تفاصيل إنشاء فرع توثيق جديد داخل نادي الفروسية بالإسماعيلية

تستعد محافظة الإسماعيلية لاستقبال فرع جديد للتوثيق داخل نادي الفروسية التابع لهيئة قناة السويس، وذلك في إطار خطة التوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، من خلال إتاحة منافذ جديدة لإنجاز المعاملات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5280 لسنة 2026، بشأن إنشاء فرع للتوثيق تحت اسم «فرع توثيق النادي العام بهيئة قناة السويس»، على أن يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية.

قرار وزير العدل بإنشاء فرع توثيق جديد في الإسماعيلية

نص القرار على إنشاء فرع جديد للتوثيق يحمل اسم «فرع توثيق النادي العام بهيئة قناة السويس»، ويكون تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار تنظيم وتطوير منظومة خدمات التوثيق، والتوسع في أماكن تقديمها للمواطنين.

ويأتي إنشاء الفرع الجديد ضمن الإجراءات المنظمة لعمل مكاتب وفروع التوثيق، وفقًا للتشريعات والقرارات المنظمة للشهر العقاري والتوثيق، بما يحدد تبعية الفرع واختصاصاته ومقر تقديم الخدمة.

عنوان ومقر فرع التوثيق الجديد بالإسماعيلية

حدد قرار وزير العدل مقر الفرع الجديد داخل نادي الفروسية التابع لهيئة قناة السويس، والكائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

وبموجب القرار، يصبح الفرع منفذًا جديدًا لتقديم أعمال التوثيق المختلفة، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصه، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار أخرى لإنجاز المعاملات التي يمكن إتمامها من خلاله.

اختصاصات فرع توثيق النادي العام بهيئة قناة السويس

تضمن القرار أن يتولى فرع توثيق النادي العام بهيئة قناة السويس إجراء أعمال التوثيق المختلفة، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لهذه الخدمات.

واستثنى القرار المعاملات التي يستوجب القانون إجراءها أمام دائرة اختصاص مكاني أو نوعي محددة، حيث يظل الاختصاص بنظر هذه المعاملات منعقدًا لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا، حسب طبيعة كل معاملة والأحكام القانونية المنظمة لها.

وبذلك، لا يمتد اختصاص الفرع الجديد إلى المعاملات التي حدد القانون جهة أو دائرة بعينها لإجرائها، مع استمرار خضوعها للاختصاص المقرر للفروع المختصة.

القوانين والقرارات المنظمة لإنشاء فرع التوثيق الجديد

استند قرار وزير العدل رقم 5280 لسنة 2026 إلى عدد من القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الشهر العقاري والتوثيق في مصر، وفي مقدمتها القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية.

كما استند القرار إلى قرار وزير العدل الخاص بتحديد عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وشملت الأسس القانونية أيضًا قرار وزير العدل رقم 1059 لسنة 2011، بشأن إنشاء فرع توثيق ثالث الإسماعيلية التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية، فضلًا عن مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

التوسع في خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالإسماعيلية

يمثل إنشاء فرع توثيق جديد داخل نادي الفروسية التابع لهيئة قناة السويس خطوة ضمن التوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة الإسماعيلية.

ويستهدف القرار إتاحة خدمات التوثيق في مقر جديد، مع تحديد التبعية الإدارية والاختصاصات القانونية للفرع، بما يضمن تنظيم تقديم الخدمات وعدم تعارض اختصاصاته مع الفروع الأخرى.

ومن المقرر أن يباشر الفرع أعمال التوثيق التي تدخل ضمن اختصاصه، مع الالتزام بالاستثناءات المتعلقة بالاختصاص المكاني والنوعي التي نص عليها القرار والقوانين المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم المعاملات وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.