تأجيل الإجراءات الجنائية لمدة عام.. تعرف على موعد بدء تطبيق القانون الجديد

يناقش مجلس النواب، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، مشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وذلك خلال اجتماع غير عادي يعقد قبل ساعات من افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وتنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع القانون، قبل عرضه على المجلس في الجلسة العامة، وسط ارتباط مباشر بموعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يتضمن المشروع المقترح تأجيل سريان القانون لمدة عام، ليبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد المحدد سابقًا.

اجتماع غير عادي لمجلس النواب اليوم

جاءت الدعوة إلى عقد الاجتماع غير العادي بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون العاجل الخاص بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد دعا أعضاء المجلس إلى الاجتماع اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لنظر مشروع القانون، على أن تبدأ الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي الاجتماع في توقيت يسبق افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر أن تبدأ جلساته غدًا الخميس الأول من أكتوبر 2026، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026.

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تبحث مشروع القانون

وقبل انعقاد الجلسة العامة، تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مشروع القانون المقدم بشأن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.

ويأتي بحث المشروع في إطار الإجراءات البرلمانية اللازمة لدراسة النص المقترح، قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنه وفق القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس.

ويتعلق مشروع القانون بتأجيل موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، وهو ما يعني منح الجهات المعنية فترة إضافية قبل بدء تنفيذ أحكام القانون الجديد.

لماذا يتضمن المشروع تأجيل قانون الإجراءات الجنائية؟

حسب ما أعلنته مصادر برلمانية وما أُثير خلال مناقشات اللجنة، يرتبط مقترح تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعدم اكتمال بعض الاستعدادات اللازمة لتنفيذ عدد من أحكامه، ومن بينها البنية التكنولوجية المطلوبة للتطبيق.

وأوضحت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفق ما نُشر اليوم، أن تأجيل بدء العمل بالقانون إلى الأول من أكتوبر 2027 يأتي في ضوء عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق بعض أحكامه. كما أكد رئيس اللجنة أن التأجيل لا يحرم المتهمين من المزايا والأحكام الموضوعية الأصلح لهم.

ويعكس ذلك أن مشروع القانون المطروح لا يتناول تعديل مضمون قانون الإجراءات الجنائية نفسه، وإنما يستهدف تعديل الموعد المحدد لبدء العمل بأحكامه، وفق النص الذي يناقشه مجلس النواب.

موعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بعد التأجيل

وينص مشروع القانون المطروح على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، بحيث يكون بدء التطبيق في الأول من أكتوبر 2027.

ويأتي تحديد هذا الموعد في إطار منح الجهات المختصة فترة زمنية إضافية لاستكمال المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بالجوانب الفنية والتكنولوجية المرتبطة ببعض الإجراءات الجديدة.

وكانت مسألة جاهزية البنية التكنولوجية من النقاط التي وردت في التغطية البرلمانية للمشروع، باعتبارها أحد الأسباب التي استندت إليها المناقشات المتعلقة بتأجيل موعد التطبيق.

الجلسة العامة لمجلس النواب

من المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون في الجلسة العامة التي يعقدها اليوم الأربعاء، بعد الإجراءات التي اتخذتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع.

ويأتي انعقاد الجلسة في إطار اجتماع غير عادي دعا إليه رئيس مجلس النواب لنظر مشروع قانون عاجل، بناءً على طلب مقدم من أكثر من عُشر أعضاء المجلس.

وتكتسب الجلسة أهمية من ارتباط موضوعها بموعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، حيث يأتي انعقادها في اليوم الأخير قبل الموعد الذي كان مقررًا لبدء العمل بالقانون، وهو ما دفع إلى طرح مشروع التأجيل بصورة عاجلة أمام المجلس.

افتتاح دور الانعقاد الثاني غدًا

وبالتزامن مع مناقشة مشروع تأجيل قانون الإجراءات الجنائية، يستعد مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث غدًا الخميس الأول من أكتوبر 2026.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 398 لسنة 2026، الذي دعا المجلس إلى الانعقاد لبدء دور الانعقاد العادي الثاني.

وبذلك يفصل أقل من 24 ساعة بين الاجتماع غير العادي المخصص لمناقشة مشروع تأجيل قانون الإجراءات الجنائية وبين افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب.

تفاصيل مشروع تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

ويتركز مشروع القانون محل المناقشة على نقطة أساسية، وهي مد فترة العمل بالموعد الحالي لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وتأجيل بدء سريانه لمدة عام.

ووفق المعلومات المنشورة عن المشروع، فإن الموعد المقترح لبدء تطبيق القانون بعد التأجيل هو الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

ويهدف التأجيل، وفق المبررات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية، إلى إتاحة وقت إضافي لاستكمال الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ القانون الجديد، وفي مقدمتها البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه.

ويأتي مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في توقيت تشريعي محدد؛ إذ تبدأ مناقشته في 30 سبتمبر 2026 خلال اجتماع غير عادي لمجلس النواب، بينما يبدأ دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث في الأول من أكتوبر 2026.

وفي حال إقرار مشروع القانون وفق الإجراءات الدستورية والتشريعية، يمتد الموعد المحدد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027.

ويظل النص المطروح مشروع قانون إلى حين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنه، بينما تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومجلس النواب مناقشة التفاصيل المرتبطة بالتأجيل وموعد التطبيق الجديد.