مجلس النواب يوافق نهائيًا على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بشأن إرجاء تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
تفاصيل مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
ويتضمن مشروع القانون مادتين، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».
أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
واستعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم التعديل، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب مجموعة من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها من النواحي التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال الاستعدادات المطلوبة، بما يكفل حسن تطبيق أحكام القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.
استكمال منظومة التقاضي الإلكتروني
وأوضحت المذكرة أن الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية تتعلق، على وجه الخصوص، باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يرتبط برقمنة الإجراءات.
كما تشمل الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، فضلًا عن التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية المنظومة للعمل بالأحكام المستحدثة.
اختبارات عملية قبل تطبيق القانون
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، إلى جانب رصد أي معوقات قد تظهر خلال مراحل التجهيز.
ويهدف ذلك إلى ضمان استكمال جميع المتطلبات اللازمة قبل بدء العمل بأحكام القانون، والتأكد من جاهزية مختلف عناصر المنظومة للتعامل مع الإجراءات الجديدة على مستوى الجمهورية.
منح الجهات المعنية وقتًا إضافيًا للاستعداد
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيقه، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.
ويأتي ذلك في إطار العمل على استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة، قبل بدء التطبيق الفعلي لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وبناءً على مشروع القانون، يستهدف تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية.
ويستهدف التعديل، وفقًا للمذكرة الإيضاحية، ضمان حسن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به، إلى جانب حفظ حقوق وحريات المواطنين، من خلال التأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها قبل بدء العمل بأحكام القانون.
