قرار جديد من الحكومة.. 6 أشهر إضافية للتصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، بما يمنح المواطنين فرصة جديدة لاستكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتصالح.
ويستهدف مد المهلة إتاحة الوقت أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة وتقديمها إلى الجهات المختصة، خاصة أن قبول طلب التصالح يرتبط باستيفاء الأوراق والاشتراطات الفنية والقانونية اللازمة لفحص المخالفة.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
يبدأ المواطن إجراءات التصالح من خلال المركز التكنولوجي التابع للحي أو الجهة الإدارية المختصة، حيث يتم تقديم طلب التصالح وإرفاق المستندات التي تساعد على تحديد طبيعة المخالفة ومراجعة بيانات العقار والتحقق من مدى انطباق شروط التصالح عليه.
وتشمل المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء صورة من الترخيص، بالإضافة إلى صورة التوكيل الرسمي في حالة تقديم الطلب عن طريق وكيل، مع ضرورة الاطلاع على أصل التوكيل، وكذلك صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
كما يتعين تقديم مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة المطلوب التصالح عليها، إلى جانب المستند الذي يوضح تاريخ وقوع المخالفة، وذلك ضمن المستندات الأساسية التي يتم الاعتماد عليها أثناء فحص الطلب.
وتتضمن الأوراق أيضًا تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة، على أن تكونا معتمدتين من مهندس مدني أو مهندس عمارة حسب طبيعة الحالة، بالإضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء.
ويُطلب كذلك تقديم شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، إلى جانب عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، في الحالات التي تتعلق بالتعدي على حقوق الارتفاق المتبادلة، مع إمكانية حضور طرفي العقد للتوقيع أمام موظف الجهة المختصة وفقًا للقواعد المنظمة.
وفي حالات التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، يجب تقديم المستند الذي يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك.
أما بالنسبة للمخالفات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، فتتطلب الإجراءات تقديم خريطة مساحية موضح بها مدى تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم، على أن تكون الخريطة معتمدة من الجهة الإدارية، إلى جانب صورة فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
وتشمل المستندات أيضًا تقريرًا هندسيًا عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يتضمن التقرير، في حالات تغيير الاستخدام، إقرارًا بعدم المساس بالعناصر الإنشائية للمبنى، فضلًا عن إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1921 لسنة 2024.
خطوات التصالح في مخالفات البناء 2026
تبدأ إجراءات التصالح بالتأكد من أن المخالفة محل الطلب من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها، ثم تجهيز المستندات المطلوبة وتقديمها إلى المركز التكنولوجي التابع للحي.
ويجب على المواطن تجهيز صورة بطاقة الرقم القومي، ومستند الملكية مثل العقد أو الحكم أو التخصيص، والرسومات الهندسية المعتمدة، وتقرير السلامة الإنشائية، وإيصال سداد جدية التصالح، إلى جانب طلب التصالح على النموذج المخصص.
ويُعد استكمال المستندات خطوة مهمة لاستمرار فحص الملف، إذ إن وجود نقص في الأوراق المطلوبة قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات دراسة الطلب لحين استيفاء البيانات والمستندات اللازمة.
بعد تقديم الطلب، يحصل المواطن على رقم للطلب وشهادة تفيد التقديم، وتستكمل الجهة الإدارية إجراءات الفحص وفقًا للقواعد المنظمة، بما يتيح الانتقال إلى المراحل الفنية الخاصة بالمعاينة.
سداد جدية التصالح والمعاينة الفنية
يتم سداد مقابل جدية التصالح وفقًا للقواعد المحددة وبحسب طبيعة المنطقة ومساحة العقار، مع التأكيد على أن سداد مبلغ الجدية لا يعني الموافقة النهائية على التصالح، وإنما يعد من الإجراءات المطلوبة لاستمرار فحص الطلب.
بعد ذلك، تجري لجنة هندسية المعاينة اللازمة للمبنى محل المخالفة، للتأكد من طبيعة المخالفة ومطابقة البيانات والمستندات المقدمة مع الواقع، فضلًا عن مراجعة مدى توافر اشتراطات السلامة الإنشائية.
وتصدر اللجنة تقريرها بشأن الحالة، سواء باعتبارها صالحة للتصالح أو غير صالحة للتصالح، مع توضيح الأسباب في حالة عدم انطباق الشروط.
وعقب انتهاء المعاينة الفنية، يتم احتساب قيمة التصالح النهائية وإخطار صاحب الطلب بالمبلغ المستحق، مع منحه المدة والإجراءات اللازمة للسداد، سواء نقدًا أو وفق نظام التقسيط المقرر.
وبعد استكمال سداد المبلغ المستحق والحصول على شهادة التصالح، يمكن أن تترتب على ذلك مجموعة من الآثار القانونية والإجرائية، من بينها التعامل مع إجراءات المرافق، ووقف الدعاوى الجنائية المرتبطة بالمخالفة وفقًا للقواعد المنظمة، وإلغاء قرارات الإزالة المرتبطة بالمخالفة محل التصالح، فضلًا عن إمكانية استكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والشهر العقاري والبيع أو التنازل وفقًا للقانون.
ويمنح مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2026 فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءاتهم، مع ضرورة الإسراع في تجهيز الأوراق المطلوبة والتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص قبل انتهاء المهلة الجديدة.
