إسرائيل تعيد توزيع صلاحيات الضفة تحت قيادة بن غفير
أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أوعز إلى الجيش بإعداد خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالشؤون المدنية في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوة من شأنها إعادة ترتيب المسؤوليات الأمنية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال كاتس إن مهمة الجيش الإسرائيلي ستتركز على حماية الحدود والمستوطنات، بينما تنتقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني إلى الشرطة، حسبما أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، الجمعة 14 أغسطس 2026.
وتأتي الخطوة وسط تصاعد التوتر في الضفة الغربية، وتزايد الانتقادات بشأن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، فضلًا عن عمليات الهدم والإخلاء التي تشهدها مناطق مختلفة.
وستكون المسؤولية الكاملة عن الوضع الجديد في الضفة الغربية من اختصاص وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بما يشمل عمليات الهدم التي قد تطال بؤرًا استيطانية أو منازل فلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن بن غفير سيكون كذلك مسؤولًا عن التعامل مع هجمات المستوطنين، ما يضع صلاحيات واسعة مرتبطة بإنفاذ القانون والشؤون المدنية تحت إشرافه.
