سعة أكبر بنفس السعر.. تفاصيل الباقة الجديدة للإنترنت الأرضي في مصر

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية لشركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، بشأن مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية التي يبلغ سعر اشتراكها 150 جنيهًا، لتصل إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك دون أي زيادة. ومن المقرر بدء تطبيق الخدمة الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف زيادة استفادة المواطنين من خدمات الإنترنت وتيسير الوصول إليها.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار الجهود الرامية إلى تطوير خدمات الاتصالات وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الإلكترونية.

توفير بدائل مناسبة للمواطنين ودعم التحول الرقمي

وتندرج مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأساسية ضمن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين، تساعدهم على الوصول إلى خدمات الاتصالات بسهولة وبتكلفة ملائمة. كما تستهدف هذه الخطوة تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز جهود التحول الرقمي من خلال إتاحة سعات أكبر للإنترنت دون تحميل المشتركين أعباء مالية إضافية.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق خلال شهر مايو الماضي باقة إنترنت أرضي بسعة 50 جيجابايت مقابل اشتراك شهري قدره 150 جنيهًا، لتكون أقل باقة من حيث السعر في السوق، وموجهة إلى الفئات ذات الاستهلاك المنخفض للإنترنت.

وجاء إطلاق الباقة في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين، بما يتيح لشرائح أكبر من المواطنين الاستفادة من خدمات الإنترنت وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم. ومع بدء تطبيق القرار الجديد، ترتفع سعة الباقة نفسها إلى 100 جيجابايت، مع استمرار السعر عند 150 جنيهًا، بما يمنح المشتركين سعة إضافية دون زيادة تكلفة الاشتراك.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتابع تنفيذ المبادرة

وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن اعتزازه بالمشاركة في إطلاق المبادرة الوطنية، مؤكدًا أن توجيه الشركات بتقديم الباقة الجديدة يعكس دور الجهاز في تنظيم قطاع الاتصالات وتيسير الحصول على خدماته.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة ميسورة، بما يدعم اندماجها في المجتمع الرقمي ويسهم في تحسين جودة الحياة، إلى جانب تعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من الخدمات الرقمية المختلفة.

ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متابعة تنفيذ المبادرة لدى شركات تقديم خدمات الإنترنت الثابت، للتأكد من إتاحة الباقة الجديدة للمستفيدين وفق معايير الجودة والكفاءة المطلوبة.

 ويأتي ذلك ضمن دوره التنظيمي في متابعة أداء الشركات وتوجيه سياسات القطاع، وضمان تنفيذ المبادرات الوطنية التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المنتظر أن تسهم مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية في منح المشتركين سعة أكبر للاستخدام الشهري، مع الحفاظ على قيمة الاشتراك، دعمًا لجهود الدولة في توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت وتعزيز الشمول الرقمي.