الضريبة العقارية 2026.. هذه الفئة تحصل على خصم يصل إلى 25%
مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي العقاري لعام 2026، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة آخر موعد لتقديم الإقرار، والقواعد الجديدة التي تنظم احتساب الضريبة العقارية، إلى جانب حالات الإعفاء والخصومات المقررة للمكلفين، وكذلك حقوق أصحاب العقارات في الاعتراض على تقدير القيمة الإيجارية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعديلات التي تضمنها القانون رقم 3 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي تضمن مجموعة من التيسيرات المتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية، وفترات الحصر، والإعفاءات، والحوافز المقررة للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية.
آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي العقاري 2026
أعلنت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية أمام المكلفين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات تقديم الإقرار خلال الفترة السابقة.
ويأتي مد المهلة ضمن الإجراءات والتيسيرات المرتبطة بتطبيق أحكام قانون الضريبة العقارية المعدل، بما يسمح للمواطنين باستكمال البيانات المطلوبة وتقديم الإقرار وفق القواعد المحددة، سواء من خلال الوسائل الورقية أو الإلكترونية التي تتيحها الجهات المختصة.
أبرز تعديلات قانون الضريبة العقارية 2026
تضمن القانون رقم 3 لسنة 2026 عددًا من التعديلات على قواعد الضريبة على العقارات المبنية، من بينها إعادة تنظيم آليات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات، وتحديد مدة التقدير، فضلًا عن تنظيم الإعفاءات والحوافز المقررة للمكلفين.
وتستهدف التعديلات تنظيم إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات بصورة دورية، مع وضع قواعد واضحة لإعادة التقدير وإخطار المكلفين بالقواعد والأسعار الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير الجديد.
تقدير القيمة الإيجارية كل 5 سنوات
نص القانون على العمل بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات لمدة 5 سنوات، على أن تبدأ الجهات المختصة إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء مدة التقدير بفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
كما يتعين نشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بما لا يقل عن 90 يومًا، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويعد نظام التقدير الخمسي أحد أبرز القواعد المنظمة للضريبة العقارية، حيث يرتبط تحديد الوعاء الضريبي بالقيمة الإيجارية المقدرة للعقار وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
حدد القانون حالات لإعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه.
وفي حالة تجاوز صافي القيمة الإيجارية السنوية هذا الحد، يخضع الجزء الذي يتجاوز قيمة الإعفاء للضريبة وفقًا للقواعد المحددة قانونًا.
وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الحكم المكلف وزوجه والأولاد القصر، كما أجاز القانون لمجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء مستقبلًا وفقًا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
خصم 25% من الضريبة العقارية للعقارات السكنية
تضمن قانون الضريبة العقارية 2026 حوافز للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد واستيفاء البيانات المطلوبة، ومن بينها الاستفادة من خصم من قيمة الضريبة العقارية المستحقة سنويًا.
وتبلغ نسبة الخصم 25% للعقارات المستخدمة في أغراض السكن، بينما تصل إلى 10% للعقارات المستخدمة في غير أغراض السكن.
كما أجاز القانون لوزير المالية وضع نظام للخصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كيفية حساب الضريبة العقارية 2026
يتم حساب الضريبة العقارية وفق مجموعة من الخطوات التي تبدأ بتحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، ثم خصم نسبة مقررة مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية.
ويتم خصم 30% من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية مقابل مصروفات الصيانة، ليكون الناتج هو صافي القيمة الإيجارية الذي يتم على أساسه تحديد المبلغ الخاضع للضريبة.
وبالنسبة للسكن الخاص الرئيسي، فإذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية السنوية حد الإعفاء البالغ 100 ألف جنيه، يخضع الجزء الزائد للضريبة، وتفرض الضريبة بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة وفقًا للقواعد القانونية.
حق المكلف في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية
منح قانون الضريبة العقارية المكلف الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالتقدير.
ويتم تقديم الطعن مقابل سداد تأمين قدره 50 جنيهًا، على أن يرد هذا المبلغ إلى المكلف في حالة قبول الطعن، وذلك وفق الإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاعتراض.
ويتيح هذا الإجراء للمكلف الاعتراض على التقدير المعلن للقيمة الإيجارية إذا رأى أن التقدير لا يتوافق مع البيانات أو الضوابط المحددة قانونًا.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي العقاري
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 مواعيد تقديم الإقرار الضريبي العقاري وفقًا لطبيعة الحصر، حيث يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر الخمسي.
وفي حالة الحصر السنوي، يقدم الإقرار حتى نهاية شهر ديسمبر بالنسبة للعقارات المستجدة، أو العقارات التي أضيفت إليها أجزاء أو طرأت عليها تعديلات تؤثر في قيمتها الإيجارية أو استخدامها.
كما يشمل ذلك العقارات التي زال عنها سبب الإعفاء من الضريبة، بما يستوجب تحديث بياناتها وتقديم الإقرار وفقًا للقواعد المحددة.
وأتاح القانون لمن يمتلك أو ينتفع بعدة عقارات تقع في نطاق مأموريات ضريبية مختلفة تقديم إقرار واحد يتضمن بيانات هذه العقارات، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
طرق تقديم الإقرار الضريبي العقاري
أجاز القانون تقديم الإقرار الضريبي العقاري ورقيًا أو إلكترونيًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية نظام التقديم والبيانات المطلوبة والإجراءات الخاصة بكل وسيلة.
وتشمل البيانات الأساسية المطلوبة اسم المكلف، والرقم القومي، ومحل الإقامة، وبيانات العقار وعنوانه ومساحته، وطبيعة الحق الذي يستند إليه المكلف في العقار، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني في حالة توافره.
ومع اقتراب موعد 30 سبتمبر 2026، تظل معرفة القواعد الخاصة بالإقرار والإعفاءات والخصومات وطرق الاعتراض على التقدير من أهم الأمور التي يحتاج إليها المكلفون، خاصة الراغبين في الاستفادة من المزايا التي أقرها القانون والالتزام بالمواعيد المحددة.
