«تكامل لا تنافس».. راندة المنشاوي تكشف فرص التعاون المصري العُماني ومشروعات المدن المستقبلية
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان تمثل قاعدة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى امتلاك الجانبين مقومات وخبرات متنوعة في مجالات التنمية العمرانية والتطوير العقاري والبنية التحتية، بما يفتح آفاقًا واسعة لإقامة شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة الإسكان في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص»، الذي شهد حضور السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي شركات التطوير العقاري والمستثمرين من البلدين.
وأكدت المنشاوي أن التعاون المصري العُماني في مجال التنمية العمرانية يمثل فرصة استراتيجية تتجاوز مجرد تبادل التجارب والخبرات، لتصل إلى آفاق أوسع من الاستثمار المشترك، في ظل ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص يمكن توظيفها في تنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية تحقق قيمة مضافة للاقتصادين.
«عُمان – مصر.. أرض الفرص» منصة لتعزيز التعاون الاستثماري
وأعربت وزيرة الإسكان عن تقديرها لسفارة سلطنة عُمان بالقاهرة والقائمين على تنظيم المؤتمر، لإتاحة هذه المنصة المهمة التي تسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال والاستثمار في البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة بين الشركات والمستثمرين.
وأوضحت أن شعار النسخة الثانية من المؤتمر «تكامل لا تنافس» يعبر عن طبيعة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي يتطلع البلدان إلى ترسيخها، من خلال تكامل القدرات وتبادل الخبرات وتأسيس شراكات تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.
ويعكس هذا التوجه رغبة الجانبين في الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر عمقًا في مجال الاستثمار، عبر الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى كل طرف، وتحديد المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونًا مباشرًا بين الشركات والمطورين العقاريين.
زيارة سلطنة عُمان تكشف فرصًا جديدة للتعاون العمراني
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن زيارتها الأخيرة إلى سلطنة عُمان، مطلع شهر أكتوبر الماضي، للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026، والنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران»، أتاحت فرصة مهمة للاطلاع على التجربة العمرانية العُمانية.
وأضافت أن الزيارة كشفت عن الجهود التي تبذلها السلطنة لتطوير المدن والمجتمعات العمرانية، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وذلك في إطار مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ولفتت إلى أن اللقاءات التي عقدتها خلال الزيارة مع الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين العُمانيين، عكست حجم الطموح المشترك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين.
مدينة السلطان هيثم نموذج للتخطيط العمراني الحديث
وفي سياق استعراض نتائج الزيارة، أوضحت وزيرة الإسكان أنها اطلعت على عدد من المشروعات العمرانية الواعدة في سلطنة عُمان، وفي مقدمتها مدينة السلطان هيثم، التي تمثل نموذجًا للتخطيط العمراني الحديث.
كما أشارت إلى المشروعات التي تشارك شركات مصرية في تنفيذها داخل السلطنة، معتبرة أن ذلك يعكس قدرات الشركات المصرية وخبراتها في نقل التجارب والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بالأسواق الخارجية.
وتبرز هذه المشروعات فرص الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات العمرانية خارج السوق المحلية، إلى جانب إمكانية توسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية التي تشهدها سلطنة عُمان، بما يدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
فرص مشتركة في الإسكان والتطوير العقاري والمدن المستقبلية
وأكدت المنشاوي أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في تخطيط وتنفيذ المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته، وإنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة.
وفي المقابل، توفر سلطنة عُمان فرصًا استثمارية واعدة في مجالات الإسكان والتطوير العقاري والمدن المستقبلية والبنية الأساسية، وهو ما يتيح مجالًا واسعًا لتبادل الخبرات وإقامة مشروعات مشتركة تستفيد من إمكانات البلدين.
وشددت الوزيرة على أن التعاون في التنمية العمرانية لم يعد مقتصرًا على تبادل المعرفة والتجارب، بل أصبح فرصة لبناء شراكات استثمارية وتنفيذ مشروعات على أرض الواقع، بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية للطرفين.
التحول العمراني في مصر يدعم جذب الاستثمارات
واستعرضت وزيرة الإسكان التحول الكبير الذي شهدته خريطة التنمية العمرانية في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق القائمة، وتنفيذ مشروعات الإسكان المتنوعة، إلى جانب تطوير شبكات المرافق والبنية التحتية.
وأوضحت أن هذه الجهود أسهمت في زيادة الرقعة العمرانية، وخلق مراكز تنموية واقتصادية جديدة، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويمثل هذا التطور أحد عناصر القوة التي يمكن البناء عليها في تعزيز التعاون مع المستثمرين والشركات العُمانية، خاصة في ظل تنوع الخبرات المصرية في تخطيط المدن وتنفيذ مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والمجتمعات العمرانية المتكاملة.
وزارة الإسكان: القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية العمرانية
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على اهتمام وزارة الإسكان بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، انطلاقًا من كونه شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية العمرانية.
وأكدت أن تكامل الأدوار بين الدولة والمطورين والمستثمرين يمثل أحد أهم عوامل نجاح المشروعات وضمان استدامتها، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والقدرات التمويلية والتنفيذية للقطاع الخاص في دعم خطط التنمية.
كما رحبت الوزيرة بمشاركة الوفد العُماني في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ونخبة من كبار المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدة استعداد الوزارة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الجانب العُماني، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم توجهات المستثمرين ويفتح أمامهم مجالات أوسع للعمل المشترك.
من استعراض الفرص إلى تنفيذ مشروعات مشتركة
وأعربت وزيرة الإسكان عن تطلعها إلى أن تسهم أعمال المؤتمر واللقاءات والنقاشات بين المستثمرين والمطورين من البلدين في تحديد فرص التعاون ذات الأولوية، وبناء شراكات عملية، والانتقال من مرحلة استعراض الفرص الاستثمارية إلى تنفيذ مشروعات مشتركة على أرض الواقع.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التقارب في الرؤى والإمكانات إلى خطوات تنفيذية واضحة، من خلال استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والمستثمرين وشركات التطوير العقاري في مصر وسلطنة عُمان.
واختتمت المهندسة راندة المنشاوي بالتأكيد على أن العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان تستند إلى تاريخ طويل من الروابط الأخوية والمواقف المشتركة، فضلًا عن الرؤية المتقاربة لمستقبل التنمية، والإيمان بأن الاستثمار في العمران هو استثمار في الإنسان والاقتصاد وجودة الحياة.
وأعربت عن تطلعها إلى أن تمثل النسخة الثانية من مؤتمر «عُمان – مصر.. أرض الفرص» نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة، وأن يتحول شعار «تكامل لا تنافس» إلى واقع ملموس يترجم قوة العلاقات بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
