البريد المصري يطلق خدمة «بريدي».. مراسلات إلكترونية موثقة بدلًا من البريد المسجل

أعلنت الهيئة القومية للبريد تفاصيل خدمة «بريدي»، التي تتيح إرسال واستقبال المراسلات الإلكترونية الرسمية بصورة آمنة وموثقة، وتمثل بديلًا رقميًا للبريد المسجل والبريد المسجل بعلم الوصول، مع إمكانية التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام.

وقالت داليا الباز، رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الخدمة توفر قناة رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية تتمتع بالحجية القانونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، ويتيح إنجاز المعاملات الرسمية بصورة أسرع وأكثر كفاءة.

خدمة «بريدي» تقلل الاعتماد على الورق

وأوضحت داليا الباز أن خدمة «بريدي» تسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية.

وأضافت أن الخدمة تساعد على تسريع إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، من خلال إتاحة وسيلة رقمية موثوقة لتبادل المراسلات والمستندات الرسمية.

وتشمل استخدامات الخدمة إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات والدعوات، إلى جانب المستندات والمراسلات الأخرى التي يترتب عليها أثر قانوني أو تنظيمي، كما تتيح صندوق بريد إلكترونيًا مسجلًا لاستقبال المراسلات الرسمية.

 مميزات خدمة بريدي لحماية المراسلات الإلكترونية

وتوفر الخدمة آليات لحماية محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به، فضلًا عن إتاحة أدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم.

وتعزز هذه المميزات موثوقية المراسلات الإلكترونية، من خلال توثيق بيانات عملية الإرسال والاستلام، بما يدعم الانتقال التدريجي من التعاملات الورقية إلى منظومة رقمية آمنة وموثوقة.

تعاون بين البريد المصري والرقابة المالية لتفعيل الخدمة

وتأتي إتاحة خدمة «بريدي» ضمن بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف استخدامها في المراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها.

ويتضمن التعاون التوسع التدريجي في استخدام الخدمة، إلى جانب تنظيم لقاءات تعريفية لشرح آليات الاستفادة منها، بما يساعد الجهات المعنية على توظيف الحلول الرقمية في تبادل المراسلات والمستندات الرسمية.

وكانت الهيئة القومية للبريد قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال سبتمبر الماضي، في إطار جهود الجانبين لتطوير الخدمات الرقمية وتوسيع استخدام الحلول الإلكترونية في المعاملات الرسمية.

 التحول الرقمي في خدمات البريد المصري

تمثل خدمة «بريدي» خطوة نحو تطوير منظومة المراسلات الرسمية، من خلال توفير وسيلة إلكترونية تتيح توثيق عمليات الإرسال والاستلام والتحقق من هوية أطراف المراسلة، إلى جانب تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الورقية.

وتستهدف الخدمة دعم كفاءة التواصل بين المؤسسات والجهات الخاضعة للرقابة، وتوفير بيئة أكثر أمانًا لتبادل المستندات ذات الأثر القانوني والتنظيمي.