“عصائب أهل الحق” تعلن بدء تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة وتشكيل لجنة مركزية للجرد والتنظيم
أعلنت قيادة حركة عصائب أهل الحق، اليوم الثلاثاء، الشروع في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، عبر تشكيل لجنة مركزية تتولى متابعة وتنظيم الإجراءات المرتبطة بهذا المسار، في خطوة تُعد من أبرز التطورات المتعلقة بملف الفصائل المسلحة في العراق.
وبحسب بيان للحركة نُشر على منصة “إكس”، فإن اللجنة الجديدة ستتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار، بما يشمل إجراء جرد شامل ودقيق للأفراد والأسلحة والآليات والمعدات والوسائل اللوجستية التابعة لها، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى ضبط هذا الملف وفق المعايير الرسمية.
وأوضح البيان أن من مهام اللجنة أيضًا تعزيز التنسيق المباشر مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية، ويعكس توجهًا نحو إعادة تنظيم العلاقة بين التشكيلات المسلحة والدولة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق نقاش سياسي وأمني متصاعد داخل العراق بشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، والذي يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة، نظرًا لتعدد الجهات المسلحة وتداخل الأدوار بين المؤسسات الرسمية وبعض التشكيلات غير النظامية.
ويرى مراقبون أن خطوة تشكيل لجنة داخل الحركة قد تعكس بداية مرحلة جديدة من التعامل مع هذا الملف، تقوم على إدخال المزيد من التنظيم الإداري والهيكلي، بما قد يمهّد على المدى البعيد لإعادة هيكلة العلاقة بين الفصائل المسلحة والدولة.
وفي المقابل، يشير محللون إلى أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على آليات التنفيذ الفعلية ومدى التزام جميع الأطراف المعنية بعملية الحصر والجرد، إضافة إلى قدرة الحكومة على إدارة هذا المسار المعقد دون الإخلال بالتوازنات الأمنية والسياسية القائمة.
ويظل ملف حصر السلاح بيد الدولة من أكثر الملفات حساسية في العراق، كونه يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الاستقرار الداخلي، وبقدرة الدولة على تعزيز احتكارها لاستخدام القوة وتنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة مركزية موحدة.
