8 مشروعات منفذة و19 وحدة بيطرية ضمن إنجازات الهيئة.. وخطة لدعم الاستثمار والصناعات الصغيرة بمحافظات الصعيد

انطلقت، منذ قليل، فعاليات مؤتمر إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد لعام 2026، بمقر معهد التخطيط القومي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عدد من المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بملفات التنمية والاستثمار.

ويأتي إطلاق الاستراتيجية في إطار توجه الدولة نحو دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، والعمل على تعزيز فرص الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في مختلف المناطق.

ويستهدف المؤتمر عرض التوجهات الرئيسية لعمل هيئة تنمية الصعيد خلال المرحلة المقبلة، والتعريف بالمحاور التي تقوم عليها الاستراتيجية الجديدة، باعتبارها إطارًا لتنظيم الجهود التنموية وتوجيه المشروعات نحو احتياجات المحافظات والتكتلات الاقتصادية الموجودة بها.

تفاصيل مؤتمر إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد 2026

بدأت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، أعقبه الترحيب بالحضور وإلقاء الكلمة الافتتاحية، ثم كلمة الدكتور أشرف العربي، مدير معهد التخطيط القومي، تليها كلمة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

ويتضمن برنامج المؤتمر كلمة للواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، يستعرض خلالها محاور الاستراتيجية وتوجهاتها التنموية، وما تستهدفه من دعم للمشروعات والفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد. ويعقب ذلك عرض فيلم تعريفي عن الهيئة، يتناول طبيعة عملها ودورها في تنفيذ المشروعات التنموية.

كما يشهد المؤتمر جلسة للأسئلة والنقاش، تتيح للحضور طرح الاستفسارات ومناقشة المحاور المطروحة، إلى جانب تقديم المداخلات والتعقيبات، ومناقشة التوصيات التي تخرج بها الفعاليات. ومن المقرر أن تختتم أعمال المؤتمر بالتقاط الصور التذكارية وإجراء اللقاءات الإعلامية.

ويعكس جدول الفعاليات حرص الجهة المنظمة على الجمع بين عرض الرؤية الاستراتيجية وإتاحة مساحة للنقاش حول آليات تنفيذها، بما يساعد على توضيح التوجهات التنموية للهيئة خلال الفترة المقبلة، وفتح المجال أمام تبادل الآراء بشأن المشروعات والفرص التي يمكن أن تدعم التنمية في محافظات الصعيد.

8 مشروعات و19 وحدة بيطرية ضمن إنجازات هيئة تنمية الصعيد

وسبق أن استعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أوضح الانتهاء من تنفيذ وتسليم 8 مشروعات متنوعة إلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لتتولى إدارتها والاستفادة منها.

وتنوعت المشروعات التي شملها العرض بين تنفيذ مشروعات دواجن في عدد من المحافظات، وإقامة مجمعات صناعية، وتنفيذ مشروع شتلات قصب السكر بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى إنشاء 19 وحدة بيطرية، بما يعكس تعدد المجالات التي تعمل الهيئة على دعمها في محافظات الصعيد.

وتشمل هذه المشروعات أنشطة مرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، إلى جانب الخدمات البيطرية، بما يساهم في توفير مقومات مساندة للأنشطة الاقتصادية المختلفة. كما يمثل تسليم المشروعات إلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية خطوة لانتقالها إلى مرحلة الإدارة والتشغيل والاستفادة من إمكاناتها.

وتناول العرض كذلك موقف المجمعات الحرفية التي تم تسليمها للمحافظات، والمجمعات التي دخلت مرحلة الاستثمار والتشغيل، فضلًا عن المواقع المطروحة للاستثمار. ويبرز هذا الجانب اهتمام الهيئة بمتابعة المشروعات بعد تنفيذها، ورصد مراحل تشغيلها، إلى جانب تحديد المواقع التي يمكن إتاحتها أمام المستثمرين للاستفادة منها في أنشطة تنموية جديدة.

أهداف استراتيجية هيئة تنمية الصعيد 2026

أُعدت استراتيجية هيئة تنمية الصعيد بالتنسيق مع معهد التخطيط القومي، وتستهدف وضع إطار لتخطيط وتنفيذ مشروعات تنموية تدعم التكتلات الاقتصادية في صعيد مصر، مع تعزيز الابتكار والاستفادة من التطبيقات العلمية في المجالات التنموية المختلفة.

وتركز الاستراتيجية على تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتهيئة الظروف المناسبة لنمو المشروعات، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية. ويأتي ذلك بهدف زيادة فرص العمل، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، والتعريف بالفرص المتاحة في محافظات الصعيد والترويج لها.

كما تولي الاستراتيجية اهتمامًا بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال توجيه الجهود نحو دعم التنمية بها، وتحسين فرص الاستفادة من المشروعات والأنشطة الاقتصادية. ويأتي هذا التوجه ضمن أهداف التنمية الشاملة التي لا تقتصر على جذب الاستثمارات، بل تشمل أيضًا الاهتمام بالمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الدعم التنموي.

وتتضمن المحاور كذلك تطوير نظم الحوكمة داخل الهيئة وفروعها، وتعزيز بيئة داعمة للنمو والابتكار، إلى جانب العمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر التمويل. ويمثل تطوير الحوكمة أحد الجوانب المهمة في تنظيم العمل المؤسسي وتحسين إدارة المشروعات والموارد، بما يدعم قدرة الهيئة على تنفيذ خططها ومتابعة نتائجها.

التوسع في المشروعات الصناعية والحرفية وزيادة فرص التصدير

تتضمن خطة هيئة تنمية الصعيد طرح وتنفيذ مشروعات متنوعة في المجالات التي تخدم المواطنين بمحافظات الصعيد، مع التركيز على دعم الصناعات الصغيرة وتطوير الأنشطة الحرفية، باعتبارها من المجالات التي يمكن أن تساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.

وتعمل الهيئة على تعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية، من خلال دعم المشروعات والأنشطة الإنتاجية التي يمكنها الوصول إلى أسواق جديدة، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من الإمكانات المتاحة في محافظات الصعيد. ويرتبط هذا التوجه بالترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع مشاركة المستثمرين في تنفيذ المشروعات المختلفة.

كما تستهدف الخطة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم مشاركة المؤسسات والشركات في تنفيذ المشروعات التنموية، ويساعد على توفير فرص استثمارية جديدة. وتأتي هذه الشراكة ضمن التوجهات الرئيسية للاستراتيجية، التي تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة في التنمية والاستفادة من إمكانات مختلف الأطراف.

وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة على الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية من خلال موقعها الإلكتروني الجديد، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة في محافظات الصعيد، والاطلاع على المشروعات التي يمكن المشاركة في تنفيذها. ويساعد إتاحة المعلومات عبر الموقع الإلكتروني على تعريف المهتمين بالمجالات الاستثمارية التي تطرحها الهيئة، وتسهيل الوصول إلى الفرص المعروضة.

استراتيجية جديدة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصعيد

يمثل مؤتمر إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد لعام 2026 مناسبة لعرض الإطار العام لعمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وتوضيح الأولويات التي تستهدفها في مجالات الاستثمار والإنتاج وريادة الأعمال والحوكمة والاستدامة المالية.

وتجمع الاستراتيجية بين دعم التكتلات الاقتصادية، والتوسع في المشروعات الصناعية والحرفية، وتعزيز الأنشطة الزراعية والبيطرية، والاهتمام بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية.

ويأتي ذلك في سياق جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية بمحافظات الصعيد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال مشروعات تستهدف تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل. ومن المنتظر أن تتيح المناقشات والتوصيات التي يشهدها المؤتمر عرضًا أوسع لمحاور الاستراتيجية وتوجهاتها، في ضوء ما تم تنفيذه من مشروعات وما تستهدفه الهيئة من فرص جديدة خلال الفترة المقبلة.