قبل فوات الفرصة.. هل عقارك من الحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها؟

يواصل ملف التصالح في مخالفات البناء 2026 جذب اهتمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، خاصة مع استمرار المهلة الإضافية المقررة لتقديم طلبات التصالح واستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة، وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

وتتيح المهلة للمواطنين الذين تنطبق على عقاراتهم الشروط القانونية فرصة للتقدم بطلبات جديدة أو استكمال الملفات التي سبق تقديمها، وذلك وفق القواعد والضوابط التي حددها القانون والجهات الإدارية المختصة.

موعد انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026

بدأت المهلة الإضافية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من 5 مايو 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، بما يتيح للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة الاستفادة من الفترة المحددة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وتشمل المهلة إمكانية تقديم طلبات جديدة بالنسبة للحالات التي يسمح القانون بالتصالح عليها، إلى جانب استكمال المستندات والإجراءات المتعلقة بالطلبات المقدمة مسبقًا، وفقًا للقواعد المنظمة لملف التصالح.

ويُنصح المواطنون الراغبون في التصالح بعدم الانتظار حتى نهاية المهلة، والتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لمعرفة موقف العقار والمستندات المطلوبة لاستكمال ملف التصالح.

حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الحالات التي يمكن التصالح عليها، بشرط الالتزام بالضوابط القانونية وعدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.

ومن أبرز الحالات التي يجوز فيها التصالح:

تغيير استخدام العقارات

يسمح القانون بالتصالح في بعض حالات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

كما يشمل التصالح بعض حالات تغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وفق الضوابط القانونية المنظمة لكل حالة.

التعدي على خطوط التنظيم

تتضمن الحالات التي يمكن التصالح بشأنها بعض صور التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك وفق الحالات والاشتراطات التي نص عليها القانون، وبعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

التعدي على حقوق الارتفاق

يسمح القانون بالتصالح في بعض حالات التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، وفق القواعد والإجراءات المنظمة لهذه الحالات.

المباني ذات الطراز المعماري المتميز

يشمل القانون بعض المخالفات الواقعة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك وفق الشروط القانونية والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة

يمكن التصالح في بعض المخالفات الواقعة بالعقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط عدم التأثير على النسيج العمراني، إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

تجاوز قيود الارتفاع

من بين الحالات التي أجاز القانون التصالح بشأنها بعض حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة، سواء وفق قانون الطيران المدني أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

البناء على أراضي الدولة

يتضمن القانون حالات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، متى تمت الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القوانين والضوابط المنظمة لذلك.

البناء خارج الأحوزة العمرانية

يسمح القانون بالتصالح في بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية التي أجازها القانون، ومن بينها بعض المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام، إلى جانب بعض الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وفق الضوابط المحددة.

شروط التصالح في مخالفات البناء

لا يعني وجود المخالفة إمكانية التصالح عليها تلقائيًا، إذ تخضع الطلبات للفحص من جانب الجهات المختصة، مع ضرورة استيفاء الشروط والضوابط التي حددها قانون التصالح.

وتأتي السلامة الإنشائية للمبنى في مقدمة الضوابط الأساسية، حيث يشترط عدم وجود ما يخل بسلامة المنشأ، إلى جانب استيفاء الموافقات والمستندات المطلوبة حسب طبيعة المخالفة وموقع العقار.

وتعمل اللجان الفنية المختصة على فحص طلبات التصالح وتحديد مدى انطباق الشروط القانونية عليها، قبل استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقواعد المنظمة.

هدف قانون التصالح في مخالفات البناء

يستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء وضع إطار قانوني لتقنين أوضاع عدد من الأعمال المخالفة التي تنطبق عليها الشروط، بما يتيح للمواطن استكمال إجراءات التصالح والحصول على الوضع القانوني للعقار وفق الضوابط المقررة.

كما يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع المخالفة والحفاظ على حقوق الدولة، مع التأكيد على عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني أو الاعتبارات التخطيطية والعمرانية.

وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة ملف التصالح مع المحافظات، مع التأكيد على تذليل العقبات أمام المواطنين وتسريع إجراءات فحص الطلبات والبت فيها.

ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باستمرار المتابعة داخل المراكز التكنولوجية والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، بما يساعد على إنجاز الملفات واستكمال المستندات المطلوبة.

ويستطيع المواطن الراغب في التصالح التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية للاستعلام عن موقف العقار، ومعرفة المستندات والإجراءات المطلوبة وفق طبيعة المخالفة.

ومع استمرار المهلة الإضافية للتصالح في مخالفات البناء 2026، تظل سرعة التحرك مهمة بالنسبة للمواطنين الذين تنطبق على عقاراتهم شروط التصالح، خاصة أن استكمال المستندات والإجراءات يحتاج إلى مراجعة وفحص من الجهات المختصة.

ولهذا، يجب على أصحاب العقارات المخالفة الراغبين في تقنين أوضاعهم مراجعة موقف العقار والتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية، وعدم تأجيل الإجراءات حتى الأيام الأخيرة من المهلة، مع الالتزام بما تطلبه المراكز التكنولوجية واللجان المختصة.