باسم مكافحة الإرهاب.. ترامب يستهدف المنظمات غير الربحية

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار أمر تنفيذي يسمح بتصنيف بعض المنظمات غير الربحية باعتبارها مرتبطة بالإرهاب، بما يؤدي إلى تعليق إعفائها الضريبي فورًا، في خطوة قد تؤثر بصورة كبيرة على أوضاعها المالية وقدرتها على مواصلة أنشطتها، حسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، السبت 7 نوفمبر 2026.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن مسؤولين في الإدارة يعملون منذ أشهر على إعداد الأمر التنفيذي، الذي لم يُحسم بعد، فيما تراجع الإدارة السجلات المصرفية والوثائق المالية للمنظمات المستهدفة لتحديد مدى ارتباطها بأنشطة إرهابية أو دعمها لها.

صلاحيات استثنائية لتعليق الإعفاء الضريبي

تستند الخطة إلى المادة 501(p) من قانون الضرائب الأمريكي، التي تمنح الرئيس صلاحية تعليق الإعفاء الضريبي للمنظمات التي يصنفها بموجب أمر تنفيذي على أنها تمارس أنشطة إرهابية أو تدعمها، دون المرور بالإجراءات المعتادة التي تتبعها مصلحة الضرائب، والتي تشمل التحقيق وإخطار المنظمة وإتاحة اللجوء إلى القضاء.

ويعني تطبيق هذا الإجراء حرمان المنظمات المستهدفة من الإعفاء الضريبي، إلى جانب فقدان المتبرعين إمكانية خصم تبرعاتهم من الضرائب، ما قد يؤدي إلى تراجع مواردها المالية. كما قد تضطر هذه المنظمات إلى خوض معارك قضائية لإلغاء التصنيف، في ظل احتمالية استناد الحكومة إلى أدلة سرية.

منظمات معارضة في دائرة التدقيق

تأتي المناقشات في سياق تصاعد تحركات إدارة ترامب لتشديد الرقابة على المنظمات غير الربحية، إذ سبق أن وجه الرئيس وزارة الخزانة بفحص التدفقات المالية للمنظمات والتحقيق في مصادر التمويل غير المشروع.

كما طالب جمهوريون في الكونجرس وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت بمراجعة الوضع الضريبي لمنظمات، من بينها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، متهمين إياها بوجود صلات بشبكات إرهابية، وهي اتهامات تنفيها المنظمة، وكانت الإدارة قد وجهت اتهامات إلى مركز قانون الفقر الجنوبي بالاحتيال على المتبرعين عبر دفع أموال سرًا لمخبرين، فيما نفى المركز الاتهامات.

ولم يتضح حتى الآن عدد المنظمات التي قد يشملها الأمر التنفيذي أو هويتها، فيما وصف مسؤول في البيت الأبيض المناقشات بشأنه بأنها لا تزال افتراضية، مؤكدًا أن القرار لم يُحسم بعد.