زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026.. تفاصيل الـ15% وكيفية حسابها

يترقب ملايين المواطنين من ملاك ومستأجري الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم في مصر موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على القيمة الإيجارية، بالتزامن مع دخول تعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيز التنفيذ، وما تضمنته من زيادات تدريجية خلال الفترة الانتقالية.

وتأتي زيادة الإيجار القديم ضمن خطة تشريعية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بدلًا من الانتقال المفاجئ إلى قيم جديدة، مع وضع مدد زمنية محددة لانتهاء العقود الخاضعة للنظام القديم.

موعد زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026

تبدأ أول زيادة سنوية جديدة على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم خلال سبتمبر 2026، وفقًا للقواعد التي حددها القانون الجديد.

وتبلغ نسبة الزيادة السنوية 15%، على أن تستمر هذه الزيادة بصورة دورية خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون، وهو ما يعني أن المستأجرين المشمولين بأحكام القانون سيكونون أمام زيادات متتالية خلال السنوات المقبلة.

وتعد زيادة سبتمبر 2026 محطة مهمة في تطبيق القانون، باعتبارها أول زيادة دورية بعد إعادة تنظيم القيم الإيجارية ووضع قواعد جديدة للتعامل مع العقود القديمة.

زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%

حدد قانون الإيجار القديم نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية عند 15% خلال الفترة الانتقالية، بهدف الوصول إلى تعديل تدريجي للقيمة التي يدفعها المستأجر.

ولا يتم التعامل مع نسبة الزيادة بمعزل عن القيمة الإيجارية الأساسية والحد الأدنى الذي حدده القانون وفق تصنيف المنطقة، إذ تختلف القيمة النهائية من وحدة إلى أخرى حسب القواعد المطبقة عليها.

ويعني ذلك أن قيمة الزيادة التي سيدفعها كل مستأجر لن تكون موحدة، وإنما يتم احتسابها وفق القيمة الإيجارية المستحقة للوحدة والضوابط القانونية الخاصة بها.

كيف يتم حساب زيادة الإيجار القديم؟

تعتمد طريقة حساب الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية المستحقة، ثم إضافة نسبة 15% إليها عند حلول موعد الزيادة السنوية.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية المستحقة قبل الزيادة تبلغ 500 جنيه شهريًا، فإن نسبة 15% تعادل 75 جنيهًا، لتصبح القيمة بعد الزيادة 575 جنيهًا شهريًا، بشرط أن تكون هذه القيمة متوافقة مع الحد الأدنى المقرر قانونًا وتصنيف المنطقة.

أما إذا كانت القيمة الناتجة عن الحساب أقل من الحد الأدنى المقرر للفئة التي تنتمي إليها الوحدة، فتطبق القواعد الخاصة بالحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفق القانون.

3 مستويات لتصنيف مناطق الإيجار القديم

ربط القانون الجديد تحديد القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للإيجار القديم بتصنيف المناطق، حيث تم تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي المناطق الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة.

ويستند تحديد التصنيف إلى عدد من المعايير المتعلقة بموقع الوحدة ومستوى الخدمات والقيمة العقارية وطبيعة المنطقة.

وبحسب القواعد الواردة في القانون، تم تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية لكل فئة، وهو ما يساهم في إعادة ضبط الفروق الكبيرة بين القيم الإيجارية القديمة وأسعار الوحدات في الوقت الحالي.

الحد الأدنى للإيجار في المناطق الاقتصادية

تبلغ القيمة الإيجارية الشهرية في المناطق الاقتصادية حدًا أدنى قدره 250 جنيهًا، وفق التصنيف والقواعد المنظمة للقيمة الإيجارية.

ويأتي هذا الحد ضمن منظومة تستهدف تحقيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية مع مراعاة طبيعة المناطق المختلفة والقدرة على تحمل الزيادات.

الحد الأدنى للإيجار في المناطق المتوسطة

حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة عند 400 جنيه شهريًا.

ويتم تطبيق هذا الحد وفق نتيجة تصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية المستحقة للوحدة، مع استمرار الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

الحد الأدنى للإيجار في المناطق المتميزة

تصل القيمة الإيجارية الشهرية كحد أدنى في المناطق المتميزة إلى 1000 جنيه، وفق القواعد المنظمة لتصنيف المناطق.

ويهدف هذا التصنيف إلى مراعاة الفروق الكبيرة بين المناطق من حيث الموقع والخدمات والقيمة العقارية، بدلًا من استمرار التعامل مع جميع الوحدات بالقواعد والقيم نفسها.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

من أبرز التغييرات التي تضمنها القانون الجديد وضع مدد انتقالية محددة قبل انتهاء عقود الإيجار القديم.

وبالنسبة إلى الوحدات السكنية، تمتد الفترة الانتقالية لمدة 7 سنوات، بينما تبلغ الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين 5 سنوات.

وخلال هذه المدة تستمر العلاقة الإيجارية وفق الأحكام الجديدة، بما في ذلك الزيادات السنوية المقررة قانونًا، إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية المحددة لكل نوع من الوحدات.

وبالتالي فإن تطبيق زيادة سبتمبر 2026 لا يعني إخلاء الوحدات أو انتهاء العقود في هذا التوقيت، وإنما يمثل بداية مرحلة جديدة من الزيادات الدورية خلال الفترة الانتقالية.

نهاية الإيجار القديم للوحدات السكنية

تستمر العقود السكنية الخاضعة للقانون خلال الفترة الانتقالية التي حددها التشريع بسبع سنوات.

وبعد انتهاء هذه المدة تنتهي عقود الإيجار القديم وفقًا للأحكام التي حددها القانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد ينظم العلاقة بين الطرفين.

ويمثل هذا الأمر تحولًا مهمًا في منظومة الإيجار القديم، التي ظلت لعقود طويلة تعتمد على امتداد العقود وقيم إيجارية منخفضة مقارنة بأسعار السوق.

ماذا يحدث للوحدات غير السكنية؟

تختلف المدة الانتقالية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، حيث حدد القانون لها فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات.

وبعد انتهاء المدة المحددة، تنتهي العلاقة الإيجارية وفق أحكام القانون، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على عقد جديد يحدد القيمة الإيجارية وشروط الانتفاع بالوحدة.

حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

حدد القانون عددًا من الحالات التي يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية.

ومن أبرز هذه الحالات استمرار غلق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر مقبول، وكذلك ثبوت امتلاك المستأجر أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وفقًا للضوابط القانونية.

وتأتي هذه الحالات ضمن محاولة تنظيم استخدام الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، والتعامل مع الحالات التي لا يكون فيها المستأجر بحاجة فعلية إلى الوحدة محل العقد.

ماذا يفعل المستأجر قبل زيادة سبتمبر؟

ينصح المستأجر بمراجعة قيمة الإيجار الحالية والتأكد من تصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بعقد الإيجار وإيصالات السداد والمستندات المرتبطة بالوحدة.

كما يجب التأكد من أن الزيادة التي يتم طلبها تتوافق مع النسبة والحدود التي حددها القانون، وعدم الاعتماد على أرقام غير رسمية أو تقديرات غير مستندة إلى القواعد القانونية.

وفي المقابل، يتعين على المالك الالتزام بالضوابط المحددة عند إعادة احتساب القيمة الإيجارية، خاصة أن القانون وضع نسبًا وآليات واضحة للزيادة خلال الفترة الانتقالية.