تحويل العداد الكودي إلى قانوني 2026.. الفئات المعفاة من التصالح والشروط الكاملة
يتصدر ملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني محركات البحث في مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بدء تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة، وحرص آلاف المواطنين على تقنين أوضاع عدادات الكهرباء الخاصة بهم والاستفادة من التيسيرات التي أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات توزيع الكهرباء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتقنين أوضاع الوحدات السكنية التي تعمل بالعدادات الكودية، بما يضمن تسجيل الخدمة بصورة قانونية، وتسهيل جميع المعاملات المستقبلية مع شركات الكهرباء، إلى جانب دعم استقرار منظومة توزيع الطاقة وتحقيق العدالة بين المشتركين.
تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية
أتاحت وزارة الكهرباء لفئات محددة إمكانية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دون اشتراط تقديم نموذج التصالح على مخالفات البناء أو استخراج رخصة بناء، وذلك وفق ضوابط محددة تستهدف العقارات القديمة المستقرة منذ سنوات.
وتهدف هذه التيسيرات إلى إنهاء معاناة عدد كبير من المواطنين الذين يستخدمون العدادات الكودية، مع منحهم فرصة تقنين أوضاعهم والاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات توزيع الكهرباء بصورة رسمية.
من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟
أكدت الجهات المختصة أن الاستفادة من التيسيرات الجديدة تقتصر على العقارات القديمة التي يمكن إثبات تاريخ إنشائها من خلال مستندات رسمية، والتي كانت تضم في الأصل عداد كهرباء قانونيًا يخدم المبنى بالكامل قبل تركيب العدادات الكودية لتوزيع الاستهلاك على الوحدات السكنية.
كما شددت على أن القرار لا يشمل المباني المخالفة حديثة الإنشاء، وإنما يستهدف العقارات القديمة التي يصعب استخراج تراخيص بناء لها بعد مرور سنوات طويلة على إنشائها، بما يحقق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على القوانين المنظمة للبناء.
العقارات المعفاة من تقديم شهادة التصالح
من أبرز التسهيلات التي أعلنتها وزارة الكهرباء السماح لبعض العقارات بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية دون تقديم شهادة التصالح أو رخصة البناء، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة لأصحاب العقارات القديمة.
ويشمل الإعفاء المباني التي تم إنشاؤها قبل عام 1975، بشرط تقديم مستندات رسمية تثبت تاريخ إنشاء العقار، بما يسمح لأصحاب هذه المباني باستكمال إجراءات التحويل دون الدخول في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
شروط تحويل العدادات الكودية
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الشروط الواجب توافرها لقبول طلبات التحويل، وفي مقدمتها وجود عداد كهرباء قانوني قديم كان يخدم العقار قبل تركيب العدادات الكودية.
كما يشترط إثبات أن المبنى قائم منذ سنوات، وأن العدادات الكودية تم تركيبها لاحقًا لتنظيم توزيع الاستهلاك بين الوحدات، مع تقديم جميع المستندات الرسمية التي تثبت تاريخ إنشاء العقار واستيفاء البيانات المطلوبة لدى شركة توزيع الكهرباء.
هل امتلاك أكثر من عداد يعد مخالفة؟
أكدت شركات توزيع الكهرباء أن امتلاك المواطن أكثر من عداد كهرباء باسمه لا يعد مخالفة قانونية، ما دام أن كل عداد يخدم وحدة سكنية مستقلة داخل العقار، وأن الهدف من تركيبه هو فصل استهلاك كل شقة أو طابق.
وأوضحت أن وجود أكثر من عداد قد يكون أحد العوامل التي تدعم قبول طلب التحويل، إذا توافرت باقي الضوابط والشروط المطلوبة، خاصة في العقارات متعددة الوحدات.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
يتطلب تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني تجهيز عدد من المستندات الأساسية، من بينها شهادة كشف المشتملات أو العوائد الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية، بالإضافة إلى مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
كما تشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي، وفواتير مرافق قديمة إن وجدت، وصورة عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم، بالإضافة إلى عقود ملكية الوحدات أو الطوابق عند توافرها، وذلك لإثبات أحقية المواطن في الاستفادة من التيسيرات.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ إجراءات التحويل بالحصول على مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار من الجهة المختصة، سواء مجلس المدينة أو الحي أو مأمورية الضرائب العقارية، ثم تجهيز جميع الأوراق المطلوبة.
ويتوجه صاحب الطلب بعد ذلك إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، لتقديم طلب التحويل مرفقًا بالمستندات، حيث تقوم الشركة بفحص الملف والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل اتخاذ القرار النهائي.
المعاينة الفنية للعقار
في بعض الحالات، تجري شركة توزيع الكهرباء معاينة ميدانية للعقار قبل الموافقة على طلب التحويل، بهدف التأكد من مطابقة البيانات المقدمة مع الوضع الفعلي للمبنى.
وتشمل المعاينة التأكد من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة، ومراجعة التوصيلات الكهربائية داخل العقار، وفصل الأحمال الكهربائية بين الوحدات، لضمان سلامة المنظومة الكهربائية.
هل يتطلب التحويل تغيير العداد؟
حسب ما أوضحته الجهات المختصة، فإن تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا يستلزم في أغلب الحالات استبدال جهاز العداد نفسه، وإنما يتم تحديث بياناته داخل النظام الإلكتروني الخاص بشركة توزيع الكهرباء.
ويقتصر استبدال العداد على الحالات التي تثبت فيها المعاينة الفنية وجود أعطال أو عدم صلاحية الجهاز الحالي، بما يضمن استمرار الخدمة بكفاءة وجودة.
مزايا تحويل العداد الكودي إلى قانوني
يوفر تحويل العداد الكودي إلى قانوني العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها تقنين وضع استهلاك الكهرباء، وإمكانية إنهاء جميع المعاملات الرسمية مع شركات الكهرباء بسهولة.
كما يتيح تسجيل الخدمة باسم المشترك بصورة قانونية، ويقلل المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية، ويساعد في تثبيت الوضع القانوني للعقار فيما يتعلق بخدمة الكهرباء.
تسهيل البيع ونقل الملكية
من أبرز الفوائد التي يحققها تحويل العداد الكودي إلى قانوني تسهيل إجراءات بيع العقار أو نقل ملكيته مستقبلًا، حيث تصبح جميع بيانات خدمة الكهرباء موثقة ومسجلة باسم المالك بصورة رسمية.
كما يسهم ذلك في زيادة القيمة القانونية للعقار، ويمنح المالك مرونة أكبر في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمرافق والخدمات الحكومية.
خطة الدولة لتقنين الأوضاع
تأتي التيسيرات الجديدة ضمن خطة الدولة لتقنين أوضاع العقارات القديمة وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الحكومية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتقديم حلول عملية للعقارات المستقرة منذ سنوات.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن الهدف من هذه الإجراءات هو دعم الاستقرار، وتحسين جودة الخدمات، وتحديث قواعد بيانات المشتركين بما يواكب جهود التحول الرقمي في قطاع الكهرباء.
اهتمام متزايد من المواطنين
يشهد ملف تحويل العدادات الكودية إلى قانونية اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة مع بدء تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة، ورغبة أصحاب العدادات الكودية في الاستفادة من التيسيرات المعلنة وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بخدمة الكهرباء.
ومن المتوقع أن تستقبل شركات توزيع الكهرباء أعدادًا كبيرة من طلبات التحويل خلال الفترة المقبلة، في ظل التسهيلات الجديدة التي تمنح العقارات القديمة فرصة لتقنين أوضاعها دون اشتراطات إضافية في الحالات المستحقة.
