قرار مهم أمام اللجنة الخاصة بالبرلمان بشأن مشروع قانون جامعة كيان

تعقد اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، اجتماعها الأول صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة ودراسة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة 25 من مشروع قانون إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات البرلمانية المقررة في هذا الشأن.

ويأتي اجتماع اللجنة الخاصة في إطار الإجراءات الدستورية والبرلمانية المتبعة للتعامل مع الاعتراض الرئاسي على إحدى مواد مشروعات القوانين التي سبق لمجلس النواب مناقشتها وإقرارها، حيث تستهدف اللجنة بحث تفاصيل الاعتراض ودراسة ما ورد في تقرير اللجنة العامة، قبل رفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى الجلسة العامة للمجلس.

تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة الاعتراض الرئاسي

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق على تشكيل اللجنة الخاصة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وعضوية عدد من أعضاء المجلس، بهدف دراسة تقرير اللجنة العامة المتعلق بالاعتراض الرئاسي على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

ومن المقرر أن تبحث اللجنة خلال اجتماعها مختلف الجوانب المرتبطة بالمادة محل الاعتراض، إلى جانب التعديلات المقترحة والنتائج التي انتهت إليها اللجنة العامة، على أن يتم إعداد ما يلزم من نتائج وتوصيات ورفعها إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، لاتخاذ القرار والإجراءات البرلمانية اللازمة.

وتضم اللجنة الخاصة في عضويتها عددًا من النواب، من بينهم أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، وعلاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي.

كما تضم اللجنة في عضويتها كلًا من صلاح الدين فوزي، وعلي أيوب، وطارق سيد توفيق الطويل، وأحمد علاء محمد فايز، وحنان صبري أمين، وعلي خالد علي خليفة، وذلك في إطار التشكيل الذي أقره مجلس النواب لدراسة الاعتراض الرئاسي.

تفاصيل اعتراض الرئيس على المادة 25

ويأتي اجتماع اللجنة الخاصة بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت يوم الاثنين 5 أكتوبر، على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من مشروع القانون.

وانتهى تقرير اللجنة العامة إلى الموافقة على الاعتراض الرئاسي، مع التوصية بإلغاء المادة 25 محل الاعتراض، إلى جانب التوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون.

ويهدف المسار البرلماني الحالي إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بالاعتراض على المادة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة العامة من توصيات، مع بحث الصياغات والتعديلات التي تضمن تحقيق الأهداف التشريعية للمشروع.

المساواة بين طلاب الجامعات واستقلالية المؤسسات التعليمية

وأكدت نتائج اللجنة العامة، وفق ما ورد في النص، أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلالية الجامعات وتكاملها، بما يحقق التوازن بين المتطلبات التشريعية وطبيعة منظومة التعليم الجامعي.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الخاصة خلال اجتماعها التفاصيل المرتبطة بهذه الرؤية، إلى جانب ما يتعلق بإلغاء المادة 25 والتعديلات المقترحة بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، قبل رفع تقريرها إلى الجلسة العامة.

ويعد اجتماع اللجنة الخاصة خطوة جديدة في استكمال الإجراءات البرلمانية بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، خاصة بعد أن حسم مجلس النواب موقفه من تقرير اللجنة العامة بالموافقة على الاعتراض والتوصية بإلغاء المادة محل الاعتراض.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة دراسة الموضوع للوصول إلى النتائج والتوصيات النهائية، ثم عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب، باعتبارها الجهة المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن مشروع القانون والمادة محل الاعتراض.

ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على استكمال مناقشة مشروعات القوانين وفق الإجراءات الدستورية واللائحية، مع دراسة الاعتراضات والملاحظات المطروحة، والتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية للوصول إلى الصياغات التشريعية المناسبة.