استقرار أسعار الوقود في مصر: تعرف على قائمة الأسعار المعتمدة اليوم

تشهد محطات تموين الوقود في جميع أنحاء الجمهورية حالة من الاستقرار التام في أسعار المنتجات البترولية خلال تعاملات اليوم الاثنين 22 يونيو 2026، حيث يستمر العمل بالأسعار المعلنة سابقًا دون أي تغييرات جديدة في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

يأتي هذا الاستقرار في إطار استراتيجية الدولة لضبط السوق والتحكم في تقلبات الأسعار، مما يوفر حالة من الهدوء للمستهلكين وأصحاب المركبات الذين يتابعون عن كثب تحديثات أسعار المحروقات لترتيب أوضاعهم المالية وتكاليف النقل والتشغيل اليومية بانتظام وشفافية كاملة.

القائمة الرسمية لأسعار البنزين والسولار اليوم

سجل سعر بنزين 95 اليوم الاثنين نحو 24 جنيهًا للتر الواحد، بينما استقر سعر بنزين 92 عند مستوى 22.25 جنيهًا للتر، في حين جاء سعر لتر بنزين 80 ليبلغ نحو 20.75 جنيهًا، مما يعكس توازنًا في الأسعار بين مختلف أنواع الوقود المستخدمة في المركبات المصرية وفقًا للمستويات المعتمدة.

وفيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات الثقيلة، سجل سعر السولار اليوم الاثنين نحو 20.5 جنيهًا للتر الواحد، وهو السعر الذي يظل محور اهتمام كبير نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار نقل البضائع والسلع الأساسية والمواد الغذائية التي تنتقل بشكل يومي بين محافظات الجمهورية عبر شبكات الطرق الوطنية.

أسعار أسطوانات الغاز وغاز تموين السيارات

بالنسبة لاحتياجات المنازل والمنشآت التجارية، سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي بوزن 12.5 كجم اليوم الاثنين 275 جنيهًا، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز ذات الوزن الكبير 25 كجم نحو 550 جنيهًا، وهي الأسعار التي تلتزم بها كافة منافذ التوزيع الرسمية المعتمدة في مختلف المناطق الجغرافية بالبلاد.

أما عن قطاع المركبات العاملة بالطاقة النظيفة، فقد استقر سعر متر غاز تموين السيارات عند 13 جنيهًا للمتر، وهو الخيار الذي يزداد الإقبال عليه يومًا بعد الآخر في ظل توجه الدولة نحو تعميم استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي وصديق للبيئة في كافة وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.

مصير اجتماع لجنة التسعير التلقائي والمراجعات الدورية

في خطوة هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إلغاء الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مع تعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى في السابق كل ثلاثة أشهر، وذلك لضمان عدم وجود تقلبات مفاجئة في أسعار الوقود داخل السوق المحلي.

أكدت الوزارة أن الأسعار الحالية ستظل سارية وثابتة حتى شهر أكتوبر 2026، ما لم تشهد الأسواق العالمية تطورات استثنائية غير متوقعة أو تغيرات جوهرية في تكاليف الإنتاج واللوجستيات التي قد تستدعي إعادة النظر في هذا القرار قبل حلول الموعد المحدد، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للسوق والمواطنين.

رؤية الدولة لتحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة

يعكس قرار تثبيت أسعار الوقود حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والشركات، خاصة مع تذبذب الأسعار في الأسواق العالمية، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى توفير مناخ مستقر يساعد على دفع عجلة الإنتاج الوطني ودعم القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة والمحروقات.

تستمر وزارة البترول في متابعة كافة المؤشرات الدولية والمحلية لضمان توافر المنتجات البترولية بجودة عالية ومعدلات منتظمة، مع التأكيد على أن المصلحة العليا للاقتصاد المصري هي المحرك الأساسي لأي قرارات تتخذها الوزارة في مسار تنظيم سوق الوقود وتأمين احتياجات البلاد المستقبلية من الطاقة.