الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافية على حماس والجهاد الإسلامي

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض حزمة عقوبات إضافية على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وذكرت وكالة "رويترز" أن العقوبات تستهدف أفرادا وكيانات يُشتبه في تورطها في تمويل أو دعم أنشطة مرتبطة بالحركتين.

وبحسب بيان أوروبي، فإن العقوبات الجديدة تتضمن تجميد الأصول داخل دول الاتحاد الأوروبي، وحظر تقديم التمويل أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات المدرجة وفرض قيود على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار الاتحاد إلى أن الخطوة تأتي ضمن تحديثات دورية لنظام العقوبات المرتبط بما يصنفه "أنشطة إرهابية" في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب والتوترات الإقليمية.

وبموجب العقوبات، جرى توسيع إطار العقوبات المفروضة على الحركتين عبر إدراج 10 أشخاص جدد على قائمة العقوبات، معظمهم من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس. 

ووفقا للبيان الأوروبي، فإن العقوبات الجديدة تستهدف شخصيات "تروّج أو تبرّر أو تدافع عن أعمال العنف"، معتبرًا أن أعضاء المكتب السياسي يملكون دورًا مؤثرًا في قرارات الحركة وأنشطتها العسكرية.

الاتحاد الأوروبي أوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنظام العقوبات الذي أُنشئ في يناير كانون الثاني 2024 ضد الجهات والأفراد الذين "يدعمون أو يسهّلون أو يمكّنون" أنشطة حماس والجهاد الإسلامي.

وأشار البيان إلى أن عدد الخاضعين للعقوبات ضمن هذا الإطار ارتفع إلى 21 شخصًا، و3 كيانات.