قبل انتهاء المهلة.. كل ما تريد معرفته عن أسعار التصالح وتقسيط المبلغ

يواصل قانون التصالح في مخالفات البناء تصدر اهتمامات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، خاصة مع استمرار العمل بالتيسيرات التي تتيحها المنظومة الحالية، والتي تشمل تحديد مقابل التصالح وفقًا لموقع العقار وطبيعة المنطقة، إلى جانب إمكانية السداد الفوري أو التقسيط وفق الضوابط القانونية.

وتختلف قيمة التصالح من منطقة إلى أخرى، إذ لا يفرض القانون سعرًا موحدًا للمتر على مستوى الجمهورية، وإنما يترك تحديد القيمة للجهات المختصة وفق عدد من المعايير، أبرزها المستوى العمراني والحضاري للمنطقة ومدى توافر الخدمات بها.

أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026

يحدد المحافظ المختص أو رئيس الجهة الإدارية، حسب الأحوال، مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس سعر المتر المسطح داخل كل منطقة، وفقًا للضوابط والمعايير التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء.

وتتراوح القيمة المقررة قانونًا بين حد أدنى يبلغ 50 جنيهًا للمتر المسطح وحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه للمتر، مع مراعاة طبيعة المنطقة ومستواها العمراني والحضاري والخدمات المتاحة بها، إلى جانب الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها وفقًا للقانون السابق.

وبالتالي، فإن مساحة العقار وحدها لا تكفي لتحديد قيمة التصالح، فعلى سبيل المثال، لا يعني وجود مخالفة على مساحة 100 متر أن صاحبها سيدفع القيمة نفسها في جميع المحافظات والمناطق، لأن سعر المتر يختلف وفق المنطقة التي يقع بها العقار.

هل يوجد خصم 25% على قيمة التصالح؟

ومن أبرز الأسئلة التي تشغل المواطنين: هل يحصل المواطن على خصم 25% عند دفع قيمة التصالح بالكامل؟

ويتيح القانون إمكانية منح تخفيض في مقابل التصالح عند السداد الفوري، إلا أن نسبة الخصم ليست مستحقة تلقائيًا في جميع الحالات لمجرد اختيار السداد دفعة واحدة.

وينص القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وهو ما يعني أن نسبة الخصم ترتبط بالقرار والضوابط المنظمة لها، ولا ينبغي اعتبارها خصمًا ثابتًا يطبق تلقائيًا على جميع طلبات التصالح.

مهلة سداد قيمة التصالح بعد الموافقة

بعد موافقة اللجنة المختصة على طلب التصالح، يتعين على مقدم الطلب استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة.

ويتيح القانون للمواطن استكمال السداد وفق الآليات المحددة قانونًا، سواء من خلال السداد وفق القواعد المقررة أو اللجوء إلى نظام التقسيط، متى توافرت الشروط والضوابط الخاصة به.

وتعد هذه المرحلة من الإجراءات المهمة في ملف التصالح، لأن صدور الموافقة لا يعني انتهاء جميع الإجراءات تلقائيًا، وإنما يجب استكمال الالتزامات المالية والإدارية المقررة حتى تكتمل عملية تقنين الوضع.

تقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات

ومن التيسيرات التي يوفرها قانون التصالح في مخالفات البناء إمكانية سداد باقي مقابل التصالح بالتقسيط لمدة تصل إلى 5 سنوات، وهو ما يتيح للمواطنين الذين يصعب عليهم دفع كامل القيمة مرة واحدة توزيع المبلغ على فترة زمنية أطول.

ويستحق عائد لا يتجاوز 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية في حال تجاوزت مدة التقسيط 3 سنوات، ويتم احتساب العائد من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وبذلك يمكن لمقدم طلب التصالح الاستفادة من نظام التقسيط، مع مراعاة أن مد فترة السداد إلى ما بعد 3 سنوات يرتبط بالعائد المقرر وفق القواعد المنظمة.

هل يتم خصم المبالغ التي سبق سدادها؟

ويضع القانون ضوابط لمنع تكرار تحميل المواطن مبالغ مالية عن المخالفة نفسها، حيث يتم خصم ما سبق سداده من مبالغ بموجب أحكام قضائية تتعلق بالمخالفة محل طلب التصالح من القيمة المستحقة عند تقنين الوضع، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تسوية المراكز القانونية والمالية للمخالفات التي سبق التعامل معها، بما يضمن احتساب المبالغ المسددة بالفعل عند تحديد القيمة النهائية المستحقة.

ماذا يحدث بعد قبول طلب التصالح؟

لا يقتصر أثر قبول التصالح على تسوية المقابل المالي فقط، وإنما يترتب على صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع آثار قانونية بالنسبة إلى المخالفة التي شملها الطلب.

ويصدر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع من السلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك بعد موافقة اللجنة المختصة، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار وفق الوسائل والإجراءات التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.

ويترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل التصالح، إلى جانب حفظ التحقيقات المرتبطة بها وفقًا للأحكام المنظمة، كما يوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة التي تم التصالح عليها في الحدود التي يقررها القانون.

هل قرار التصالح يعتبر ترخيصًا للمبنى؟

ومن النقاط المهمة التي يجب الانتباه إليها أن قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع ينتج أثرًا قانونيًا بالنسبة إلى الأعمال التي شملها التصالح، ويعامل القرار وفق الأحكام القانونية المنظمة باعتباره ترخيصًا بالنسبة للأعمال محل التصالح.

لكن هذا الأثر لا يعني السماح بارتكاب مخالفات بناء جديدة أو إجراء أعمال إضافية خارج نطاق الطلب الذي تم فحصه والموافقة عليه.

وبالتالي، فإن التصالح يرتبط بالمخالفة المحددة التي قدم عنها المواطن الطلب وتم قبولها، ولا يمثل تصريحًا مفتوحًا لإضافة أعمال مخالفة أخرى بعد تقنين الوضع.

ما المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها؟

ورغم التوسعات التي شهدتها منظومة التصالح مقارنة بالقواعد السابقة، فإن القانون لم يفتح الباب أمام التصالح في جميع أنواع المخالفات دون استثناء.

وتظل السلامة الإنشائية من أبرز الضوابط التي تحكم إمكانية التصالح، إلى جانب القيود الخاصة ببعض المناطق والمنشآت التي تتمتع بحماية قانونية، فضلًا عن الحالات المرتبطة بحماية الآثار ونهر النيل وغيرها من الحالات التي تخضع لضوابط خاصة.

وتفحص اللجان المختصة كل حالة وفق طبيعة المخالفة والموقع والاشتراطات القانونية والفنية، ولذلك لا يمكن اعتبار وجود طلب تصالح ضمانًا تلقائيًا لقبوله قبل استيفاء المتطلبات المقررة.

ماذا يحدث لطلبات التصالح القديمة؟

وتتضمن المنظومة الحالية مسارًا للتعامل مع طلبات التصالح التي سبق تقديمها وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنته إجراءات فحصها.

وتحال هذه الطلبات إلى اللجان المشكلة وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 للنظر فيها طبقًا للقواعد الجديدة، مع عدم إلزام أصحابها بسداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية تصالح مرة أخرى إذا كانوا قد سددوا هذه المبالغ بالفعل.

كما تتم مراعاة سعر المتر الذي سبق تحديده وفق القانون السابق وما طرأ عليه من تخفيضات، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للطلبات التي تمت إحالتها.

آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2026

وفيما يتعلق بموعد تقديم طلبات التصالح، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 بمد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026.

ويمنح هذا التمديد فرصة إضافية لأصحاب العقارات المخالفة لاستكمال إجراءات التقديم والمستندات المطلوبة لدى الجهة الإدارية المختصة خلال الفترة المحددة.

ويُنصح الراغبون في التصالح بمتابعة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، خاصة أن إجراءات تقديم الطلبات وتحديد المستندات والقيمة المستحقة تختلف حسب طبيعة الحالة وموقع العقار ونوع المخالفة.