تمويل بالعملة المحلية ورقمنة الأراضي الصناعية.. ماذا تخطط الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات؟

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري، نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن فعاليات قمة (B20 Summit 2026)، وبمشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض وزير التخطيط خلال الجلسة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الإقليمية والعالمية، معلنًا تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق 2024/2025، كما كشف مجموعة من الإصلاحات والبرامج التنفيذية التي تستهدف تعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتطوير البنية الأساسية ودعم ريادة الأعمال والابتكار.

وتأتي المشاركة ضمن فعاليات قمة (B20)، التي تمثل منصة الحوار الرئيسية لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بمجموعة العشرين (G20)، وتتولى صياغة توصيات السياسات الاقتصادية والاستثمارية لعرضها على قادة المجموعة.

أحمد رستم: الاقتصاد المصري أثبت مرونته أمام الصدمات الإقليمية والعالمية

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على استيعاب الصدمات الإقليمية والعالمية، مع الحفاظ على مسار نمو قوي وإيجابي، مشيرًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح وزير التخطيط أن هذه النسبة تمثل ارتفاعًا مقارنة بمعدل النمو المسجل خلال العام المالي السابق 2024/2025، والبالغ نحو 4.4%، بما يعكس تحسن أداء الاقتصاد ونجاح الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة للتعامل مع التحديات المختلفة.

وشدد رستم على استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وخريطة الفرص الاستثمارية بالمحافظات

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي يتبنى نهجًا تنمويًا يرتكز على الخريطة المكانية، من خلال تحديد الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية المتاحة في كل محافظة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف حصر الإمكانات الاقتصادية والفرص الواعدة في مختلف المحافظات، وتحويلها إلى حزم من المشروعات المتكاملة والجاهزة للتمويل، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق التي تمتلك مقومات للنمو والتنمية.

وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج يعتمد على شراكة وثيقة بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، لضمان التكامل بين الاستثمارات العامة والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات الاقتصادية.

وأكد أن البرنامج يضع تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين ضمن أولوياته، مع منح المناطق الأكثر احتياجًا اهتمامًا خاصًا، بما يضمن توزيع فرص التنمية والاستثمار بصورة تتناسب مع احتياجات المحافظات المختلفة.

رقمنة تخصيص الأراضي الصناعية وخدمات المستثمرين وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

وفي إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، أكد الدكتور أحمد رستم التزام الدولة بتهيئة بيئة الأعمال من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية والبيروقراطية.

وأوضح أن هذه الإصلاحات تتضمن تنفيذ الإصدار الثاني من «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، إلى جانب التحول الكامل نحو النظام الإلكتروني في تخصيص الأراضي الصناعية، بما يسهم في القضاء على البيروقراطية وتيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.

وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على رقمنة جميع خدمات المستثمرين، بهدف تحويل دورة حياة الشركات بالكامل إلى النظام الإلكتروني خلال السنوات المقبلة، بما يشمل تسهيل الإجراءات والخدمات المرتبطة بمختلف مراحل عمل الشركات.

كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول غير المستغلة، من خلال الصندوق السيادي، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول والاستفادة من الإمكانات المتاحة في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة نحو تطوير بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالعملة المحلية

وفيما يتعلق بتحديات التمويل، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، صُممت خصيصًا للتعامل مع مخاطر تقلبات سعر الصرف وتوفير حلول تمويلية أكثر ملاءمة للمشروعات طويلة الأجل.

وأوضح رستم أن الآلية الجديدة تتيح توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وهو ما يسهم في الحد من مخاطر تغيرات أسعار الصرف، وتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، فضلًا عن تخفيف الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الآلية تستهدف أيضًا تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، من خلال تعزيز دور شركاء التنمية والبنوك في تحمل المخاطر المتبادلة للمشروعات التي تتمتع بجدوى اقتصادية وعوائد مستدامة.

وتستهدف هذه الآلية توفير إطار تمويلي يدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف المشاركة، بما يعزز فرص توفير التمويل اللازم للمشروعات دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية غير ضرورية.

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا

وفي ختام الجلسة، وردًا على استفسارات الحضور بشأن دور اقتصاد المعرفة في دعم النمو الاقتصادي، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من «البرنامج التنفيذي لريادة الأعمال والابتكار»، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للشركات الناشئة والتكنولوجيا.

وأوضح أن البرنامج يستهدف دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو، والاستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية المتاحة داخل مصر.

ولفت وزير التخطيط إلى وجود تنسيق متكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل المشروعات البحثية التي يقدمها الطلاب والخريجون، والعمل على تحويل مخرجات الأبحاث العلمية الواعدة إلى مشروعات اقتصادية وإنتاجية حقيقية.

وأشار إلى أن ربط البحث العلمي بالصناعة يمثل أحد المحاور المهمة لدعم محركات النمو المستدام، من خلال الاستفادة العملية من الابتكارات والأفكار البحثية وتحويلها إلى منتجات ومشروعات تسهم في النشاط الإنتاجي والاقتصادي.

الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص في صدارة أولويات الحكومة

وتعكس المحاور التي استعرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركته في قمة (B20 Summit 2026) توجه الحكومة نحو مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

وشملت الخطط المعلنة عددًا من الملفات الرئيسية، من بينها البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وتطوير منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ورقمنة خدمات المستثمرين، وتنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة عبر الصندوق السيادي.

كما تضمنت التحركات طرح آلية تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، وتقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف والاعتماد على الضمانات السيادية، إلى جانب إعداد برنامج تنفيذي لدعم ريادة الأعمال والابتكار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور أحمد رستم استمرار العمل على ربط الاستثمارات العامة بالفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية.