التموين توجه تحذيرًا شديدًا للمخابز المخالفة.. الحبس 5 سنوات وغلق المنشأة
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تكثيف حملاتها الرقابية على المخابز والأسواق بمختلف المناطق، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة والقواعد والضوابط المنظمة للعمل، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
وتستهدف الحملات التموينية اليومية متابعة مدى التزام المنشآت والمخابز بالاشتراطات المحددة، إلى جانب رصد المخالفات المتعلقة بالأسعار والأوزان، والتعامل مع أي محاولات للتلاعب أو تقديم السلع للمواطنين بصورة مخالفة للقواعد المعمول بها.
وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش ورقابة بصورة يومية على الأسواق والمخابز، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة وتكثيف الحملات للتعامل مع أي مخالفات يتم اكتشافها.
حملات يومية لمتابعة المخابز والأسواق
وأوضح مساعد وزير التموين للرقابة أن الأجهزة الرقابية تعمل بشكل مستمر على التأكد من التزام المنشآت بالأسعار المعلنة والضوابط المنظمة، إلى جانب متابعة جودة السلع والتأكد من عدم وجود ممارسات تستهدف استغلال المواطنين أو التلاعب في الأسعار.
وتشمل الرقابة التموينية المخابز والأسواق والمنشآت التي تقدم السلع والخدمات للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم ضبطها، بما يساهم في تعزيز الانضباط داخل الأسواق والحد من الممارسات غير القانونية.
وتأتي هذه الحملات في ظل اهتمام وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة مع ارتفاع أسعار عدد من السلع وتزايد أهمية ضمان وصول المنتجات للمواطنين وفق الأسعار والأوزان والقواعد المحددة، ومنع أي محاولات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك.
وتولي الأجهزة الرقابية اهتمامًا خاصًا بمتابعة المخابز، باعتبار الخبز من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون بصورة يومية، مع التأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة وعدم ارتكاب مخالفات تتعلق بالوزن أو السعر أو طريقة تقديم الخدمة للمواطنين.
عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغلق المنشأة
وأشار مساعد وزير التموين للرقابة إلى أن بعض المخالفات التموينية قد يترتب عليها توقيع عقوبات مشددة وفقًا لأحكام القانون، موضحًا أن العقوبات قد تصل في بعض الحالات إلى الحبس لمدة 5 سنوات، فضلًا عن غلق المنشأة المخالفة.
ويأتي التشديد في العقوبات في إطار مواجهة الممارسات التي تضر بحقوق المواطنين أو تمثل مخالفة للقواعد المنظمة للأسواق، حيث تتعامل الجهات الرقابية مع المخالفات التي يتم ضبطها وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وكشف الدكتور أحمد أبو الغيط عن تنفيذ أكثر من 9 آلاف حملة رقابية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن ضبط ما يزيد على 60 ألف مخالفة، في إطار الحملات المستمرة التي تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من الالتزام بالقواعد والاشتراطات المحددة.
وتؤكد وزارة التموين استمرار الحملات الرقابية وعدم التهاون مع المخالفات التي يتم ضبطها، خاصة المخالفات التي تمس حقوق المستهلكين أو تتعلق بالتلاعب في الأسعار والأوزان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة.
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق، وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، إلى جانب التأكد من التزام أصحاب المخابز والمنشآت التجارية بالأسعار والقواعد المعلنة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلك.
