تصل إلى 2000 جنيه: تفاصيل مكافآت أعضاء وعمال غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات رسمية مشددة إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تقضي بضرورة التشكيل الفوري لغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2026 بمختلف تخصصاتها الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، وذلك بهدف وضع حلول سريعة وجذرية لكافة المشكلات الطارئة التي قد تظهر في لجان السير ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة التابعة للمديريات ولجان الإدارة المحلية.
وتستهدف الغرف المشكلة المتابعة الدقيقة والدورية لجميع المقرات الحيوية المرتبطة بالعملية الامتحانية بما تشمله من لجان النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات بالنسبة للمديريات التي يقع بنطاقها تلك المقرات، بالإضافة إلى القيام بالرد الفوري والحاسم على كافة الشكاوى الواردة من الطلاب وأولياء الأمور ووسائل الإعلام المختلفة سواء كانت تليفونية أو مكتوبة أو منشورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، على أن تبدأ الغرف عملها رسميًا بالتزامن مع انطلاق جداول الامتحانات المعلنة.
الهيكل التنظيمي الرسمي لتشكيل غرف العمليات المحلية بالإدارات التعليمية
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الهيكل الإداري والفني والخدمي لتشكيل غرفة العمليات بكل إدارة تعليمية بدقة تامة لضمان انضباط العمل، حيث يترأس الغرفة مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنه في حالة وجود موانع قانونية، ويضم التشكيل في عضويته مدير إدارة التعليم الفني بكل إدارة تعليمية أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى مسئول الأمن بالإدارة التعليمية لضمان التنسيق الأمني الكامل لحماية مقرات اللجان.
كما يشمل التشكيل الرسمي للغرفة عضوًا فنيًا متخصصًا قطاع التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية للتعامل مع أي طوارئ تقنية، وعضوًا من إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية لتجميع البيانات وتدقيقها أولًا بأول، فضلًا عن الاستعانة بعامل خدمات معاونة من العاملين بالإدارة التعليمية، وسائق من العاملين بالإدارة التعليمية لضمان سرعة الحركة والانتقال والتعامل مع المواقف الطارئة التي تتطلب حضورًا ميدانيًا عاجلًا.
المهام التنفيذية والمسئوليات المنوطة بغرف العمليات خلال فترة الامتحانات
وشددت وزارة التربية والتعليم في كتابها الدوري الصادر للمديريات على أن تتركز مهام غرف العمليات المحلية في نقاط أساسية ومحورية، يأتي في مقدمتها المتابعة الدقيقة لعملية وصول صناديق الأسئلة وكراسات الإجابة إلى مقار لجان سير الامتحان في المواعيد الرسمية المحددة ووفق الإجراءات التأمينية المتبعة، إلى جانب المتابعة اللحظية لعملية عودة كراسات الامتحان بعد انتهاء الوقت المخصص وتأمين وصولها بسلام إلى مقرات لجان النظام والمراقبة.
وتتولى الغرفة كذلك الإشراف التام على حسن سير العمل داخل لجان سير الامتحان في المدارس المختلفة، والتدخل السريع والفعال لحل كافة المعوقات والإشكالات الإدارية أو الفنية التي تواجه رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، بما يضمن توفير مناخ هادئ ومناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي توتر، ورفع تقارير دورية لغرفة العمليات المركزية بالوزارة لرصد وتوثيق الانضباط العام بكافة المحافظات.
القواعد المالية وضوابط صرف مكافآت العاملين بغرف العمليات للدورين
وفيما يتعلق بالجانب المالي وأيام المكافأة المقررة للعاملين بغرفة العمليات المنعقدة بالإدارات التعليمية، أوضح القرار الوزاري أن تصرف مكافأة أعضاء غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات (العملية والمعملية والتحريرية) بكل إدارة تعليمية مباشرة من ميزانية المديرية التعليمية التابعين لها، دون أن تتحمل ديوان عام الوزارة أية أعباء مالية جراء هذه المكافآت، وبما يتوافق مع الضوابط المالية المعتمدة للثواب والعقاب بالوزارة.
وتصرف مكافأة مالية مقطوعة لكل عضو من أعضاء غرفة العمليات المحلية قدرها 2000 جنيه عن أعمال الدور الأول، ومبلغ وقدره 2000 جنيه عن أعمال الدور الثاني للامتحانات، بينما يصرف لكل عامل خدمات معاونة ولكل سائق مشارك في أعمال الغرفة مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه عن الدور الأول، ومبلغ وقدره 1000 جنيه عن الدور الثاني تظيرًا للجهود الاستثنائية المبذولة في التنظيم والتأمين.
سريان القرار الوزاري والتزامات الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري لعام 2026
وأكدت الوزارة أن هذا القرار الوزاري والضوابط الملحقة به يُعمل بها رسميًا وكليًا بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها (الصناعية، الزراعية، التجارية، الفندقية) وللدورين (الأول، الثاني) للعام الدراسي الحالي 2025-2026، مما يستوجب على كافة الإدارات والمديريات الالتزام الصارم بالبند التنظيمي والمالي وتذليل كافة العقبات أمام اللجان الفرعية لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق بالمنظومة التعليمية.
ووجهت الوزارة جميع الجهات المعنية والمختصة بضرورة البدء الفوري في تنفيذ هذا القرار كلّ فيما يخصه، وإرسال محاضر تشكيل غرف العمليات ممهورة بتوقيعات أصحابها إلى المديريات التعليمية لاعتمادها رسميًا، مع التأكيد على عدم جواز إجراء أي تعديل في التشكيل المعتمد إلا بعد الرجوع إلى السلطة المختصة وإبداء الأسباب القانونية والفنية الموجبة لذلك منعًا لحدوث أي خلل في منظومة المتابعة الأمنية والإدارية.
