سابقة هي الأولى من نوعها.. واشنطن تفرض عقوبات على 9 مسؤولين بلبنان بينهم ضباط بالجيش والأمن العام

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة وضعت المؤسسات الأمنية والتشريعية اللبنانية في مرمى الاستهداف المباشر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مشددة على 9 شخصيات بارزة في لبنان، بتهمة تمكين جماعة "حزب الله"، وعرقلة مسار السلام، وإعاقة الجهود الرامية لنزع سلاح الحزب وتثبيت سيادة الدولة.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت نوابًا في البرلمان اللبناني، ومسؤولين أمنيين بحركة أمل، ودبلوماسيًا إيرانيًا، بالإضافة إلى سابقة تاريخية بوضع ضباط كبار في الخدمة الفعلية داخل مؤسستي الجيش والأمن العام اللبناني على قوائم الإرهاب الدولية.

قائمة الأسماء المستهدفة بالعقوبات الأمريكية

توزعت الأسماء التسعة التي طالتها العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب على النحو التالي:

1. القطاع العسكري والأمني اللبناني (للمرة الأولى):

    العميد خطار ناصر الدين: رئيس دائرة الأمن القومي في مديرية الأمن العام اللبناني.

    العقيد سامر حمادي: رئيس فرع الضاحية الجنوبية في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني.

    (تتهمهما واشنطن باستغلال مناصبهما ومشاركة معلومات استخباراتية حساسة مع حزب الله أثناء النزاع الأخير).

2. النواب والسياسيون التابعون لـ "حزب الله":

    محمد عبد المطلب فنيش: وزير ونائب سابق، وقائد المجلس التنفيذي للحزب المسؤول عن إعادة التنظيم الإداري.

    حسن نظام الدين فضل الله: عضو البرلمان اللبناني ومدير سابق في وسائل إعلام الحزب (المنار والنور).

    إبراهيم الموسوي: رئيس اللجنة الإعلامية للحزب وعضو البرلمان.

    حسين الحاج حسن: عضو البرلمان اللبناني عن الحزب منذ عام 1996.

3. حركة أمل والجانب الإيراني:

    أحمد أسعد بعلبكي: المسؤول الأمني في حركة أمل (التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري).

    علي أحمد صفاوي: المسؤول العسكري في حركة أمل.

    محمد رضا رؤوف شيباني: السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان (والذي سبق أن اعتبرته بيروت شخصًا غير مرغوب فيه).

النبرة الأمريكية: حسم ملف السلاح

    وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل. ستواصل وزارة الخزانة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الذين تسللوا إلى داخل الحكومة ومؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية، وساهموا في تمكين الحزب من مواصلة حملة العنف العبثية وعرقلة تحقيق سلام دائم".

وبالتزامن مع هذا القرار، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية التذكير ببرنامج "مكافآت من أجل العدالة"، معلنة عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تفكيك أو تعطيل الشبكات والآليات المالية الخاصة بحزب الله.

رد فعل بيروت وحزب الله: "محاولة ترهيب مكشوفة"

في المقابل، سارع حزب الله إلى إصدار بيان رسمي ندد فيه بالخطوة الأمريكية، معتبرًا أن هذه العقوبات هي بمثابة "وسام شرف" على صدور المستهدفين، ووصفها بأنها "محاولة ترهيب أمريكية مكشوفة لإخضاع المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية لشروط الوصاية".

وأشار الحزب إلى أن توقيت استهداف ضباط الجيش والأمن العام اللبناني يهدف إلى الضغط على الدولة اللبنانية قبيل لقاءات أمنية وعسكرية مرتقبة في البنتاغون، مطالبًا السلطات اللبنانية بالتدخل لحماية سيادة مؤسساتها الدستورية والعسكرية.

أعلن وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 9 أشخاص في لبنان، متهمة إياهم بعرقلة مسار السلام وتقويض جهود نزع سلاح حزب الله، من خلال دعم نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية.

وقالت الوزارة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن الشخصيات المستهدفة تضم مسؤولين وشخصيات سياسية وأمنية مرتبطة بحزب الله، يعملون داخل البرلمان اللبناني والأجهزة العسكرية والأمنية، بهدف الحفاظ على نفوذ الحزب المدعوم من إيران داخل مؤسسات الدولة.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن "حزب الله منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل"، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين "اخترقوا الحكومة اللبنانية" ويسهمون في دعم أنشطة الحزب.

وشملت العقوبات قيادات سياسية وإعلامية بارزة مرتبطة بحزب الله، من بينها محمد عبد المطلب فنيش وحسن فضل الله وإبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، إلى جانب شخصيات أمنية مرتبطة بحركة حركة أمل ومؤسسات أمنية لبنانية.

كما طالت العقوبات  محمد رضا رؤوف شيباني السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان، إضافة إلى مسؤولين في الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني، اتهمتهم واشنطن بتقديم دعم أو معلومات لصالح حزب الله خلال الفترة الماضية.

وبموجب العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص المستهدفين داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أميركيين، مع حظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم.

وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تواجه عقوبات ثانوية إذا شاركت في معاملات مهمة مع الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية.