الإسكان تعلن استمرار التقديم على الوحدات البديلة حتى أكتوبر.. تعرف على التفاصيل
وافقت الحكومة المصرية على منح فرصة إضافية للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية بديلة ضمن منظومة تطبيق قانون الإيجار القديم، بعدما أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يقضي بمد فترة استقبال طلبات التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، وذلك في إطار التيسير على المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي القرار في ظل الإقبال المتزايد على التقديم للحصول على الوحدات البديلة، حيث تستهدف الدولة توفير بدائل مناسبة للمستأجرين المستحقين، مع استكمال تنفيذ منظومة تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.
إعلان رسمي من وزارة الإسكان
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التقديم، مؤكدة أن القرار يهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم خلال الفترة السابقة.
وأوضحت الوزيرة أن التمديد يمنح المستفيدين فرصة جديدة لاستكمال إجراءات التسجيل، سواء للحصول على وحدات سكنية أو وحدات غير سكنية بديلة، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.
102 ألف طلب حتى الآن
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالي الطلبات المقدمة حتى الآن بلغ نحو 102 ألف طلب، وهو ما يعكس حجم الإقبال الكبير من المواطنين على المبادرة.
وأشارت إلى أن الطلبات تضمنت نحو 99.8 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية، مقابل 1790 طلبًا للحصول على وحدات غير سكنية، في مؤشر واضح على اهتمام المستأجرين بسرعة الاستفادة من الوحدات البديلة التي توفرها الدولة.
من يحق له التقديم؟
يستفيد من القرار المواطنون المخاطبون بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، سواء المستأجرون الأصليون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، والراغبون في الحصول على وحدات بديلة من الوحدات التي تطرحها جهات الدولة.
ويهدف المشروع إلى توفير بدائل مناسبة للمستحقين، بما يسهم في تنفيذ القانون بصورة تدريجية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
طرق التقديم على الوحدات البديلة
أكدت وزارة الإسكان أن التقديم يتم من خلال أكثر من وسيلة، لتسهيل الإجراءات على المواطنين في جميع المحافظات، حيث يمكن التسجيل إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، أو من خلال 500 مكتب بريد مميكن منتشرة على مستوى الجمهورية.
ويشترط للاستفادة من الخدمة امتلاك حساب مفعل على منصة مصر الرقمية، حتى يتمكن المواطن من تسجيل بياناته وإرسال طلبه إلكترونيًا بصورة صحيحة.
خطوات التسجيل
تبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة طلب وحدة بديلة لمستأجري الإيجار القديم، واستكمال البيانات الأساسية الخاصة بالمواطن، ومراجعة جميع المعلومات قبل إرسال الطلب.
كما وفرت وزارة الإسكان فيديو توضيحيًا يشرح خطوات التسجيل الإلكتروني وكيفية استيفاء نموذج الطلب، بهدف مساعدة المواطنين على إتمام الإجراءات بسهولة ودون أخطاء.
هل يشترط تقديم مستندات؟
أوضحت مي عبد الحميد أن مرحلة تسجيل الطلبات الحالية لا تتطلب رفع أي مستندات أو أوراق رسمية، حيث يقتصر الأمر على تسجيل البيانات الأساسية فقط.
وأضافت أن مستندات الدخل، وإثبات العلاقة الإيجارية، وغيرها من الأوراق المطلوبة سيتم طلبها في مرحلة لاحقة، بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، وذلك ضمن مرحلة استكمال وفحص المستندات.
لماذا قررت الحكومة مد المهلة؟
يأتي قرار مد فترة التقديم استجابة للإقبال الكبير من المواطنين، ورغبة الدولة في منح جميع المستحقين فرصة كافية للاستفادة من الوحدات البديلة، خاصة في ظل استمرار استقبال الطلبات من مختلف المحافظات.
كما يهدف القرار إلى تجنب حرمان أي مواطن مستحق من التسجيل بسبب ضيق الفترة الزمنية، مع ضمان استكمال قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين قبل بدء مراحل الفحص والتخصيص.
أهمية الوحدات البديلة
تمثل الوحدات البديلة أحد أهم المحاور المرتبطة بتطبيق قانون الإيجار القديم، حيث تسعى الدولة إلى توفير مساكن ووحدات مناسبة للمستأجرين المستحقين، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتنظيم العلاقة الإيجارية بصورة عادلة.
وتؤكد الحكومة أن تنفيذ هذه المنظومة يتم تدريجيًا وفق خطة واضحة، تشمل استقبال الطلبات، وفحص البيانات، والتأكد من استحقاق المتقدمين، ثم تخصيص الوحدات طبقًا للضوابط القانونية.
فرصة أخيرة قبل انتهاء المهلة
مع مد فترة التقديم حتى 12 أكتوبر 2026، أصبح أمام المواطنين فرصة إضافية لتسجيل طلباتهم والاستفادة من الوحدات البديلة، وهو ما يمنح المستحقين وقتًا كافيًا لاستكمال إجراءات التسجيل دون تسرع.
وتدعو وزارة الإسكان جميع المواطنين المخاطبين بأحكام القانون إلى سرعة التقديم خلال المهلة الجديدة، حتى يتم إدراج طلباتهم ضمن مراحل الفحص والتخصيص، مع متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي لمعرفة أي تحديثات جديدة تتعلق بالإجراءات أو مواعيد استكمال المستندات.
