262.9 مليار جنيه تمويلات البنك الأهلي المصري حتى نهاية الربع الثالث من 2026
نجح البنك الأهلي المصري في إدارة 29 صفقة تمويلية بإجمالي قيمة بلغ 262.9 مليار جنيه، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، من بينها 20 صفقة تولى خلالها البنك دور وكيل التمويل، في نتائج تعكس نشاطه في سوق القروض المشتركة وقدرته على تمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وحقق قطاع القروض المشتركة بالبنك نتائج متميزة وفقًا لتقييم مؤسسة «بلومبرج» العالمية للقروض المشتركة، الذي أظهر تصدر البنك عددًا من التصنيفات داخل السوق المصرفية المصرية، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة على مستوى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
البنك الأهلي المصري يتصدر تصنيفات القروض المشتركة
أظهرت نتائج تقييم «بلومبرج» حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول في السوق المصرفية المصرية بصفته مسوقًا للتمويل وبنكًا للمستندات، والمركز الثاني باعتباره مرتبًا رئيسيًا للتمويل، والمركز الثالث كوكيل للتمويل على مستوى القارة الإفريقية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء البنك في المركز الأول بصفته بنكًا للمستندات، والمركز الرابع في دوري وكيل التمويل ومسوق التمويل، بينما حصل على المركز السابع في ترتيب التمويل الرئيسي.
وقال شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك نجح في إبرام 29 صفقة تمويلية في قطاعات اقتصادية متنوعة، من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تتناسب مع طبيعة المشروعات واحتياجاتها.
وأوضح أن البنك تولى دور وكيل التمويل في 20 صفقة، بما يمثل 10.48% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في إفريقيا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يعكس حجم مشاركة البنك في هذا النشاط ودوره في إدارة التمويلات المشتركة.
محمد الأتربي: نتائج التقييم تؤكد ريادة البنك الأهلي
وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن نتائج التقييم الصادر عن مؤسسة «بلومبرج» تمثل شهادة دولية على مكانة البنك في سوق القروض المشتركة، وتعكس حضوره في مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى، من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة التي تتمتع بجدوى اقتصادية وقدرة ائتمانية مناسبة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف الأتربي أن البنك يحرص على دعم خطط الدولة لتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها النقل والتعليم والبتروكيماويات والسياحة والطاقة والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والزراعة، وهي قطاعات ترتبط باحتياجات التنمية وتوفير فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأوضح أن تمويل المشروعات في هذه القطاعات يمكن أن يسهم في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، بما يدعم تحسين الميزان التجاري وتعظيم موارد الدولة من العملات الأجنبية، إلى جانب تعزيز فرص تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن النتائج التي حققها البنك جاءت رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الماضية، وتأثيراتها على حركة الاستثمار والتمويل، مؤكدًا استمرار البنك في تقديم الحلول التمويلية التي تلبي احتياجات الشركات والمشروعات الكبرى.
سهى التركي: القروض المشتركة أولوية لدى البنك الأهلي
من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك يمنح صفقات القروض المشتركة اهتمامًا كبيرًا، مستفيدًا من شبكة علاقاته الممتدة مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وأضافت أن العلاقات التي تربط البنك بهذه المؤسسات تستند إلى الثقة في قدرته على ترتيب الصفقات الكبرى وإدارتها بكفاءة ومهنية، فضلًا عن امتلاكه قاعدة رأسمالية تتيح له المشاركة في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات، وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة كل نشاط اقتصادي.
وأوضحت أن النتائج المحققة تمثل حافزًا لمواصلة العمل على تعزيز مكانة البنك في سوق القروض المشتركة، وتطوير خدماته المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، مع الحفاظ على موقعه بين أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية.
البنك الأهلي يقدم حلولًا تمويلية للمشروعات الاستراتيجية
بدوره، قال أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن نجاح البنك في إبرام 29 صفقة تمويلية في قطاعات متعددة يعكس أهمية القروض المشتركة في تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى، خاصة المشروعات التي تتطلب تمويلات كبيرة تتجاوز قدرة جهة تمويل واحدة.
وأوضح أن توفير التمويل المناسب يبدأ بدراسة احتياجات العملاء بصورة دقيقة، وتحديد الهيكل التمويلي الملائم لطبيعة المشروع وأهدافه الاقتصادية، بما يساعد على إدارة الموارد التمويلية بكفاءة وتوفير حلول تتناسب مع متطلبات التنفيذ والتشغيل.
وأشار إلى أن دور البنك لا يقتصر على ترتيب التمويلات وإدارتها، بل يمتد إلى تقديم الاستشارات المالية لبعض المشروعات الاستراتيجية، بما يدعم إعداد الهياكل التمويلية المناسبة ويساعد على تعزيز فرص نجاح المشروعات وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
وتؤكد نتائج الربع الثالث من عام 2026 استمرار نشاط البنك الأهلي المصري في مجال القروض المشتركة، سواء من خلال إدارة الصفقات أو تسويق التمويلات أو ترتيبها، مع توجيه التمويل إلى قطاعات متنوعة ترتبط بالاستثمار والإنتاج والتنمية الاقتصادية.
