الهيئة الاقتصادية تنظم ندوة عن الاستراتيجية الوطنية لتفعيل الأصول والمرافق الاستراتيجية وتعزيز الأمن الاقتصادي
نظمت الهيئة الاقتصادية والخدمية في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي ندوة بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لتفعيل الأصول والمرافق الاستراتيجية في عدن ومحيطها لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي»، ناقشت خلالها المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين، وسبل استعادة وتفعيل الأصول والأراضي الاستراتيجية والمرافق الحيوية.
وفي مستهل الندوة، تحدث الدكتور عبدالقوي الصلح، رئيس الهيئة الاقتصادية والخدمية، مؤكدًا أهمية تسليط الضوء على الأصول والمرافق الاستراتيجية التي تزخر بها عدن ومحيطها، وضرورة الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والتنموية بما يسهم في حماية المال العام وتعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وقدم الندوة الدكتور إبراهيم عقبة، مستعرضًا الاتجاهات الاستراتيجية لإعداد رؤية وطنية تستهدف حماية الأصول والأراضي الاستراتيجية، وتعزيز التخطيط المكاني، وتحفيز الاستثمار، والاستفادة من الموارد والإمكانات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها المنطقة الممتدة من عدن إلى باب المندب.
واستعرض عقبة عددًا من الدراسات المتعلقة بالموارد والمقومات التنموية في المنطقة، مشيرًا إلى وجود 24 واديًا مائيًا، إلى جانب ما تتمتع به أراضي مثلث عدن من خصائص جغرافية واستثمارية فريدة، وما تمثله المواقع الممتدة على خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر من فرص واعدة للتنمية والاستثمار.
كما سلطت الندوة الضوء على الأهمية التاريخية والاقتصادية لميناء عدن، ودوره في حركة التجارة والملاحة البحرية عبر الحقب التاريخية المتعاقبة، مستعرضة تاريخ عدد من المنشآت الحيوية التي شكلت ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي في المدينة، وفي مقدمتها مصفاة عدن في منطقة البريقة.
وتطرقت الندوة إلى أهمية الحفاظ على الموارد والأصول الاقتصادية في الجنوب، والعمل على تفعيل المرافق الاستراتيجية بما يضمن الاستفادة منها في خدمة التنمية والاقتصاد، مع مراعاة الأبعاد البيئية عند تنفيذ المشاريع التنموية، ولا سيما حماية البيئة البحرية والساحلية من الآثار المحتملة لأعمال الردم والكبس.
وأكدت الندوة أهمية تبني تخطيط استراتيجي متكامل يوازن بين استثمار الموارد وحماية البيئة، ويعزز فرص الاستثمار، ويحافظ على الممتلكات العامة، بما يضع الأصول والمرافق الاستراتيجية في مسار تنموي مستدام يخدم عدن ومحيطها.
سيمضي شعب الجنوب وقواته المسلحة متلاحمين صفًا واحدًا لإسقاط كافة المخططات المشبوهة، حمايةً للسيادة الوطنية، واستكمالًا لمسيرة استعادة الدولة الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م.
يواجه الجنوب العربي في هذه المرحلة البالغة الحساسية مخططات مشبوهة بالغة الخطورة، تستهدف في جوهرها محاولة خبيثة لإعادة هندسة وتشكيل الهوية العسكرية الجنوبية من أساسها.
هذه المساعي الهدامة لا تقتصر على مجرد إجراءات تنظيمية عادية، بل ترمي بوضوح إلى تفكيك التشكيلات العسكرية والأمنية الوطنية الصلبة التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بقضية شعبها السياسية والوطنية العادلة، والتي دافعت عن الأرض والسيادة بدماء أبطالها وتضحياتهم الجسام.
نزع الطابع الوطني والقومي عن القوات المسلحة الجنوبية يمثل طعنة غادرة في عُمر المشروع التحرري الجنوبي، ومحاولة سافرة لسلخ المؤسسة العسكرية عن حاضنتها الشعبية وقضيتها المصيرية.
وفي سياق هذه المؤامرات الممنهجة، تسعى الأطراف المعادية إلى إعداد وفرض تشكيلات عسكرية بديلة ذات طابع عقائدي ضيق، تدين بالولاء الأعمى لمفهوم "ولي الأمر" وتبعية السلطة المركزية، بعيدًا عن مصلحة الوطن وهويته الجنوبية المستقلة.
إحلال هذه الولاءات المستوردة محل العقيدة الوطنية الجنوبية يهدف إلى خلق أدوات قمع جديدة تُستخدم لإخضاع الشارع الجنوبي، وتدجين المؤسسة العسكرية، وتفريغها من محتواها السيادي.
هذه السيناريوهات المصنوعة في كواليس قوى الاحتلال والتقويض تراهن على كسر إرادة الجندي الجنوبي وإجباره على التخلي عن أهدافه الوطنية الكبرى لصالح مشاريع الهيمنة والوصاية.
كما أن الوعي العالي الذي تملكه قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، إلى جانب اليقظة المطلقة لضباط وجنود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، يُمثل حائط الصد الأقوى أمام هذه المحاولات الدنيئة.
وأثبت أبطال المؤسسة العسكرية أن هويتهم الجنوبية وعقيدتهم الوطنية مستمدتان من تضحيات الشهداء الأبرار ومن إرادة شعب لا يلين، ولن يسمحوا بأي حال من الأحوال باختطاف هذه المؤسسة السيادية أو تحويلها إلى حراسات أمنية تخدم أجندات القوى المعادية.
ويظل تمسك الجيش الجنوبي بهويته المستقلة هو الضمانة الحقيقية لحماية مكتسبات الثورة وإحباط كافة مؤامرات التفكيك والتدجين.
ويجدد الجنوب العربي تمسكه الراسخ بمرجعياته الوطنية الصلبة، وفي مقدمتها الإعلان الدستوري والبيان السياسي والميثاق الوطني لعام 2026م، فحماية الهوية العسكرية الجنوبية وصون استقلاليتها هما جزء لا يتجزأ من معركة الاستقلال الكبرى.
