قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 219 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية حزمة من القرارات الجمهورية ذات التأثير المباشر على مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، حيث جاءت هذه القرارات لتلامس احتياجات البنية التحتية وتواكب التطورات التشريعية، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك الذي حمل في طياته بشائر العفو الرئاسي عن بعض النزلاء.

 وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية المستدامة، وضمان كفاءة الأداء الإداري والتشريعي، إلى جانب تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال قرارات العفو التي تمنح فرصًا جديدة للمفرج عنهم.

وقد استهلت الدولة هذه التحركات بالموافقة على اتفاق قرض حكومي ميسر بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، وهو التمويل المخصص لدعم تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان. ويمثل هذا المشروع ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للنقل الذكي الذي يربط التجمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة، حيث سيتم تسديد هذا القرض باليوان الصيني، مما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين والرغبة المشتركة في دفع عجلة المشاريع الكبرى التي تخدم الاقتصاد الوطني.

تحديث المنظومة التشريعية: تعديلات جوهرية على قانون الأنشطة النووية

شهدت المنظومة التشريعية تحديثًا هامًا بتصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات واسعة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر. وتهدف هذه التعديلات، التي بدأ العمل بها منذ العشرين من مايو الجاري، إلى ضبط التعريفات القانونية الخاصة بالمنشآت الإشعاعية وتطوير النصوص التنظيمية للمواد 13 و32 و55 و108، بما يضمن أعلى معايير الأمان والسلامة في التعامل مع هذه الأنشطة الحساسة.

تأتي هذه التعديلات القانونية في وقت تتوسع فيه الدولة المصرية في مشاريعها النووية السلمية، خاصة مشروع الضبعة، مما يستوجب تحديث الأطر القانونية لتواكب التطورات التقنية العالمية وتضمن الرقابة الصارمة على كافة الأنشطة الإشعاعية. إن هذه الخطوة التشريعية تمثل التزامًا وطنيًا بحماية الأمن القومي والمواطنين من خلال تطوير أطر تنظيمية دقيقة، تُفعل أدوات الرقابة القانونية وتُحكم الإشراف على المنشآت الإشعاعية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

العفو الرئاسي: بادرة إنسانية تزامنًا مع فرحة عيد الأضحى المبارك

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يجسد الجانب الإنساني لسياسات الدولة، بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك احتفاءً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية. وقد حدد القرار فئات محددة للاستفادة من هذا العفو، شملت المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين أمضوا 15 سنة ميلادية في التنفيذ، وكذلك السجناء الذين قضوا ثلث مدة العقوبة بشرط ألا تقل عن أربعة أشهر، مما يفتح صفحة جديدة للمفرج عنهم لإعادة دمجهم في المجتمع.

تعد هذه القرارات جزءًا من توجه الدولة نحو تفعيل دور مراكز الإصلاح والتأهيل في صياغة سلوك النزلاء وتأهيلهم ليعودوا أعضاء فاعلين في المجتمع، مع وضع ضوابط قانونية دقيقة للمستفيدين من العفو بما يضمن تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والحفاظ على المنظومة الأمنية. إن تزامن هذا القرار مع العيد يضفي أجواءً من السعادة على الأسر المصرية، ويؤكد على أن الدولة بكافة مؤسساتها لا تغفل عن الجوانب الإنسانية بالتوازي مع مسيرة التنمية والتشييد التي لا تتوقف في مختلف ربوع الوطن.