بشرى للموظفين.. جدول صرف مرتبات الشهرين الأخيرين من 2026
تزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب نهاية العام، وذلك بعد إعلان وزارة المالية جدول صرف الرواتب والمستحقات المالية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة لها.
وحددت الوزارة مواعيد محددة لصرف المرتبات والمتأخرات، في إطار تنظيم عملية إتاحة المستحقات المالية وتيسير حصول الموظفين عليها، من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وماكينات الصراف الآلي.
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026
أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، للعاملين بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.
كما تقرر إتاحة صرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى الخاصة بشهر نوفمبر خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الوزارة.
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2026
وفيما يتعلق بمرتبات شهر ديسمبر 2026، يبدأ صرف الرواتب اعتبارًا من يوم الخميس 24 ديسمبر، وفقًا للمواعيد المعلنة من وزارة المالية.
وحددت الوزارة أيام 8 و9 و10 ديسمبر لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالجهات الإدارية، بما يضمن تنظيم عمليات الصرف وتوفير السيولة اللازمة للموظفين.
تفاصيل جدول صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2026
يمكن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة التعرف على المواعيد المعلنة لصرف الرواتب والمستحقات من خلال الجدول التالي:
مرتبات شهر نوفمبر: الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.
متأخرات شهر نوفمبر: 8 و9 و10 نوفمبر 2026.
مرتبات شهر ديسمبر: الخميس 24 ديسمبر 2026.
متأخرات شهر ديسمبر: 8 و9 و10 ديسمبر 2026.
وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي ATM وفق المواعيد المحددة لكل جهة إدارية، مع إمكانية صرف المستحقات في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف.
كما دعت العاملين إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن إتاحة الرواتب تتم وفق منظومة مالية إلكترونية تتيح الحصول على المستحقات بسهولة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
وفي سياق آخر، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مستهدف حكومي لرفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.
وجاء ذلك خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض توجهات الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف مواصلة تطوير السياسات المالية والاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على تمكين المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
تفاصيل خطة زيادة الحد الأدنى للأجور
وتتضمن الخطة الحكومية التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد مستهدفات الإنفاق العام، وتحديد أولويات الصرف والاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ البرامج الحكومية.
ومن المقرر إعداد تصور الإنفاق العام للعام المالي 2027/2028 خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2026.
كما تشير المستهدفات المعلنة إلى احتمالية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 25% و30% في المتوسط خلال العام المالي 2027/2028، مع استمرار العمل للوصول إلى مستوى 15 ألف جنيه بحلول 2029/2030.
وبذلك تستهدف الخطة رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 7 آلاف جنيه مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 8 آلاف جنيه، بنسبة زيادة إجمالية تصل إلى 87.5%، وفق المستهدف الحكومي المعلن.
