روسيا تعتبر اتهامها في حادث مسيّرة مطار لايبزيج "شرارة حرب"

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأحد، أن الاتهامات التي وجهها الغرب إلى موسكو بالضلوع في واقعة الطائرة المسيرة في مطار لايبزيغ الألماني تعد "في المجمل، بداية حرب حقيقية".

ونقلت وكالة تاس للأنباء الحكومية الروسية عن لافروف قوله: "كل هذه التعليقات التي يدلي بها ميرتس بشأن جعل ألمانيا القوة العسكرية الرائدة في أوروبا مجددًا، يجري تطبيقها على أرض الواقع. وهو، عمليًا، يعلن الحرب علينا".

وقالت الحكومة الألمانية في الأول من سبتمبر (أيلول) إنها خلصت إلى أن روسيا مسؤولة عن محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ/هاله الشهر الماضي، وأمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات ردًا على ذلك، من بينها إغلاق قنصلية ومركز ثقافي روسي في برلين.

ورفضت روسيا الاتهامات الألمانية، ووصفتها بأنها لا أساس لها، متهمة برلين بتلفيق أدلة لتوريط روسيا في الواقعة.

على صعيد آخر، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن مفاعل "أكويو" يخضع لاختبارات مكثفة تمهيدًا لبدء تشغيله قريبًا، في أول محطة للطاقة النووية في تركيا.

وتنقل وكالة "الأناضول" الرسمية عن بيرقدار قوله، إن "المحطة التي يجري بناؤها في ولاية مرسين على ساحل البحر المتوسط، دخلت مراحل متقدمة من الاختبارات".

وجاءت تصريحات الوزير خلال استعراضه سياسة الطاقة التركية، التي أعدت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، توسيع التعاون في مشروعات الطاقة النووية.

وتتولى روسيا تنفيذ مشروع محطة أكويو بموجب اتفاق وقعته أنقرة وموسكو في مايو (أيار) 2010، إلا أن المنشأة واجهت سلسلة من التأخيرات منذ إطلاقها.

وخفضت تركيا توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2027، في مؤشر على الموازنة الدقيقة بين استقرار الأسعار وتحقيق النمو، في ظل تداعيات الحرب مع إيران على الاقتصاد التركي، واحتمال إجراء انتخابات مبكرة.

ويستهدف برنامج الحكومة التركي متوسط الأجل للاقتصاد، الذي يمتد حتى عام 2029، تحقيق نمو اقتصادي 4.2% في عام 2027، مقارنة بـ 4.3% في توقعاتها السابقة، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

كما خفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 3.3%، مقابل 3.8% في التوقعات السابقة.

وتكتسب هذه المستهدفات أهمية كبيرة بالنسبة للمستثمرين الذين يحاولون استشراف مسار أسعار الفائدة والسياسات الاقتصادية الأخرى، في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر حاليًا إجراؤها في عام 2028.

وأثار محللون احتمال إجراء انتخابات مبكرة، ربما في أواخر عام 2027، باعتبارها إحدى الوسائل التي يلجأ إليها الرئيس رجب طيب أردوغان لتجاوز الحد الدستوري المحدد بفترتين رئاسيتين، بما يسمح له بالترشح للرئاسة مجددًا.

ويحدد برنامج الحكومة متوسط الأجل هدفًا للتضخم عند 21% بنهاية عام 2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 9%، وتوقعات البنك المركزي البالغة 15%.