الأزهر يحسم الجدل حول بيع السيارات المستعملة وإخفاء العيوب
حسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم إعادة بيع سيارة مستعملة اكتشف مالكها وجود عيب بها بعد شرائها، دون إخبار المشتري الجديد، موضحًا الأحكام الشرعية المنظمة لهذه المعاملة، والحقوق التي يكفلها الإسلام للمشتري حال اكتشاف عيب مؤثر في السلعة بعد إتمام عملية البيع.
وجاء توضيح المركز ردًا على استفسار أحد المواطنين، اشترى سيارة ثم اكتشف وجود عيب لم يكن على علم به وقت الشراء، متسائلًا عن مدى جواز إعادة بيعها لشخص آخر دون إخباره بهذا العيب.
الأزهر يحسم حكم بيع السيارة دون الكشف عيوبها
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التراضي بين البائع والمشتري يمثل أساسًا لصحة البيع في الشريعة الإسلامية، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ».
كما استشهد المركز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»، موضحًا أن تحقق التراضي يتطلب معرفة المشتري بحقيقة السلعة ومواصفاتها، وعدم إخفاء المعلومات المتعلقة بالعيوب التي قد تؤثر على قيمتها أو الانتفاع بها.
وشدد المركز على أنه إذا اكتشف مالك السيارة وجود عيب يقلل من قيمتها أو يمنع الاستفادة منها على الوجه المطلوب، فلا يجوز له إعادة بيعها دون إبلاغ المشتري الجديد بحقيقة هذا العيب.
وأوضح أن كتمان العيوب المؤثرة عند البيع يعد من الغش والتدليس المحرمين شرعًا، لأن المشتري من حقه أن يكون على علم بحالة السلعة قبل اتخاذ قرار الشراء، حتى يكون رضاه بالصفقة قائمًا على معرفة واضحة بحقيقتها.
ما حقوق المشتري إذا اكتشف عيبًا في السيارة بعد شرائها؟
وفيما يتعلق بحقوق المشتري الذي يكتشف عيبًا في السيارة بعد إتمام الصفقة، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الشريعة الإسلامية أقرت له ما يعرف بخيار العيب، وهو ما يمنحه الحق في رد السلعة بسبب العيب، أو الاحتفاظ بها مع خصم قيمة العيب من الثمن، وفقًا للأحكام والضوابط الشرعية المنظمة لذلك.
واستند المركز في توضيح هذه الحقوق إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، مؤكدًا أن الأحكام الشرعية تهدف إلى منع الضرر وحماية حقوق طرفي المعاملة، وعدم تحميل المشتري تبعات عيب لم يكن يعلم بوجوده عند إتمام الشراء.
وأشار إلى أن حق المشتري في المطالبة بحقه لا يتوقف على معرفة البائع السابق بالعيب من عدمها، فمجرد اكتشاف عيب مؤثر في السلعة يتيح للمشتري المطالبة بالحقوق التي تقررها أحكام خيار العيب.
حكم رد السيارة المعيبة في الشريعة الإسلامية
ودعم مركز الأزهر توضيحه بما ذكره الإمام ابن قدامة في شأن الرد بالعيب، حيث قال: «ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض ولا بعده».
ويؤكد هذا الاستشهاد أن حق المشتري في رد السلعة المعيبة وفق الضوابط الشرعية لا يتوقف على موافقة البائع أو حضوره، بما يضمن عدم ضياع حق المشتري عند اكتشاف عيب مؤثر بعد إتمام البيع.
وبناءً على ذلك، فإن من اكتشف عيبًا في سيارة اشتراها يمكنه المطالبة بحقه وفق أحكام خيار العيب، لكنه لا يجوز له إعادة بيعها مع إخفاء العيب عن المشتري الجديد؛ إذ يتعين عليه توضيح حالة السيارة والإفصاح عن العيب المؤثر، منعًا للغش والتدليس وحفاظًا على مبدأ التراضي في المعاملات.
