الوطنية على تطوير معايير تتناسب مع احتياجات النظام الصحي المصري وتواكب التطورات العالمية.

حوكمة التأمين الصحي الشامل والفصل بين التمويل وتقديم الخدمة

وفيما يتعلق بحوكمة منظومة التأمين الصحي الشامل، أكد أحمد طه أن نجاح المنظومة واستدامتها يتطلبان تكاملًا مؤسسيًا بين الجهات المسؤولة عن تمويل الخدمات الصحية وتقديمها واعتماد المنشآت والرقابة على جودتها، مع وضوح الاختصاصات والمسؤوليات وتفعيل آليات قياس الأداء والمساءلة.

وأوضح أن الفصل المؤسسي بين تمويل الخدمة وتقديمها والرقابة على جودتها يمثل إحدى الركائز الأساسية للإصلاح الصحي المصري، ويساعد على تعزيز الشفافية والحوكمة وضمان استقلالية التقييم وموضوعيته.

كما تناول الفرق بين الترخيص والاعتماد، موضحًا أن الترخيص يمنح المنشأة الحق في ممارسة النشاط الصحي وفق الاشتراطات القانونية المنظمة، بينما يقيس الاعتماد مدى استيفائها معايير جودة الرعاية وسلامة المرضى.

وأشار إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة لتبسيط الإجراءات والحد من الازدواجية، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصحي دون الإخلال بمتطلبات السلامة أو فعالية الرقابة.

مستويات الاعتماد الصحي.. التطوير التدريجي دون التنازل عن سلامة المرضى

وناقش الاجتماع التحديات التي تواجه بعض المنشآت الصحية في استيفاء متطلبات الاعتماد، خاصة المستشفيات الحكومية والجامعية والمنشآت القديمة.

وأكد رئيس الهيئة أن تعدد مستويات الاعتماد، بداية من الاعتماد المبدئي وصولًا إلى الاعتماد الكامل، يوفر مسارًا منظمًا للتطوير التدريجي، ويراعي اختلاف إمكانات المنشآت ومدى جاهزيتها، دون التنازل عن المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى.

وشدد على أن التدرج في مستويات الاعتماد لا يعني التدرج في سلامة المريض، مؤكدًا أن متطلبات السلامة الأساسية ليست محل مساومة، مهما اختلفت إمكانات المنشآت أو مراحل تطورها.

كما ناقش أعضاء اللجنة مقترحات تطوير تصنيف المنشآت الصحية وفق مستويات الجودة، حيث أشار أحمد طه إلى أهمية دراسة هذا التوجه وفق أسس علمية ومؤشرات موضوعية تعكس الأداء الفعلي، مع عدم إحلال أي تصنيف إضافي محل متطلبات الاعتماد أو اشتراطات السلامة الأساسية.

القطاع الخاص شريك في التغطية الصحية الشاملة

وفيما يخص مشاركة القطاع الخاص، أكد رئيس الهيئة أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يتطلب الاستفادة من مختلف الطاقات والإمكانات داخل النظام الصحي المصري، موضحًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا مهمًا في توسيع نطاق الخدمات وتحسين إتاحتها.

وأشار إلى ضرورة التزام جميع مقدمي الخدمة بقواعد موحدة وواضحة للجودة والاعتماد والتعاقد، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على حقوق المنتفعين، لافتًا إلى أن تعدد مستويات الاعتماد يتيح فرصًا أوسع لتأهيل المنشآت واستكمال متطلبات الجودة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.

السياحة العلاجية ومعايير جودة الخدمات الطبية المصرية

وفي سياق دعم توجه الدولة نحو تنمية السياحة العلاجية، أوضح الدكتور أحمد طه أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الوطني للسياحة العلاجية على إعداد معايير متخصصة للمنشآت الصحية العاملة في هذا المجال.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز ثقة المرضى الدوليين في جودة الخدمات الطبية المصرية، ورفع القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الترويج للسياحة العلاجية من خلال منصة «Care for You».

لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تشيد بدور الهيئة في حماية المرضى

ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بدور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وحماية حقوق المرضى، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق المؤسسي معها، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه تطبيق معايير الاعتماد وتعزيز فعالية الرقابة.

كما أكدوا ضرورة تطوير آليات متابعة شكاوى المواطنين وقياس الأداء، وتحقيق التوازن بين توسيع إتاحة الخدمات الصحية وضمان جودتها وسلامتها، بما يدعم أهداف التأمين الصحي الشامل ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور أحمد طه درع الهيئة إلى الدكتور هشام مسعد الششتاوي، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، تقديرًا لدور اللجنة في مناقشة قضايا القطاع الصحي ودعم تطوير السياسات الصحية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بالارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر.