الأربعاء 28 أكتوبر 2026
booked.net

تفاصيل جديدة تظهر في الجريدة الرسمية بشأن امتداد الخط الأول للمترو

متن نيوز

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 197 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الخاص بتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، وذلك من خلال منحة تبلغ قيمتها 1.5 مليون يورو، مقدمة في إطار التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات الرسمية المتعلقة بدعم مشروعات النقل وتطوير منظومة مترو الأنفاق، باعتبارها من المشروعات الرئيسية المرتبطة بتعزيز كفاءة وسائل النقل الجماعي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

منحة بـ1.5 مليون يورو لدعم مشروع المترو

ويتضمن القرار الرئاسي الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتخصص المنحة لتمويل الأعمال الاستشارية المرتبطة بالمشروع، بما يدعم مراحل الإعداد والتخطيط والدراسات اللازمة للمشروع، وفقًا لما يتضمنه اتفاق التعاون المبرم بين الجانبين.

ويأتي التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ضمن أطر التمويل والتعاون الدولي الخاصة بمشروعات البنية التحتية والنقل، والتي تستهدف دعم خطط تطوير شبكات النقل الجماعي ورفع كفاءتها.

تفاصيل قرار الرئيس السيسي بشأن مترو الأنفاق

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 على أنه بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تمت الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.

كما حدد القرار قيمة المنحة المقدمة لهذا الغرض بـ1.5 مليون يورو، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وجاءت الموافقة على الاتفاق مع التحفظ بشرط التصديق، وفقًا للنص المنشور في الجريدة الرسمية.

ويعد نشر القرار في الجريدة الرسمية خطوة ضمن الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد الاتفاق، بعد استكمال الموافقات والإجراءات المنصوص عليها في الإطار الدستوري والقانوني.

لماذا يحظى امتداد الخط الأول للمترو باهتمام؟

ويحظى مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بأهمية في إطار خطط تطوير منظومة النقل الجماعي، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات تستهدف رفع كفاءة شبكات النقل وربط المناطق المختلفة بشبكة مترو الأنفاق.

وتتطلب مشروعات النقل الكبرى مراحل متعددة قبل تنفيذ الأعمال الإنشائية، من بينها إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والاستشارية، وهو ما يرتبط بالاتفاق الذي تضمنه القرار الرئاسي الجديد بشأن المنحة الأوروبية.

وتسهم الأعمال الاستشارية في توفير الدراسات والخبرات اللازمة لدعم مراحل المشروع، بما يساعد الجهات المعنية على استكمال الإجراءات الفنية المرتبطة بالتنفيذ وفقًا للخطط والبرامج المحددة.

الجريدة الرسمية تكشف تفاصيل الاتفاق

ويأتي نشر القرار رقم 197 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية ليكشف تفاصيل الموافقة الرئاسية على اتفاق التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، والذي يركز على تمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.

ويعكس الاتفاق استمرار التعاون بين مصر والمؤسسات المالية الأوروبية في دعم مشروعات البنية التحتية، خاصة مشروعات النقل التي تتطلب تمويلًا وخبرات فنية ودراسات متخصصة خلال مراحل الإعداد والتنفيذ.

وتبلغ قيمة المنحة الواردة في الاتفاق 1.5 مليون يورو، وهي مخصصة للأعمال الاستشارية المرتبطة بالمشروع، وفقًا للقرار المنشور رسميًا.

خطوة جديدة في دعم مشروعات النقل

ويأتي القرار في وقت تواصل فيه الجهات المختصة العمل على تطوير منظومة النقل الجماعي، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير خطوط المترو القائمة، بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة لحركة التنقل داخل المدن والمناطق العمرانية.

ويمثل دعم الدراسات والأعمال الاستشارية مرحلة مهمة في مشروعات البنية التحتية، حيث تساعد هذه الأعمال على تحديد المتطلبات الفنية والاقتصادية ووضع التصورات اللازمة قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ المختلفة.

وبموجب القرار الرئاسي، أصبحت الموافقة على اتفاق التعاون الخاص بتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق جزءًا من الإطار الرسمي للتعاون بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.

ماذا يعني القرار للمشروع؟

ويشير القرار إلى تخصيص منحة أوروبية بقيمة 1.5 مليون يورو لدعم الأعمال الاستشارية للمشروع، وليس إلى تمويل أعمال التنفيذ الإنشائية نفسها وفقًا للنص المنشور. وتأتي هذه الخطوة ضمن مراحل الإعداد والدراسة اللازمة لدعم المشروع.

كما يوضح القرار المسار القانوني للموافقة على اتفاق التعاون، بدءًا من الاطلاع على المادة 151 من الدستور، مرورًا بموافقة مجلس الوزراء، وصولًا إلى صدور القرار الرئاسي ونشره في الجريدة الرسمية.

ويظل مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق من المشروعات التي ترتبط بخطط تطوير النقل الجماعي، بينما تمثل المنحة الجديدة دعمًا للأعمال الاستشارية والدراسات المتعلقة بالمشروع.